12 قاضيا يمثلون منصة القضاء الدستورى بمصر
يترأس المستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية العليا، أول جلسة له بالمحكمة، فى 28 أغسطس المقبل، وذلك عقب اختياره رئيسا للمحكمة خلفا للمستشار الدكتور حنفى على جبالى بعد بلوغه سن المعاش، والتى تنظر خلالها عددا من القضايا أبرزها الطعن بعدم دستورية نص المادة 76 من لائحة العاملين بالبنك المركزى، ونزاع المالية مع الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية بشأن الربط الضريبى على الشركة خلال فترة معينة.
وخرج من المحكمة الدستورية خلال العام القضائى الجديد لعام 2019، كل من المستشار حنفى جبالى والمستشار السيد عبد المنعم حشيش، وذلك لبلوغهما سن التقاعد المحدد للقضاة بـ70 عاما.
واستند قرار رئيس الجمهورية باختيار المستشار سعيد مرعى رئاسة المحكمة الدستورية العليا، إلى ما نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم 48 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 2019، الخاص بالمحكمة الدستورية بان "يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نائبا لرئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة".
ووفقا لتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا، فإنه خلال الأيام المقبلة ستقوم الجمعية العامة للمحكمة باختيار مرشحا من هيئة المفوضين ويختار رئيس المحكمة مرشح أخر وأرسال أسم المرشحين إلى رئيس الجمهورية لاختيار أحدهما نائبا جديدا لرئيس المحكمة وضمه ضمن تشكيلها ليكون عددهم 13 نائبا.
ويصبح تشكيل هيئة المحكمة الحالى بتولى المستشار سعيد مرعى رئاسة المحكمة الدستورية العليا، مكون من 12 قاضيا يأتى ترتيبهم وفقا لمبدأ الأقدمية، المستشار محمد خيرى طه النجار نائبا أول لرئيس المحكمة والذى تم تعينه نائب بالمحكمة بتاريخ 2 أكتوبر 2001، والمستشار عادل عمر شريف النائب الثانى للمحكمة بتاريخ 31 ديسمبر 2012، والمستشار رجب سليم بتاريخ 1 يوليو 2013، والمستشار بولس فهمى بتاريخ 1 أبريل 2014، والمستشار الدكتور حمدان فهمى بتاريخ 1 أبريل 2014، والمستشار محمود غنيم بتاريخ 5 سبتمبر 2015، والمستشار حاتم بجاتو بتاريخ 5 سبتمبر 2015، والمستشار الدكتور محمد عماد النجار بتاريخ 5 سبتمبر 2015، والمستشار الدكتور عبد العزيز سالمان بتاريخ 7 مايو 2016، والمستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل بتاريخ 3 أكتوبر 2017، المستشار طارق عبد العليم أبو العطا 31 يوليو 2018.
كما أنه من المقرر تعيين أعضاء جدد فى هيئة المفوضين وتصعيد رئيسا لها فى حال ضم رئيسها الحالى لتشكيل المحكمة كنائب وذلك وفقا لما نص عليه تعديل قانون المحكمة فى أن "ويُعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة، وذلك كله على النحو المبين بالقانون".
