كشف موقع (بولوتيكو الإخباري الأمريكي) عن تحفظ مجتمع الاستخبارات الأمريكي لدرجة تصل إلى حد الإحباط بعد إسناد الحكومة الأمريكية عملية إعادة تقييم وهيكلة منظومة الاتصال واتخاذ القرار في تلك الأجهزة لمؤسسة استشارات وإدارة كبرى من القطاع الخاص.
وأشار الموقع نقلا عن مصادر في دوائر الاستخبارات الأمريكية سخطهم من تدخل مؤسسات ذات طابع مدني في عمل مؤسسات الاستخبارات والأمن الأمريكية والتي يتسم عملها بطبيعة خاصة وسرية.. كاشفا عن أن مؤسسة (ماكينزي) الأمريكية هي التي تتولى مهمة تطوير منظومة إدارة الاتصالات وصنع القرار بين أجهزة الاستخبارات الأمريكية وإبداء ما يلزم لذلك من مقترحات.
وتعد مؤسسة (ماكينزي) أكبر بيت خبرة استشاري في العالم في مجال الإدارة والتنظيم، ويرجع تاريخ تأسيسها إلى عام 1926، حيث سبق وجودها إنشاء معظم مكونات مجتمع الاستخبارات الأمريكي باستثناء مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي يعود إنشاؤه إلى مطلع القرن الماضي، كما تمتلك مؤسسة (ماكينزي) ذات السمعة العالمية الطاغية في عالم الإدارة أكثر من مائة مكتب تمثيل لها في بلدان العالم.
ولعقود طويلة تعتمد الحكومة الأمريكية على مؤسسة (ماكينزي) بما لها من خبرة طويلة في تطوير كثير من أجهزة وهيئات الحكومة الأمريكية، بهدف تحسين كفاءة الإدارة فيها، وفي عام 2010 وحده بلغ إجمالي تعاقدات (ماكينزي) مع الحكومة الأمريكية للتطوير الإداري مليار دولار أمريكي لمشروعات مستقبلية لتطوير أجهزة الدولة الأمريكية التنفيذية والوكالات الحكومية الفيدرالية.
وبحسب موقع (بوليتيكو) الأمريكي فقد كان من بين تلك العقود المليارية عقد بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي خصص لمشروع تحسين و تطوير آليات الاتصال وصنع القرار بين مكونات ما يعرف بمجتمع الاستخبارات الأمريكي، وقد شرعت (ماكينزي) في تنفيذ هذا العقد في العام 2015، ولم يتضح سوى خطوط عريضة لمقترحاتها في هذا الشأن من أبرزها إعادة الهيكلة لبعض أجهزة مجتمع الاستخبارات الأمريكي.
ويضم مجتمع الاستخبارات الأمريكي عددا من الأجهزة العاملة في هذا المجال من أبرزها مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي / إف بي أي/ ووكالة الأمن القومي الأمريكية ووكالة الاستخبارات المركزية /سي أى أيه / وكالة الاستخبارات العسكرية الأمريكية / دي آي إيه / بالإضافة إلى وزارة الأمن الداخلي التي تم استحداثها بعد تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر 2001 ومكتب سلامة النقل الوطني وحرس الحدود ومكافحة الهجرة والمخدرات ومكتب الاستخبارات القومي.
واتفقت قيادات سابقة من تلك الأجهزة ممن كانوا قبل تقاعدهم على دراية بهذا الملف على أن عمل مؤسسة (ماكينزي) لن يعطى نتائجا جيدة بل وسيكون "مشروعا فاشلا" وقالوا "إن مقترحات مؤسسة (ماكينزي) التي لا تخرج عادة عن إطار إعادة الهيكلة كانت هي الطاغية على خلاصة تقييمها لمستوى التعاون والاتصال وصناعة القرار في أجهزة ومكونات مجتمع الاستخبارات الأمريكي، كما لو كانت تلك الأجهزة مؤسسات أعمال".. ووضحوا في تصريحات لـ (بوليتيكو) أن فلسفة عمل أجهزة الاستخبارات الأمريكية تقوم في الأساس على قدر من التنافس فيما بينها، كما أن كل مكون من مكونات مجتمع الاستخبارات الأمريكي يتميز بخصوصية خاصة لعمله ولثقافة وعقيدة العاملين فيه، وكذلك أساليب تنفيذ العمل.
ويقول خبراء الأمن و الاستخبارات في الولايات المتحدة إن إجراءات إعادة الهيكلة والتنظيم وتحسين الأداء التي عادة ما تطبق بنجاح على مؤسسات الأعمال الخاصة وأجهزة الخدمة المدنية الحكومية عادة قد لا تكون بالضرورة ناجحة إذا طبقت على أجهزة الأمن و الاستخبارات، محذرين - ومعظمهم بحسب الموقع الأمريكي مسئولي أمن واستخبارات متقاعدين رفضوا التعريف بهم – من تمادي الإدارة الأمريكية في إعمال قواعد ضبط الجودة وتحسين الإدارة التقليدية على الأجهزة الأمنية والمخابراتية في الولايات المتحدة لأن في ذلك إضعاف لمعنويات العاملين فيها قد يؤثر على أدائهم في مجال جمع المعلومات وقد يصل الأمر إلى تهديد حياتهم وسلامتهم الشخصية.
وفضلا عن ذلك – والكلام للخبراء - فإن مؤسسة (ماكينزي) برغم اقتدارها و خبرتها لا يمكن أن تتلمس كافة الجوانب والاعتبارات المحيطة بالعمل في أجهزة الاستخبارات و المعلومات الأمريكية، نظرا لحساسية وسرية أساليب العمل فيها واستحالة تطبيق آليات التطوير والتحسين الوظيفي التي تطبق على المؤسسات الصناعية والشركات التجارية والمستشفيات والإدارة الحكومية المدنية على تلك الأجهزة.
وفي غضون ذلك، قال أكثر المتفائلين ممن استطلع موقع (بوليتيكو) الإخباري الأمريكي أراءهم "إنه من المبكر جدا الحكم على نتائج عملية إعادة الهيكلة والتقييم الذي تجريه مؤسسة (ماكينزي) العالمية.. كما شدد بعضهم على أن عملية التنظيم وإعادة التنظيم هي عملية مستمرة وعادة ما ترتبط بظروف وتغير التحديات وطبيعة التهديدات التي تجابهها أجهزة الاستخبارات الأمريكية كل في مجاله، أما مؤسسة (ماكينزي) الأمريكية نفسها فقد رفضت التحدث عن مشروعها الخاص بإعادة هيكلة منظومة الاتصال وصناعة القرار في مجتمع الأمن والاستخبارات الأمريكي، بسبب النصوص التي تحول دول إفشاء أسرار زبائنها والواردة في بنود التعاقد المبرم مع الحكومة الأمريكية في العام 2010.
