أعلن الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إصدار الهيئة تقرير الاستدامة السنوى لعام 2018، ليصبح أول تقرير تصدره هيئة عامة فى مصر.
وأضاف عمران، أن أهمية إصدار التقرير جاءت من كونه يفتح نافذة لنشر توجهات الهيئة العامة للرقابة المالية، فيما يتعلق بالاستدامة وتقديم النموذج للقطاع المالى غير المصرفى لتبنى هذا النهج، وطرح الأفكار حول تشكيل أجندة التنمية المستدامة، وخلق حوار بناء يرسم خارطة طريق تبدأ ببناء القدرات، ورفع الوعى، وتنتهى بانتهاج سياسات مسئولة اقتصاد ًيا وبيئيا واجتماعيا.
وأوضح عمران، فى كلمته الافتتاحية بالتقرير، أن التحديات التى يشهدها العالم خاصة فى العقود الثلاثة الأخيرة، نتيجة للتأثيرات السلبية لبعض الأنشطة الاقتصادية على البيئة والمناخ ووفرة الموارد الطبيعية، تفرض تساؤلات عدة حول مستقبل الأجيال القادمة وقدرتهم على تلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم، والقدرة على الإبقاء على معدلات نمو اقتصادية تسهم فى توفير مستويات معيشية مناسبة للأفراد والمجتمعات، ولذا انطلاقا من دور الهيئة العامة للرقابة المالية، بحكم اضطلاعها بالإشراف والرقابة على قطاع الخدمات المالية غير المصرفية وإدراكها للدور الحيوى الذى يسهم به هذا القطاع فى نمو الاقتصاد المصرى جنًبا إلى جنب مع إدراكها بالمتغيرات والتحديات العالمية، ما يجعلها تتحمل مسئولية إرساء السياسات واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير والتشريعات المنظمة الازمة لدمج آليات التنمية المستدامة، تبدأ فيها الهيئة بنفسها ككيان وأفراد، وتعكسها من خلال مبادرات وقرارات فى محيط القطاع المالى غيرالمصرفي، مرتكزًة على معايير الحوكمة، والتوازن بين معدلات نمو طموحة، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة فى تلبية احتياجاتها المستقبلية.
وتابع وفى هذا السياق قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بصياغة الاستراتيجية الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية 2018 - 2022، متضمنة التأكيد على تبنى العديد من الآليات الرامية إلى تطويع السياسات والأدوات لتحقيق التنمية المستدامة بشكل ينسجم مع رؤية مصر 2030، ويتكامل مع المستجدات الدولية، كما تم صياغة الاستراتيجية التنمية المستدامة للهيئة 2019 - 20ً22 لموائمة السوق المالية غير المصرفية فى مصر مع مسار التنمية المستدامة، مستهدفة بناء قدرات الشركات والأفراد العاملين بالقطاع المالى غير المصرفى لتعزيز حوكمة الاستدامة، وتقديم تدابير لتعزيز التنمية المستدامة.
على المستوى المؤسسى لهذه الشركات.
وأشار عمران، إلى أن إدراج معايير الاستدامة فى النظام المالى غير المصرفى تخطى كونه رفاهية أو أن يتم تنفيذ بمجرد مبادرات أو إجراءات تطوعية من البعض؛ ذلك أن تحويل إطار الاستدامة إلى ممارسات تطبيقية يجلب العديد من الفرص، ويواجه العديد من التحديات التى إن تم تجاهلها لتحقيق مكاسب على المدى القصير أدت إلى تداعيات خطيرة على المدى البعيد لن يمكن تداركها أو تلافى آثارها السلبية بسهولة؛ لذا تستهدف الهيئة اتخاذ ما يلزم من الإجراءات لمحاذاة تطوير وتنمية القطاع المالى غير المصرفى مع إجراءات دمج أهداف التنمية المستدامة باستراتيجيات القطاع لزيادة توجيه تدفقات رأس المال نحو الاقتصاد الأخضر والمستدام.
ولفت عمران، إلى مشاركته فى اجتماعات المجموعة الاستشارية لمبادرة دور الهيئات الرقابية لأسواق المال فى دعم أهداف التنمية المستدامة بمبادرة بورصات الأسواق المالية المستدامة، لمناقشة دور الهيئات الرقابية فى دعم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والتى انتهت من إعداد تقرير حول (دور الهيئات الرقابية فى دعم التنمية المستدامة)، شارك فيه عدد 70خبيرا عالمًيا من هيئات الرقابة المالية والبورصات الدولية، والذى يهدف فى مجمله إلى تعزيز استقرار واستدامة النظام المالي، مرسًيا عدةمحاور على رأسها توجيه ودعم الاستثمارات نحو تحقيق أهداف التنميةالمستدامة، وتعزيز الإفصاحات المتعلقة بالنواحى البيئية والمسؤلية الاجتماعية للشركات، والحوكمة الرشيدة، والعمل على تضمين معايير الاستدامة عند اتخاذ القرارات الاستثمارية، فضلا عن حث المستثمرين على الأخذ فى الاعتبار مؤشر الاستدامة عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية والاهتمام بنشر الثقافة والوعى المالى لأهداف التنمية المستدامة والتغير المناخي.
