كلف مجلس النواب، الحكومة، بإعداد دراسة اكتوارية بشأن الحد الأقصى للأجر التأمينى وكيفية حسابه ونسبة زيادته وتأثير ذلك على المعاشات، وتقديمها لمجلس النواب.
وتحدث النائب محمد السويدى، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقد الآن، لمناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، أثناء مناقشة المواد الخاصة بالمعاش الإضافى والذى استحدثه مشروع القانون ليمنح الفرصة لمن يتجاوز أجرهم الحد الأقصى للأجر التموينى أن يشترك فى تأمين المعاش الإضافى، قائلا: "يجب أن نضمن حياة كريمة للمواطن بعد المعاش، أو فى حالة تعرضه للعجز، وإمكانية يؤمن على ما زاد عن الحد الأقصى وأكثر من الحد الأقصى، فهناك هناك خلل بالنسبة للطبقة التى تتجاوز الحد الأقصى، مينفعش أحط ليها سقف، فاللى بيشتغل ويتقاضى مرتب محترم لما يطلع معاش يتقاضى معاش يضمنله معاش محترم وحياة كريمة".
وتابع "السويدى": "لازم إعادة النظر فى قيمة الحد الأقصى للأجر التموينى، والحكومة يجب أن تلتزم إنها تجيبلنا دراسة اكتوارية".
وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قائلا: "خلال دور الانعقاد التالى فى شهر ديسمبر تقدم لنا الحكومة دراسة اكتوارية منضبطة، الخزانة العامة عايز أخرجها ولو هتساهم تكون بنسبة ولمدة محددة، وصندوق التأمينات يكون مستقل وهيكون له أرباح يوزعها كما يرى".
من جانبه، قال سامى عبد الهادى، رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعالملين بالقطاع العام والخاص، إن المعاش الإضافى سيضاف للمعاش الأصلى، ويكون وحدة واحدة، وبالتالى الزيادة المنصوص عليها فى المادة 35 "الزيادة السنوية"،ستحسب على المعاش الأصلى والإضافى، وبالتالى سيستفيد بالزيادة أصحاب المعاشات الكبيرة، متابعا: "استفدنا من تجاربنا السابقة ولهم".
من جانبه، قال حسن عمر، المستشار الفنى التأمينى بوزارة التضامن، إن الحد الأقصى للأجر التموينى يزيد سنويا 15%، والزيادات ممولة من الصناديق.
