نجحت مباحث الأموال العامة، فى ضبط 4 قضايا إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبى بـ"القاهرة – سوهاج – شرم الشيخ"، بلغ إجمالى حجم تعاملاتهم نحو أكثر من 23 مليون جنيه.
جاء ذلك فى إطار جهود الأجهزة الأمنية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.
وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى مجال مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى عن قيام ( مالك مكتب للتسويق العقارى بشرم الشيخ - ومقيم بشرم الشيخ ) بالتعامل بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون.
باستدعاء ومناقشة المتهم، اعترف بصحة ما ورد من معلومات، وأضاف أنه يعمل فى مجال التسويق العقارى، ويقوم ببيع وشراء الوحدات السكنية للمصريين والأجانب والحصول على ثمنها بالعملة الأجنبية وخاصة اليورو، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عامين نحو " 140 ألف يورو أوروبى ، 2 مليون جنيه".
وكشفت التحقيقات قيام "عامل بإحدى الدول العربية، ونجله حاصل على ثانوية" مقيمان بدائرة مركز شرطة سوهاج بتجميع مدخرات العاملين المصريين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية من خلال الأول، وتوفيرها للتجار والمستوردين خارج البلاد، مقابل إرسال ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى للثانى بموجب حوالات بنكية، ليقوم باستلامها وتوصيلها لذوى العاملين المصريين من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
باستدعاء الثانى وبمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل (مليون و500 ألف جنيه مصرى).
وأوضحت التحقيقات قيام شخصين "سائق - مقيم بالجيزة ، مالك مؤسسة للمقاولات والإستيراد والتصدير – وآخر يقيم بالقاهرة" بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال تحويل الأموال بنظام المقاصة من وإلى خارج البلاد، من خلال الثانى حيث يقوم بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملات الأجنبية بمعرفة أعوانه خارج البلاد ثم يقوم بدوره بتسليم ما يعادل تلك المبالغ بالجنيه المصرى للأول الذى يقوم بدوره بتوصيلها لذوى العاملين بالخارج بمحافظات الجمهورية المختلفة من خلال إيداعها بحساباتهم البنكية عن طريق أحد البنوك مقابل حصوله على عمولة تتراوح من 100 إلى 150 جنيه عن كل عملية إيداع، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون ، وهو ما يؤدى إلى حجب دخول العملات الأجنبية داخل البلاد والإضرار بالاقتصادى القومى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأول، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الثانى، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى بلغ نحو "15 مليون جنيه مصرى"، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الثانى.
وأفادت التحقيقات والتحريات قيام شخصين " موظف بمؤسسة للمقاولات والإستثمار العقارى - ومقيم بالفيوم ، مالك المؤسسة - مقيم بالقاهرة - سبق اتهامه فى قضية تحويل أموال " بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال تحويل الأموال بنظام المقاصة من وإلى خارج البلاد، من خلال الثانى حيث يقوم بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج، ثم يقوم بتسليمها للأول الذى يقوم بدوره بتوصيلها لذوى العاملين بالخارج بمحافظات الجمهورية المختلفة من خلال إيداعها بحساباتهم البنكية مقابل حصوله على عمولة تتراوح من 100 إلى 150 جنيه عن كل عملية إيداع، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وهو ما يؤدى إلى حجب دخول العملات الأجنبية داخل البلاد والإضرار بالاقتصادى القومى.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأول وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، بالاشتراك مع الثانى، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال أسبوع طبقاً للفحص المستندى بلغ نحو "2 مليون جنيه مصرى"، وجارى تكثيف الجهود لضبط الثانى، ووجه اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة باتخاذ الإجراءات القانونية.
