جدد قاضي المعارضات حبس مالكة شركة توظيف أموال 15 يوما احتياطيا، بتهمة النصب والاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء منهم على 20 مليون جنيه بالمخالفة لإحكام القانون، بزعم توظيفها لهم فى مجال الخدمات البترولية.
وكشفت التحريات الرقابية، أن المتهمة مالكة شركة استيراد وتصدير وخدمات بترولية وتأجير سيارات، اشتركت مع صاحب شركة نقل ومقاولات عامة ، فى استلام مبالغ مالية من الشاكين بلغ اجماليها (20 مليون جنيه) بقصد توظيفها فى مجال الخدمات البترولية وتأجير السيارات ، مقابل حصولهم على أرباح شهرية قدرها 3 % ، إلا أنها لم تلتزم بما وعدت به ورفضت رد المبالغ المالية المستولى عليها من الضحايا.
