قال المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اليوم الخميس، إن العالم يعيش الآن عصر ثورة المعلومات، حيث تشكل شبكة المعلومات الدولية - الإنترنت - وشبكات الكمبيوتر ونظم المعلومات، فرصة جديدة لارتكاب أنشطة إجرامية، مما يضع تحديات كبيرة لمواجهة هذا الطوفان الهائل من المعلومات والمستجدات فى هذا المجال.
وأضاف المستشار أحمد سعيد خليل، خلال كلمته أمام مؤتمر اتحاد المصارف العربية تحت عنوان "أهم المستجدات ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب - الجريمة الإلكترونية ومكافحة الإتجار بالبشر"، والذى يعقد فى مدينة شرم الشيخ، أنه على الرغم من أهمية مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين إلا أن معظم الدول لا يتوافر لديها إحصاءات دقيقة عن حجم الأموال المرتبطة بتلك الجرائم.
وأشار المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى أن محاربة جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين تتطلب تعاون وثيق بين الجهات المحلية والدولية ومنها جهات إنفاذ القانون والسلطات القضائية والتشريعية ووحدات التحريات المالية ومنظمات المجتمع المدنى.
وأكد المستشار أحمد سعيد خليل، أن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تقوم بدور حيوى لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر من خلال إجراء التحريات المالية لهذه الجرائم وتقديمها للنائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية.
ولفت المستشار أحمد سعيد خليل، إلى أن مجال الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، أحد أهم المجالات التى تعمل فيها الجماعات الإجرامية المنظمة، وتتحصل تلك الجماعات على عائدات مالية ضخمة، مؤكدا أن هناك عدة أنواع من الاتجار بالبشر تشمل الاتجار بالأطفال والاتجار بالأشخاص بغرض الجنس والزواج القسرى وأعمال السخرة.
من جانبه قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، ونائب رئيس اتحاد بنوك مصر، اليوم الخميس، إن "الدورية" الحديثة الصادرة عن جامعة The Massachusetts Institute of Technology المعروفة اختصارا MIT قدرت حجم خسائر الدول بسبب الجرائم الإليكترونية بأنها ارتفعت من 450 مليار دولار عام 2014 إلى 600 مليار دولار عام 2017 وسط توقعات بأن تصل خسائر الجرائم الإلكترونية إلى 6 تريليونات دولار فى عام 2021.
وأضاف رئيس البنك الأهلى المصرى، خلال كلمته أمام مؤتمر اتحاد المصارف العربية تحت عنوان "أهم المستجدات ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب - الجريمة الإلكترونية ومكافحة الإتجار بالبشر"، والذى يعقد فى مدينة شرم الشيخ، أن حجم سرقة الأموال الناتج عن الجريمة الإلكترونية وصل لنحو 172 مليار دولار من 978 مليون فرد على مستوى 20 دولة فى 2017 وتشمل خسائر الولايات المتحدة الأمريكية نحو 20 مليار دولار، بعدد أفراد متضررين نحو 143 مليون نسمة.
وأكد رئيس البنك الأهلى المصرى، أن البنك المركزى المصرى بالتعاون مع البنوك العاملة فى السوق المحلية، يعمل على متابعة آليات وإصدار التعليمات الرقابية الخاصة بمكافحة الجرائم الإلكترونية عن طريق رفع كفاءة العنصر البشرى، وتطوير نظم أمن المعلومات، ومواكبة المستجدات الدولية فى هذا الشأن، مؤكدا أن القطاع المصرفى المصرى يمتلك البنية التكنولوجية للتطوير والتحديث المستمر.
وقال وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، اليوم الخميس، أن اتحاد المصارف العربية يسعى بالتعاون مع الهيئات والمنظمات العربية والإقليمية، إلى تعزيز وتطوير سبل مكافحة الجرائم الإلكترونية لدى المعنيين، وتتبع مرتكبيها وملاحقتهم، وتحديد وسائل الاختراق، وكيفية حدوث الإحتيال ومصدره، والإضاءة على القوانين التى تجرم تلك الظاهرة، مثل جرائم الإعتداء على بطاقات الإئتمان والبطاقات الإلكترونية، وجرائم الإعتداء على خصوصية الأفراد وتلك التى تمس بأمن الدول، بإستخدام شبكة المعلومات ووسائل تقنية المعلومات وغيرها من الجرائم الحديثة.
وأضاف وسام فتوح، خلال كلمته أمام مؤتمر اتحاد المصارف العربية تحت عنوان "أهم المستجدات ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب - الجريمة الإلكترونية ومكافحة الإتجار بالبشر"، والذى يعقد فى مدينة شرم الشيخ، أنه على الرغم من الإنجازات الكبيرة المحققة عالمياً وإقليميًا فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فلا تزال هاتان الظاهرتان تقلقان العالم، ولا سيما الدول التى تعانى من ظاهرة الإرهاب، لافتًا إلى أنه فى عهد الإزدهار الإلكترونى، وتطور نظم الاتصالات والمعلومات والإنتشار الواسع للحاسب الآلى وشبكة الإنترنت، وفى زمن قيام حكومات إلكترونية فى بعض دولنا العربية، تبدل نمط الحياة، وتغيرت معه أشكال الأشياء، ومنها ولا شك أنماط الجريمة فى معناها المطلق. والكل يعلم، أن الدول والحكومات، والأجهزة الأمنية والرقابية العربية والعالمية فى سباق مع العقول الخطيرة لمنعها من التمادى فى سلوكها الإجرامى، والحد من أخطارها على مجتمعاتنا وإقتصاداتنا ومصارفنا العربية، وأخص منها الجريمة الإلكترونية التى تصنف اليوم من الجرائم التى لا تعترف بحدود أو حواجز، مستغلة إنتشار الأجهزة الحديثة واتساع إستخدامها فى شتى المجالات.
ولفت وسام فتوح، إلى أن الجريمة الإلكترونية، أصبحت أحد أكثر أنواع الجرائم انتشارًا على مستوى العالم بحسب احصائيات وبيانات دولية، وهذا ما تطلب الوقوف عند هذا النوع من الجرائم لدى الجهات الدولية المعنية، وأدى إلى تعديل لبعض القوانين، وإضافة قوانين أخرى لتواكب التسارع فى نسبة ارتكاب جرائم تتسبب فى مشكلات مادية ونفسية وتخترق خصوصية الإنسان وحقوقه.
وأشار الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إلى أن المراجعة المستمرة للقوانين وتحديثها أمر ضرورى، وهذا النوع من الملتقيات، الذى يُشكل منصة للجهات والهيئات والأفراد أصحاب الاختصاص لمتابعة التطوّرات والعمل على تعزيز ثقافة مكافحة هذه الجرائم، لدى المعنيين فى المصارف، والقضاة، والأجهزة الأمنية وغيرها من الهيئات المختصة فى هذا المجال لمواجهة الزيادة فى قضايا الجرائم التى تنتظر أمام المحاكم فيما يتعلّق باستخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات، ودخولها فى نواحى الحياة، إضافة إلى ضرورة الإهتمام بنشر الوعى والثقافة القانونية فى المجتمع، خصوصا فى الجامعات والمدارس.
وقال وسام فتوح "لقد غزت التكنولوجيا مختلف الصناعات والأسواق، وأصبحت المعلومة والمعرفة رمزًا للعصر الاقتصادى الجديد، بما فى ذلك القطاع المصرفى الذى أصبح فى رحاب تكنولوجيا الأعمال، لذلك فإننا نؤكد على ضرورة رفع ثقافة مستخدمى التكنولوجيات الحديثة من أجهزة وبرامج لتلافى الأخطاء الناجمة من إستخدام التكنولوجيا والعمل على زيادة وعى المستخدمين بمخاطر عدم المعرفة الجيّدة بالتعاطى مع الإنترنت، وتعريفهم بالطرق التى يستخدمها البعض للإساءة إلى الآخرين وإستغلالهم عبر الوسائط التكنولوجية، والعمل على تعلم كيفية إستخدام بعض البرامج التى تساعد فى حماية المستخدمين من الاستغلال السيئ للتكنولوجيا، وإقامة دورات وورش عمل تهدف إلى نشر الوعى لمستخدمى تلك الأجهزة التى أصبحت جزءا من حياتنا اليومية، وفى هذا المجال يهمنى أن أؤكد أنه على الرغم من التطور المستمر لبرامج الحماية، إلا أن وسائل الاختراق لا تزال فى تطور متسارع أيضا".
وأكد وسام فتوح أن الموضوعات الهامة التى يثيرها ويناقشها هذا الملتقى، تشمل موضوع جرائم الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وهذه ظاهرة جديدة بدأت مع الإضطرابات الأمنية التى شهدتها ولا تزال بعض دولنا العربية، ويهمنا فى هذا المجال، أن نوضح أنه كثيرا ما يتداخل مصطلحا الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين مما يجعل من الضرورى بشكل خاص، أن يدرك واضعو السياسات، وأجهزة تنفيذ القوانين، وموظفو الهجرة، ومنظمات المجتمع المدني، الإختلافات والفروق بينها، بحيث عندما يتم الخلط بينهما قد يجرم ضحايا الإتجار من الحصول على الحماية والخدمات أو الإنصاف القانونى الذى يحقّ لهم الحصول عليه لأنهم يعتبرون ضحايا لجريمة بموجب القانون الدولى، فيما واقع المهاجرين ليس كذلك إذ أنهم يدفعون للمهربين مقابل تسهيل تحركاتهم وتنقلاتهم.
وأشار الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إلى إجراء "الاتحاد" بالتعاون مع مجموعة مكافحة الجرائم المالية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENA FCCG، استبيانًا يتعلق بممارسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فى مصارف منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تم إطلاق الاستبيان فى مايو 2018، وأغلق بحلول نهاية ديسمبر 2018، وتم إرسال استمارات الاستبيان إلى نحو 300 بنك تعمل فقط فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكان معدل الاستجابة إيجابيًا بالفعل، حيث استجاب 128 مصرفًا من الذين شاركوا فى المسح، مع الإشارة إلى أننا لم نحدد فى هذا الاستبيان اسم المصرف واسم البلد، ولم نطلب أية معلومات خاصة وذلك بهدف الحصول على إجابة مجردة وموضوعية وشفافة، كما تم إعداد الإستبيان وتنظيمه بناء لمراجعة شاملة للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتم إختيار الأسئلة بعناية لتعكس الشواغل الرئيسية للمنظمات الدولية، وصانعى السياسات والجهات الفاعلة فى السوق.
وقال وسام فتوح "يعتبر هذا الاستبيان أول دراسة شاملة فى المنطقة العربية تهدف إلى إلقاء الضوء على وظيفة الإلتزام فى بنوك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكيف يمكن لهذه البنوك مكافحة الجريمة المالية، وهذا مهم للغاية لفهم وتقييم مستوى تطوير وظائف الإمتثال فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وممارسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التى تعتمدها البنوك العاملة فى هذه المنطقة، كما تمثل نتائج هذه الدراسة أساسًا للسلطات وصانعى السياسات فى المنطقة لتقييم مكافحة هذه الآفة فى مصارفهم واعتماد التدابير الصحيحة إذا لزم الأمر".
