أوصت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، فى تقريرها بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 19/2020، بأهمية زيادة مشاركة القطاع الخاص للحكومة فى تنفيذ السياسات والبرامج الداعمة لكل المشروعات والاستثمارات الموجهة لتنفيذ مختلف المشروعات.
وأشارت اللجنة إلى ضرورة أن تعمل الحكومة على تذليل العقبات التى تحول دون تنمية سوق الأوراق المالية والهيئات العاملة بها، لدفع العمل وتحقيق استقرار السوق ورفع معدلات التداول بوصفها داعماً لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأهمية الإسراع ببرنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية عبر البورصة "برنامج الطروحات الحكومية".
وطالبت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، بضرورة خفض معدل البطالة، وذلك بتوفير الضمانات اللازمة ودراسات الجدوى لتنفيذ المشروعات العامة والخاصة التى تضمنتها الخطة، خاصةً فى القطاعات كثيفة العمالة مثل قطاعات الخدمات والصناعة والأنشطة العقارية والإنشائية والمشروعات المتوسطة الصغيرة والمتناهية الصغر، من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى للدولة، لما له من تأثير إيجابى على الاقتصاد ككل.
