استمرارًا للسياسات الاقتصادية الخاطئة التى يسير عليها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، ذادت حدة الضرائب التى أدت لرفع الأسعار، وانقطاع للكهرباء بالساعات، وأصبحت تركيا بيئة غير آمنة بعد القمع المستمر، الأمر الذى دفع السياح الأجانب للهروب من تركيا، وتغيير وجهاتهم نحو مناطق أقل تكلفة وأكثر أمناً.
قانون ضرائب السياحة الجديد، والذي ناقشه البرلمان التركى، جاء ليزيد من مشكلات السياحة التركية ويزيد أزمتها تعقيدًا، حيث يقترح القانون فرض ضريبة سنوية على الشركات التي تعمل في قطاع السياحة دون أخذ الربح أو الخسارة في الاعتبار، وفقاً لما نشرته مواقع تركية.
نواب المعارضة كشفوا عن الآثار السلبية الناجمة عن تشريع هذا القانون، قائلين: "إنه سيتسبب في الحجز على الفنادق، ومن ثَم سيغرق العاملين في قطاع السياحة وسيصبحون عاطلين"، وفقا لما كتبته صحيفة سوزجو.
نائب حزب الشعب الجمهوري عن محافظة آيدين حسين يلديز، قال إنه سيتم تحصيل 1% من مبيعات 17 ألف فندق في تركيا، وإذا لم يدفع الفندق هذه الأموال سيأتي المسؤول التنفيذى ويصادر مكتب الضرائب العقار.
وتابع أن هناك 1,5 مليون تركي يعملون في السياحة، 700 ألف شخص منهم طلاب، إذا أخذت هذه الضرائب، لن يتمكن أرباب العمل من دفع رواتب هؤلاء الموظفين وسيفلس العاملون في القطاع، وسيغرق قطاع السياحة.
وقال نائب حزب الشعب الجمهوري عن ولاية أنطاليا عثمان بوداك، إن استثمار فندق في التسعينيات كان يؤتي ثماره خلال فترة تتراوح ما بين 3-4 سنوات أما الآن قد تصل هذه الفترة إلى 15 عاما، حيث يكون الفندق قد تحول إلى مكان قديم لا يمكن تجديده، بسبب عدم وجود الدخل الكافي للقيام بهذا التجديد.
وأضاف متوسط ربح الفنادق لا يزيد على 4%، حسب بوداك، ولهذا يعد الحصول على 1% من المبيعات أمر غير عادل تمامًا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة