ألقت مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، بمشاركة مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، مداخلة شفوية أمام مجلس حقوق الإنسان، اليوم، حول الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنيين اليمنيين جراء الانتهاكات التى ترتكبها مليشيات الحوثى، خصوصا بعد التوقف عن دفع رواتب عدد كبير من الموظفين، وارتفاع أسعار الوقود والكهرباء، إضافة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار إلى مستويات قياسية ارتفعت معها أسعار المواد الغذائية إلى أكثر من الضعف، ما جعل الكثير من المواطنين عاجزين عن تلبية احتياجاتهم الأساسية، بسبب ضعف القدرة الشرائية، وعدم توافر السيولة المالية، فخلال عام 2018 برز بشكل كبير الحديث عن ظهور مجاعة فى مناطق عديدة باليمن مما أدى إلى وفاة عدد كبير من المواطنين.
من جانبها أكدت ميرنا شلش، منسقة العلاقات الدولية لمؤسسة شركاء، أنه منذ انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية عام 2014، تقلص الناتج المحلى الإجمالى للدخل القومى لليمن بنسبة 50%، وفقد أكثر من 600 ألف وظيفة، وصولا لعدم حصول مئات الآلاف من الموظفين والمتقاعدين على مدفوعات منتظمة منذ أواخر عام 2016، ولم تعد أكثر من 1.5 مليون أسرة تتلقى الدعم من خلال شبكات الأمان العامة، كما أصبح يوجد أكثر من 80% من اليمنيين تحت خط الفقر.
وأضافت شلش أن اليمن يعانى من أسوء كارثة إنسانية يشهدها التاريخ، حيث هناك أكثر من 80 ألف طفل يمنى معرض للوفاة بسبب المجاعة وسوء التغذية، كما يوجد 24 مليون شخص فى اليمن أى 75% من السكان يحتاجون خلال عام 2019 إلى مساعدات إنسانية، من بينهم 11.3 مليون بحاجة ماسة إلى المساعدة للبقاء على قيد الحياة.
يُذكر أن هذه المداخلة تأتى فى سياق أعمال الدورة 41 لمجلس حقوق الانسان والتى بدأت أعمالها فى 24 يونيو ومن المقرر استمرارها حتى 12 يوليو، والذى يشهد مشاركة مكثفة من جانب المؤسسة والتى تشارك ببعثة كبيرة مكونة من 26 فرد من 8 دول أوروبية وعربية وأفريقية فى مختلف جلساته ناقشت خلالها قضايا متعددة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة