قال تقرير اقتصادي كويتى إنه في ظل استمرار مصر في تنفيذ برنامجها الطموح للإصلاح الاقتصادي، تسارعت وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي من 5.3% في السنة المالية 2017/2018 (يوليو إلى يونيو) إلى 5.6% بنهاية مارس 2019، حيث نتوقع أن يظل النمو قوياً عند 5.2% في السنة المالية 2019/2020 وبنسبة 5.0% في السنة المالية 2020/2021، وفقا لتقرير اقتصادى صادر عن بنك الكويت الوطنى.
ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع الإنفاق الرأسمالي، وانتعاش قطاع السياحة والتزايد المستمر في إنتاج الغاز الطبيعي وهو الأمر الذي ساهم في تحول مصر إلى دولة مُصدِرة للغاز في الربع الثاني من السنة المالية 2018/2019.
ومن جهة أخرى، وبعد أن ساهم صندوق النقد الدولي في دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي منذ نهاية العام 2016، تسعى مصر حالياً إلى اتفاق غير مالي مع صندوق النقد للقيام بدور استشاري من شأنه مساعدة الحكومة المصرية في جهودها الإصلاحية.
ومنذ الخفض الأخير للدعم على الطاقة في منتصف العام 2018، بدأ مستوى التضخم في التباطؤ، وإن كان بوتيرة أقل من المتوقع، حيث بلغ 14.1% على أساس سنوي في مايو 2019. وفي هذا السياق، ستبقى الأسعار عرضة للضغوط التي قد تدفعها للارتفاع في النصف الثاني من العام 2019 في ظل رفع أسعار الكهرباء وإلغاء دعم الوقود في شهر يوليو. ونتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 12.5% في السنة المالية 2019/2020 وإلى 9% في السنة المالية 2020/2021، مقابل 20.9% في السنة المالية 2017/2018.
وتخضع تلك التوقعات لحالة عدم اليقين المرتبطة بتحركات أسعار النفط وأسعار الصرف، بالإضافة إلى تقلب أسعار المواد الغذائية، نظراً لأهميتها في سلة المستهلك.
وساهم تراجع معدل التضخم في منح البنك المركزي المصري مجالا مكنه من خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس في فبراير 2019. وفي غضون ذلك، نتوقع خفضاً لأسعار الفائدة يتراوح ما بين 100 و200 نقطة أساس بحلول منتصف العام 2020، مما قد يساهم في تقليص تكلفة خدمة الدين وتعزيز أنشطة القطاع الخاص.
وتواصل الحكومة المصرية السعي لتعزيز وضعها المالي من خلال رفع الإيرادات الضريبية وخفض الدعم على الطاقة. وقد ساهم ذلك في تسجيل فائض أولي في الميزانية بنسبة 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2017/2018 للمرة الأولى منذ 15 عاماً، إلا أنه على الرغم من ذلك، من المتوقع أن تظل مستويات العجز مرتفعة نسبياً بسبب ارتفاع تكاليف خدمة الدين. وبالنسبة للسنة المالية 2019/2020، أقر مجلس النواب المصري مؤخراً أكبر ميزانية في تاريخ البلاد بقيمة إجمالية تصل إلى 1.6 تريليون جنيه (95 مليار دولار) والتي تتضمن زيادة بنسبة 11.4% في فاتورة الأجور.
إلا أن الحكومة ما زالت تستهدف تسجيل عجز بنسبة 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي للعام، وذلك على خلفية خفض الدعم على الوقود من 5.37 مليار دولار في السنة المالية 2018/2019 إلى 3.18 مليار دولار في السنة المالية التالية. ووفقاً لتوقعاتنا، نرى أن تلك الأهداف قابلة للتحقيق، خاصة إذا بقيت أسعار النفط في المستوى المحدد في الميزانية (65 - 67 دولاراً للبرميل، وهو ما يتماشى مع فرضيتنا)، وكذلك مع بقاء الإصلاحات الحكومية على المسار الصحيح.
وتراجعت نسبة الدين العام من 108% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2016/2017 إلى ما يقدر بنحو 86% تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2018/2019، وذلك على خلفية جهود ضبط أوضاع المالية العامة وتسارع وتيرة النمو الاقتصادي. ونتوقع أن يرتفع الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 90% في السنة المالية التالية. كما تخطط الحكومة لإصدار سندات دولية بعملات مختلفة بقيمة تصل إلى حوالي 7.0 مليار دولار بهدف تنويع أدوات الدين وتحسين هيكل الديون وخفض تكاليف الاقتراض والاستفادة من تراجع أسعار الفائدة العالمية.
وفي ظل استمرار ارتفاع أسعار الفائدة المحلية، يعد الاقتراض بالجنيه المصري عبئاً على أوضاع المالية العامة.
تحسن القطاع الخارجي
واصل القطاع الخارجي تعزيز أداءه في ظل تقليص مستويات العجز التجاري وزيادة تحويلات العاملين بالخارج وانتعاش قطاع السياحة، حيث أصبح الاقتصاد أكثر تنافسية بعد انخفاض قيمة الجنيه المصري، ولعبت جهود الترشيد المالي أيضاً دوراً هاماً في خفض مستويات عجز الحساب الجاري الذي انخفض إلى 2.4% مقابل 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي قبل عام، ومن المتوقع أن يتقلص إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2018/2019 وإلى 1.5% في السنة المالية 2020/2021 إذا حافظت صادرات الغاز على قوتها.
افاق مشرقة، لكن التحديات لازالت قائمة
رغم إحراز تقدم هائل في الإصلاحات، إلا أن هناك حاجة ملحة لمعالجة عدد من التحديات حتى لا تعرقل برنامج الإصلاح الاقتصادي على المديين المتوسط والطويل، حيث إن ارتفاع أسعار الفائدة من شأنه أن يضعف النمو الاقتصادي ويزيد من أعباء الدين العام المرتفع في الأساس. وعلى صعيد أخر، يُعد تعزيز نمو القطاع الخاص وخلق العمالة من الأمور البالغة الأهمية خاصة مع ارتفاع عدد القادمين الجدد إلى سوق العمل، وبالإضافة إلى ذلك، فمع استقرار الاقتصاد الكلي، يجب تحويل الاهتمام في الفترة الحالية نحو الإصلاحات الهيكلية للحد من الفقر، ورفع مستوى المعيشة وضمان توزيع ثمار تلك الإصلاحات على نطاق أوسع.
