كشف تقرير لصحيفة Politico الأمريكية أن كبار مسئولى إدارة ترامب يفكرون فى مطالبة الكونجرس بمنع تشفير واتس اب وتليجرام، لأنه يمنع مسئولى إنفاذ القانون من التحقيق فى الاتجار بالمخدرات والمواد الإباحية الخاصة بالأطفال والإرهاب.
ولم يتوصل الاجتماع الذى عقدته لجنة نواب مجلس الأمن القومى إلى توافق فى الآراء بشأن الإجراء الذى يتعين اتخاذه، لكن إذا تم إقرار مشروع القانون، فسيؤدى ذلك بالتأكيد إلى تخفيف ميزات الأمان الموجودة على أجهزة iOS و Android، مما يسمح للهاكرز باختراق الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية بسهولة أكبر لسرقة البيانات الشخصية.
وذكر التقرير أن وزارة الأمن الداخلى (DHS) منقسمة حول هذه القضية، إذ يقال إن وكالة الأمن السيبرانى وأمن البنية التحتية تتفهم أهمية استخدام التشفير لحماية البيانات الآمنة، ولكن غالباً ما يتم تعطيل بعض الخدمات السرية بسبب التشفير، بينما ترى وزارتا العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالى إنه من المهم للغاية أن تكون قادرًا على القبض على المجرمين بدلاً من حماية البيانات الشخصية، لكن لا توافق وزارتا التجارة والدولة خوفا من أن تكون هناك عواقب اقتصادية ودبلوماسية وأمنية.
ويخشى بعض منتقدى إدارة ترامب من أن القضاء على استخدام التشفير من النهاية إلى النهاية سوف يسهل على الإدارة معرفة المزيد من المعلومات حول أولئك الذين يعارضون الرئيس.
جدير بالذكر اقترح السيناتور ريتشارد بور (R-N.C) وديان فينشتاين (دي-كاليفورنيا) مشروع قانون يجبر شركات التكنولوجيا على السماح لجهات إنفاذ القانون بمشاهدة الرسائل المشفرة فى عام 2016 فى أعقاب الهجوم الإرهابى فى سان بيرناردينو، وأمرت المحكمة وقتها شركة أبل بإلغاء قفل جهاز iPhone 5c الخاص بسيد فاروق مطلق النار، ورفضت الشركة الامتثال لهذا الأمر لأن القيام بذلك سيتطلب ذلك لتطوير إصدار خاص من iOS يتيح لمكتب التحقيقات الفيدرالى الوصول إلى الهاتف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة