-غدا آخر جلسات دور الانعقاد الرابع.. عبد العال يتوعد الغائبين بنشر أسمائهم بالصحف.. ويؤكد أهمية الحضور للتصويت على مد حالة الطوارئ
-البرلمان يُقر قانون خفض ضريية التعاملات بالبورصة فى مجموعه.. وإرجاء الموافقة النهائية على قانون الملكية الفكرية لعدم اكتمال النصاب
-رفع الحصانة عن النائب صلاح عيسى لاتهامه بتلقى رشوة
قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن غدا الخميس، سيكون آخر يوم فى عمر دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعى الأول لمجلس النواب، مُهددا النواب المتغيبين عن جلسة غدا بنشر أسمائهم فى الصفحات الأولى من الصحف، ومؤكدا على أهمية الحضور للتصويت على قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، الموافقة على عدد من مشروعات القوانين الهامة، وهى: تعديلات قانون حماية الملكية الفكرية، وتعديلات قانون تنظيم الجامعات الخاصة والأهلية، وخفض ضريية التعاملات بالبورصة، و تعديل قانون هيئة تنمية الصعيد.
كما وافق المجلس أيضا على طلب النائب العام برفع الحصانة عن النائب النائب صلاح عيسى مرسى عيسى، وذلك للتحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى القضية رقم 520 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، بشان قيام النائب باستعمال نفوذه كعضو بمجلس النواب وعضو بالمجلس التنفيذى بمحافظة الإسكندرية فى تسهيل وإنهاء إجراءات استصدار تراخيص بناء جبانات على قطعة ارض مملوكة لكل من رمضان محمد البسطويسى ولطفى فايق جرجس نظير مبلغ مالى وقدره مليون جنيه تم زيادته إلى مليونى جنيه على سبيل الرشوة، الأمر الذى يشكل فى حق النائب ارتكابه الجناية المؤثمة بالمادتين 102 و 106 مكررا من قانون العقوبات، وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن اللجنة انتهت إلى وجود شبهة عدم الكيدية فى الاتهام، ونادى الدكتور على عبد العال على النائب صلاح عيسى ولم يكن موجودا.
الموافقة على تعديلات قانون الجامعات الخاصة والأهلية
كما أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الموافقة على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.
ويهدف مشروع القانون إلى إعادة تشكيل مجلس الجامعات الخاصة والأهلية ليضم رؤساء جامعات مملوكة للدولة بالإضافة إلى زيادة عدد أعضاء الشخصيات العامة والخبراء فى التعليم للاستفادة من خبراتهم فى مداولات المجلس وأثناء اتخاذ القرارات، خاصةً وأن المجلس لا يشمل فى عضويته أى رئيس من رؤساء الجامعات الحكومية، هذا بالإضافة إلى أن عدد الشخصيات العامة والخبراء محدود قياساً بعدد الجامعات الخاصة أو الأهلية أو باتفاقيات دولية أو ذات طبيعة خاصة.
كما يهدف مشروع القانون إلى السماح للأشخاص الاعتبارية العامة بإنشاء الجامعات الأهلية أو المساهمة فى إنشائها، وذلك وفقاً للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
الموافقة على تعديل قانون هيئة تنمية الصعيد وإحالته لمجلس الدولة
كما وافق مجلس النواب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد، فى مجموعة وإحالة إلى مجلس الدولة للمراجعة.
وينص مشروع القانون على مادة واحدة، مفادها يستبدل بنص المادة السادسة فقرة أولى من القانون رقم 157 لسنة 2018 بالنص الاتى "يكون للهيئة موازنة خاصة، تُعد طبقا للقواعد التى تحددها لوائح الهيئة وبإتباع نظام المحاسبة الحكومية".
ويهدف قانون إنشاء هيئة تنمية الصعيد رقم 157 لسنة 2018 إلى وضع خطة للإسراع بالتنمية الشاملة لمناطق الصعيد، والعمل على التخطيط للمشروعات المحققة لعائد تنموى ونسب مرتفعة من التشغيل مع العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة، ويكون للهيئة موازنة خاصة وتعد طبقًا للقواعد التى تحددها لوائح الهيئة.
وكان القانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد قد صدر باعتبارها هيئة عامة خدمية، تشملها الموازنة العامة للدولة والتى تتضمن جميع الاستخدامات والموارد لأوجه نشاط الدولة التى يقوم بها الجهاز الإدارى ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة الخدمية ( المادة (3) من قانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973)، لذا فإن ما ورد بنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 157 لسنة 2018 بإعداد موازنة هيئة تنمية الصعيد باتباع قواعد النظام المحاسبى الموحد المستخدم فى تنظيم موازنات الهيئات العامة الاقتصادية يتعارض مع ما نصت عليه المادة الأولى من القانون المذكور باعتبار أن الهيئة هيئة خدمية، الأمر الذى دعا المشرع إلى تعديل نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 157 لسنة 2018، بما يتوافق مع كيفية إعداد موازنة هيئة تنمية الصعيد باعتبارها هيئة خدمية وذلك بإتباع نظام المحاسبة الحكومية.
مجلس النواب يوافق على قانون خفض ضريبة التعاملات بالبورصة فى مجموعه
وأعلن الدكتور على عبد العال، موافقة المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والمعدل بالقانون رقم 76 لسنة 2017، فى مجموعه وإحالته لمجلس الدولة.
وسبق أن صدر القانون (76) لسنة 2017 والذى تضمن تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة بإضافة مادة تنص على فرض ضريبة على إجمالى عمليات شراء الأوراق المالية أو بيعها بجميع أنواعها، ويتحمل عبء هذه الضريبة كل من البائع والمشترى.
وتُفرض تلك الضريبة بواقع 1.25 فى الألف لكل منهما من تاريخ العمل بالتعديل حتى 31/5/2018، و1.5 فى الألف خلال الفترة من 1/6/2018 وحتى 31/5/2019، و1.75 فى الألف بدءً من 1/6/2019.
ويأتى مشروع القانون دعما لسوق الأوراق المالية، حيث جرى إعداده بحيث تظل النسب المُقررة حاليا لحساب الضريبة المذكورة سارية حتى 16/5/2020 فلا تلحقها الزيادة المنصوص عليها فى البند الثالث من الفقرة الثانية من المادة (83 مكررا) محل التعديل.
ورأت لجنة الخطة والموازنة إجراء تعديل يتفادى تطبيق القانون بأثر رجعى بالمخالفة لأحكام الدستور ورأت اللجنة أن يكون النص بعد التعديل على النحو التالى:
"1,50 فى الألف يتحملها المشترى و 1,50 فى الألف يتحملها البائع اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون وحتى 16/5/2020، ويتجاوز عن تحصيل الضريبة المستحقة عن الفرق ما بين 1.75 فى الالف و1.50 فى الألف عن الفترة من 1/6/2019 حتى اليوم السابق لتاريخ العمل بهذا القانون".
إرجاء الموافقة النهائية على قانون الملكية الفكرية لعدم اكتمال نصاب البرلمان
وأرجأ عبد العال أخذ الموافقة النهائية على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، إلى جلسة قادمة لأنه من القوانين المكملة للدستور ويحتاج الموافقة عليه إلى موافقة ثلثى أعضاء المجلس، وذلك بعد مناقشته والموافقة عليه فى مجموعه.
ويأتى مشروع القانون فى إطار الاستجابة لطلب الاتحاد الدولى لحماية الأصناف النباتية (يوبوف)، إدخال بعض التعديلات على قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، بهدف توافق نصوص الكتاب الرابع من هذا القانون مع نصوص وثيقة اليوبوف 1991، لتصبح مصر عضوًا بالاتحاد الدولى لحماية الأصناف النباتية دون الحاجة للعرض على مجلس إدارة الاتحاد مرة أخرى، واستبدال وضع مصر الحالى من عضو مراقب إلى عضو عاملًا.
ويقضى مشروع القانون بجواز تولى مكتب حماية الأصناف النباتية فى مصر إجراءات الفحص للصنف الجديد بذاته أو تكليف الغير بذلك من ذوى الكفاءة والخبرة بهدف سرعة نهو إجراءات الفحص على أن يؤخذ فى الاعتبار اختبارات الزراعة أو غيرها من الاختبارات السابق مباشرتها، وينص على وجوب ألا تمنع الحقوق المترتبة على التسمية المسجلة للصنف استعمال تلك التسمية استعمالًا حرًا سواء كان ذلك أثناء سريان حق المربى أو انقضائه.
