شمل مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، المقدم من الحكومة، بندًا خاصًا بآليات استثمار أموال التأمينات والمعاشات، والتى وصلت قيمتها حسب إعلان الحكومة بالبرلمان لـ842 مليار جنيه.
ونرصد أبرز ما جاء بالقانون فى شأن هذا البند ووافقت عليه لجنة القوى العاملة بالبرلمان:
- إنشاء هيئة قومية للتأمين الاجتماعى تتبع وزارة التضامن.
- تتولى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى إدارة صندوق التأمين الاجتماعى وصندوق إدارة واستثمار أموال التأمينات.
- يكون للهيئة الشخصية الاعتبارية، والموازنة المستقلة التى يتم إعدادها على نمط الوحدات الاقتصادية، كما يكون لها الاستقلال الفنى والمالى والإدارى، وتتبع الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية.
- تمنح هيئة التأمينات حق تأسيس شركات مساهمة.
- تنشئ الهيئة صندوق للاستثمارات العقارية وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال ويصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لتخصيص الأصول العقارية للهيئة.
- تلتزم الهيئة بتقديم قوائم مالية سنوية وربع سنوية إلى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب.
- نص مشروع القانون على استثمار نسبة لا تقل عن 75% من احتياطيات الأموال فى أذون وسندات الخزانة العامة.
- بجانب إنشاء لجنة خبراء من قبل هيئة التأمينات لإجراء التقويم الاكتوارى لنظم التأمين الاجتماعى، وإنشاء صندوق لإدارة واستثمار أموال التأمينات والمعاشات، وصندوق للاستثمار العقارى.
