تشريعية النواب توافق على تسهيل الربط الإلكتروني بين أعضاء اتفاقية أغادير

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستسار بهاء أبو شقة، على قرار رئيس الجمهورية  رقم ٢٥١ لسنة ٢٠١٩بشأن الموافقة على مذكرة تفاهم فى مجال تسهيل الربط الإلكترونى وتبادل المعلومات بين الدول أعضاء الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر "اتفاقية أغادير"والموقعة فى القاهرة فى 13/4/2016 وأكدت اللجنة عدم وجود أي مخالفة في الاتفاقيه لللدستور والقانون.

تهدف الاتفاقية إلى تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والعمل على تسهيل حركة التبادل التجارى بين الأطراف المتعاقدة، والعمل على مكافحة المخالفات الجمركية وردعها والاستفادة مت تيسير عملية الرقابة الجمركية على نقل البضائع وكذلك استخدام الوسائل الخاصة بهذة الرقابة.

 
وتشمل الاتفاقية الربط الآلى وتبادل المعلومات الإلكترونية بين سلطات الجمارك لدول اتفاقية أغادير، على أن تتضمن المعلومات حركة الشاحنات والحافلات والبضائع ومرتكبى المخالفات الجمركية.

وكذلك المعلومات المتعلقة بابمشغلين الاقتصاديين المعتمدين، ويتم تبادل المغلومات الخاصة بالبيانات الجمركية وفق الشروط التى تحددها سلطة الجمارك بكل دولة إذا دعت الضرورة لذلك..ويتحمل كل طرف مسئولية دقة وصحة المعلومات المنقولة من خلاله للطرف الآخر كما يتحمل مسئولية حماية الشبكة الخاصة به.

ويكون للمغلومات التى يتم تبادلها بين السلطات الجمركية بموجب المذكرة صفة السرية وتحظى بنفس الحماية المطبقة بمقتضى القوانين الداخلية ولايجوز استخدام هذة المعلومات فى غير الغاية التى تهدف اليها المذكرة الا بموافقة صريحة من الطرف ابذى سلمها و لا يتم تداول المعلومات خارج إطار هذة المذكرة.