أفاد مسئول بوزارة المالية، أنه سيتم مراجعة نظام التأمين الصحي الشامل كل 3 أعوام، على أن يتم العودة إلي البرلمان فى حالة تطلب النظام الجديد مخصصات مالية جديدة، بهدف البحث عن آليات لزيادة المخصصات، لافتا إلى أن هيئة الرقابة والإعتماد ستتولى عملية رقابة المستشفيات ومراجعتها لتراخيص المؤسسات الصحية العاملة وفق المنظومة الجديدة.
وأضاف خلال مؤتمر صحفى للوزارة، اليوم الخميس، أن الدراسة الاكتوارية للنظام المالى للتأمين الصحي الشامل إذا وجدت أي عوائق عند تطبيقها على الأرض سنقوم بعملية المراجعة بشكل دائم، للوصول إلى أفضل تطبيق لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
وأشار إلى أن هناك 3 هيئات منها هيئة التمويل تتبع وزارة المالية وهيئة الرقابة وتتبع رئيس الجمهورية وهيئة مقدمي الخدمة وستتبع وزارة الصحة، مؤكدا أن جعل هيئة الرقابة لتتبع الرئاسة وذلك للوصول إلى أفضل رقابة على تطبيق المنظومة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة