مازالت القطع الأثرية التى تم بيعها فى مزاد كريستيز العالمية، ضمنها قطعة للملك الفرعونى توت عنخ آمون، يومى 3 و4 يوليو، تثير حالة من الغضب داخل الحقل الأثرى، حيث تواصلنا مع عالم الآثار الكبير الدكتور زاهى حواس، لمعرفة مدى التزام بريطانيا بتوصيات اللجنة القومية لاسترداد الآثار، فى اجتماعها الأخير يوم الاثنين الماضى.
وقال عالم الآثار الكبير الدكتور زاهى حواس، أن التوصيات التى خرجت بها اللجنة القومية للآثار المستردة فى اجتماعها الأخير، مساء اليوم الاثنين الماضى، بحضور قيادات كل من وزارات الخارجية والداخلية والعدل والنيابة العامة وهيئةً قضايا الدولة وغيرها من الجهات المعنية، وذلك لمناقشة الموقف حيال المزاد الذى انعقد يومى 3 و4 يوليو الجارى بصالة مزادات "كريستيز" بلندن وكافة الإجراءات التى سيتم اتخاذها من جانب السلطات المصرية بعد بيع قطع آثار مصرية، غير ملزمة لبريطانيا.
وأوضح الدكتور زاهى حواس، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أنه تم التلميح خلال الاجتماع أن هناك 18 بعثة بريطانية تعمل فى مصر، ولاستمرار العمل الأثرى بين البلدين، يجب الالتزام بالاتفاقيات الدولية المتعارف عليها، وعدم خروج القطع من بريطانيا، وإظهار مستندات الملكية التى تزعم دار كريستيز للمزادات أنها تملكها.
وخلال الاجتماع، أعربت اللجنة عن بالغ استيائها من التصرف غير المهنى حيال بيع القطع الأثرية المصرية بدون إظهار سندات الملكية وما يثبت شرعية خروجها من مصر حتى تاريخه؛ كما أعربت أيضا عن استغرابها الشديد من عدم تقديم السلطات البريطانية الدعم المُنتظَر منها فى هذا الشأن، وعليه، قررت اللجنة الإعراب عن الثناء على قرار النيابة العامة المصرية بمخاطبة الانتربول الدولى لاستصدار نشرة لتعقُب القطع الاثرية المُباعة فى جميع دول العالم والتنسيق مع وزارة الخارجية لإرسال توجيهات للسفارات المصرية بالخارج لمتابعة هذه القطع، وإخطار السلطات المصرية بظهورها فى أية دولة، والعمل على التحفُظ عليها لحين عرض سندات الملكية الخاصة بها والتحقُّق منها، بالإضافة إلى تكليف مكتب محاماة بريطانى لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لرفع دعوى قضائية مدنية.
وأكدت اللجنة على تطلعها إلى المزيد من التعاون من جانب السلطات البريطانية فى هذا الشأن، فضلاً عن تأكيد اللجنة على مخاطبة الحكومة البريطانية لمنع خروج وتصدير القطع الأثرية من الأراضى البريطانية لحين اطلاع السلطات المصرية على سندات الملكية الخاصة بها وما يثبت شرعية خروج تلك القطع من مصر، وذلك فى إطار التعاون المستمر بين البلديّن فى مجال العمل الأثرى، خاصةً فى ظل عمل 18 بعثة أثرية بريطانية فى مصر.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارتا الآثار والخارجية، ومع جهود السفارة المصرية فى لندن، قد قامت فور رصد الإعلان عن بيع هذه القطع الأثرية، بمخاطبة صالة مزادات كريستيز بلندن ومنظمة اليونيسكو، فضلاً عن الخارجية البريطانية لوقف إجراءات بيع القطع والتحفُظ عليها، مع طلب الحصول على المستندات الخاصة بملكيتها وما يثبت شرعية خروجها من مصر، بالإضافة إلى المطالبة بأحقية مصر فى استعادتها فى ظل كافة القوانين المصرية الحالية والسابقة.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارتى الآثار والخارجية، ومع جهود السفارة المصرية فى لندن، قامت فور رصد الإعلان عن بيع هذه القطع الأثرية، بمخاطبة صالة مزادات كريستيز بلندن ومنظمة اليونيسكو، فضلاً عن الخارجية البريطانية لوقف إجراءات بيع القطع والتحفُظ عليها، مع طلب الحصول على المستندات الخاصة بملكيتها وما يثبت شرعية خروجها من مصر، بالإضافة إلى المطالبة بأحقية مصر فى استعادتها فى ظل كافة القوانين المصرية الحالية والسابقة.
