فى محاولة لإرساء المفاهيم الصحيحة عن حقوق الإنسان ومضمونها الحقيقى ومواجهة محاولات التسييس والاستخدام المغرض لتحقيق أهداف سياسية، وتنفيذ أجندات مشبوهة من خلال التوظيف الزائف لشعارات حقوق الإنسان، أطلقت الهيئة العامة للاستعلامات منصة إلكترونية باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، تتضمن قاعدة بيانات محلية وإقليمية ودولية شاملة عن كل ما يتعلق بموضوعات حقوق الإنسان.
حملت المنصة الجديدة hrstudies.sis.gov.eg ، اسم دراسات فى حقوق الإنسان وهو نفس عنوان الدورية الأكاديمية التى تصدرها الهيئة كل ثلاثة شهور، وتعنى بنشر ثقافة حقوق الإنسان على أسس سليمة، كما تضمنت المنصة عدد من المقالات والتقارير لعدد من الوزراء و المسئولين المعنيين بمجال حقوق الانسان ومن بينهم المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، الذى تحدث عن اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بآلية المراجعة الدورية بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ومقال آخر للدكتور مفيد شهاب عن الميثاق الأفريقى لحقوق الإنسان الذى أكد فيه أنه يكتسب أهمية خاصة بين المواثيق الدولية .
كما أبرزت المنصة دور المجلس القومى للمرأة بمقال للدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، بعنوان: "المجلس القومى للمرأة.. النشأة وآليات العمل"، وتقرير عن دور النيابة العامة فى حماية حقـوق الإنسـان فى مصر.
وقال الكاتب الصحفى ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن الهدف من إصدار هذه المنصة التى يتم تحديثها على مدار الساعة؛ هو إرساء المفاهيم الصحيحة عن حقوق الإنسان ومضمونها الحقيقى الشامل بأبعاده ومكوناته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، وشرح الأسس القانونية والثقافية والعالمية لهذا المفهوم وتطبيقاته، من أجل مواجهة محاولات التسييس والاستخدام المغرض لتحقيق أهداف سياسية، وتنفيذ أجندات مشبوهة من خلال التوظيف الزائف لشعارات حقوق الإنسان.
وأشار رشوان إلى أن المنصة هى جزء من نشاط إعلامى واسع تقوم به الهيئة العامة للاستعلامات كهيئة إعلامية مصرية رسمية من أجل تحقيق أهداف الدولة فى تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان، فضلاً عن الوحدة المتخصصة المعنية بحقوق الإنسان التى أنشأتها الهيئة.
وأوضح رشوان أن المنصة الجديدة تشمل نحو عشرة أبواب يتم تحديثها على مدار الساعة باللغات الثلاث، أبرزها باب الوثائق الذى يقدم نصوص الوثائق الدولية والإقليمية والمحلية بلغاتها الأصلية وترجماتها، من بينها الاتفاقيات الأساسية الدولية المعنية بحقوق الإنسان التى انضمت إليها مصر، مثل العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصرى، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص ذوى الإعاقة، واتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولات الملحقة بها، والاتفاقية الخاصة بمكافحة الرق، وغيرها من الاتفاقيات الأخرى المعنية بحقوق الإنسان، فضلاً عن الإعلانات، وعلى رأسها الوثيقة التاريخية الأهم فى تاريخ حقوق الإنسان، وهو الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، وإعلان القاهرة حول حقوق الإنسان فى الإسلام، إضافة إلى ـ وثيقة الأخوة الإنسانية التى وقعها فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر مع بابا الفاتيكان العام الماضى.
وتابع: "كذلك تم تخصيص باب كامل للتشريعات المصرية المتعلقة بحقوق الإنسان، وفى مقدمتها الدستور المصرى الذى تم إقراره فى عام 2014، إضافة إلى عشرات القوانين والتشريعات التى تقدم ضمانات لاحترام وحماية حقوق الإنسان فى مصر على نحو يتفق مع أعلى المعايير العالمية فى النصوص والتطبيق معاً، إضافة إلى باب المؤسسات الذى يتضمن كل ما يتعلق بالمجالس المصرية (المجلس القومى لحقوق الإنسان – المجلس القومى للمرأة – المجلس القومى للطفولة والأمومة – المجلس القومى لشئون الإعاقة) فضلاً عن المجالس الإقليمية والدولية المتخصصة مثل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وكذا اللجان الوطنية مثل، اللجنة الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وكذا اللجان الإقليمية مثل اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، واللجان الدولية مثل هيئات معاهدات حقوق الإنسان.
وأضاف رشوان: "فضلاً عن باب خاص بالبيانات الرسمية المتعلقة بحقوق الإنسان، وتتضمن كافة البيانات الرسمية التى أصدرتها الهيئة العامة للاستعلامات عن حقوق الإنسان فى مصر، والبيانات المحلية والتقارير الوطنية الرسمية، وكذلك التقارير الدولية المعنية بحقوق الإنسان ،ونظراً لأهمية الجانب الاجتماعى فى حقوق الإنسان خاصة للفئات الاجتماعية التى هى الأولى والأحق برعاية الدولة كفئة المواطنين من ذوى الإعاقة، وكذلك تمكين المرأة ورعاية الطفولة، ورعاية الفئات الأقل دخلاً، فقد تم تخصيص باب مستقل يتابع كل ما يتعلق بحقوق هؤلاء من تشريعات ومؤسسات وإجراءات ومبادرات عملية على أرض الواقع استنداً لنصوص وإحصائيات وبيانات يتم تحديثها باستمرار".
ونوه الى أنه يوجد باب آخر متعلق بالدراسات والتقارير المعنية بكافة قضايا حقوق الإنسان والموضوعات ذات الصلة، ويتم عرضها بشكل علمي،و أنه تم تخصيص باب للمؤتمرات المحلية والإقليمية والعالمية المعنية بحقوق الإنسان، فضلاً عن الندوات وورش العمل والحلقات النقاشية أيضاً، ويقدم باب الأخبار تدفقاً إخبارياً يومياً من الأخبار المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بكل ما يخص حقوق الإنسان، وباب خاص بمقالات الرأى فى هذا الشأن.
وأردف رشوان: "فضلاً عن وجود باب متعلق بمكتبة حقوق الإنسان، ومن خلاله يتم عرض أهم الكتب العربية والأجنبية ورسائل الماجستير والدكتوراة والدوريات العلمية المعنية بقضايا حقوق الإنسان فى مصر وخارجها، فضلاً عن الأجندة التى تشمل أهم الأحداث المعنية بحقوق الإنسان المحدثة طبقاً للتواريخ".
وأشار ضياء رشوان إلى أن المنصة الجديدة تعد مصدراً موضوعياً للباحثين والمهتمين والقراء عامة فى مصر وخارجها، وقام بإنشائها ويتولى إعداد موادها وترجمتها وتحديثها مجموعة من أبناء الهيئة العامة للاستعلامات، حيث يرأس تحريرها رئيس قطاع الإعلام الخارجى عبد المعطى أبو زيد، وتتولى إدارة التحرير د. غادة حلمى أحمد، ويساهم فيها مجموعة متميزة من كافة إدارات الهيئة.
وتعد المنصة الجديدة "دراسات فى حقوق الإنسان" نافذة إلكترونية تخاطب الشعب المصرى وكافة شعوب العالم إضافة إلى بوابة مصر- أفريقيا التى تم إطلاقها فى شهر فبراير الماضي، كما يواصل موقع مصر على الشبكة الدولية الذى تطلقه هيئة الاستعلامات بث وتحديث مواده بخمس لغات يومياً.
ونشرت المنصة تقرير للمستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، جاء فيه إن آلية المراجعة الدورية أو الاستعراض الدورى الشامل (UPR: Universal Periodic Review ) هى عملية تقوم على استعراض سجلات حقوق الإنسان الخاصة بجميع الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة مرة كل أربع سنوات، مضيفا أن هذه الآلية تهدف إلى تحسين أحوال حقوق الإنسان وتعزيزها ودعمها وتوسيع نطاقها، من خلال تقييم شأن حقوق الإنسان فى كل دولة ومعالجة انتهاكات حقوق الإنسان أينما تحدث، وكذلك تقييم مدى احترام الدول لالتزاماتها إزاء حقوق الإنسان المنصوص عليها فى المعاهدات والمواثيق الدولية التى صدقت الدولة المعنية عليها، فضلاً عن توفير مساعدة للدول وتوطيد قدرتها على معالجة تحديات حقوق الإنسان بفعالية.
وأشار الى أن مصر خضعت - لأول مرة - فى عام 2010 لآلية المراجعة الدورية لملف حقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وأنه فى سبتمبر 2013 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1100 لسنة 2013 بتشكيل لجنة حكومية لإعداد ملف مصر الذى يُعرض على مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة فى دورته العشرين لإجراء المراجعة الدورية الثانية، مضيفا: "وخلال هذه الدورة تم عرض تقرير بمجهودات مصر فى شأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان المبذولة خلال الفترة من 2010 حتى 2014، وقد تلقت مصر خلال المراجعة 300 توصية، قبلت منها (222) بشكل كلي، و(24) توصية بشكل جزئي، بنسبة 82،4% من التوصيات المشار إليها".
ونوه مروان الى أنه فى إطار حرص مصر على التعاون الفعال مع آليات الأمم المتحدة المختلفة المعنية بحقوق الإنسان، ورغبتها القوية فى الوفاء بالتزاماتها التعهدية، فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2015، بإنشاء اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بآلية المراجعة الدورية أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، برئاسة وزير شئون مجلس النواب، وعضوية ممثلين عن عدد من الوزارات والمجالس القومية وبعض الشخصيات العامة.
وتابع مروان أنه إيماناً من القيادة السياسية بأهمية اطلاع المجتمع الدولى على ما أنجزته الدولة فى مجال حقوق الإنسان، والمضى قدماً نحو تنفيذ التزاماتها الدولية والتوصيات التى قبلتها إبان المراجعة الدورية الثانية أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، فقد أرتأت إعداد وتقديم تقرير نصف المدة (الطوعى) لمجلس حقوق الإنسان فى دورته رقم 37 المعقودة فى جنيف، وقد حرصت اللجنة على إعداد هذا التقرير فى إطار عملية تشاوريه شاملة ضمت كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المـدنى والشخصـيات العامة، فقامت اللجنة بإجراء سلسة من الاجتماعات والمشاورات الحكومية لجمع ما تحقق بشأن التوصيات التى قبلتها مصر عام 2014.
ولفت الى أنه توجه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف فى 6 مارس 2018 لتقديم تقرير مصر الطوعى (نصف المدة) إلى المفوض السامى لحقوق الإنسان، مضيفا: "وعلى أثره اجتمع مع المفوض السامى لحقوق الإنسان بمقر مجلس حقوق الإنسان لتسليمه تقرير منتصف المدة بتاريخ 8 مارس 2018؛ وعرض خلال المقابلة الملامح العامة للتقرير مستعرضاً الجهود التى بذلتها مصر على أرض الواقع فى مجال تعزيز حماية واحترام حقوق الإنسان، وتنفيذها لما يجاوز 75% من التوصيات التى قبلتها مصر إبان المراجعة الدورية الثانية، وفى نهاية اللقاء وجه المفوض السامى الشكر لمصر على تقديم هذا التقرير، ودعا إلى استمرار التواصل والتعاون بين الحكومة المصرية والمفوضية السامية لحقوق الانسان لدعم مسيرة حقوق الإنسان".
ونشرت المنصة مقال للدكتور مفيد شهاب أستاذ القانون الدولى بجامعة القاهرة، أكد فيه أن الميثاق الأفريقى لحقوق الإنسان والشعوب يكتسب أهمية خاصة بين المواثيق الدولية المماثلة، مضيفا أن تلك الأهمية ترجع إلى خصوصية قضايا حقوق الإنسان والشعوب على المستوى الأفريقي، مقارنة بأوضاع تلك القضايا على المستويات الأخرى.
وذكر شهاب فى مقال له فى دراسات حقوق الإنسان، نشر على المنصة الإلكترونية التى أطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، والتى تتضمن قاعدة بيانات محلية وإقليمية ودولية شاملة عن كل ما يتعلق بموضوعات حقوق الإنسان، أن القارة الأفريقية هى أكثر قارات العالم احتياجاً لميثاق إقليمى لحقوق الإنسان، أكثر ارتباطاً بأوضاع القارة، وأكثر تعبيراً عن تصوراتها واحتياجاتها الحقيقية فى هذا المجال، مشيرا إلى أن الميثاق قد أولى تدابير الحماية أهمية كبيرة لا تقل عمل أولاه للحقوق والواجبات الواردة فيه.
