أكد المهندس خالد مدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات الصرف، التابعة لوزارة الرى، أن أهم تحديات الوزارة، وليس هيئة الصرف فقط تتمثل فى وجود عجز مائى، لتوفير احتياجات البلاد التنموية، حيث أن المتاح من المياه 60 مليار م3 ، ونحن نحتاج إلى 80 مليارم3 سنوياً، حيث من المتوقع أن يكون الضغط أكبر على مياه الصرف الزراعى خاصة.
وأوضح أن توزيع المياه لكافة الاستخدامات من زراعة وصناعة وشرب، والملاحة النهرية حتى الآن جيد، لكن مع الزيادة السكانية، سيتم تعويض هذا العجز من خلال إعادة معالجة واستخدام مياه الصرف فى المستقبل التى تصل أطوال الشبكة إلى نحو 22 ألف كيلو مصارف، وهى تتعامل بقسوة من قبل الجميع.
وأضاف مدين، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، نوعية المياه، وهى هامة جدًا لأنه بجودة نوعية المياه، نستطيع استخدامه مباشرة فى الزراعة، مرة أخرى أو خلطة بالتعاون مع مصلحة الرى، لاستخدامه فى الزراعة، وهذا لا يتم إلا بعد أن نتأكد من نوعية المياه، والحكم عليها، ويتم ذلك فى معاملنا التابعة للهيئة لإجراء التحاليل السريعة لنوعية المياه، وكمية المياه المطلوبة فى الخلط للوصول لمياه معالجة يمكن استخدامها مرة أخرى.
وكشف مدين أن القمامة من أكثر المشاكل التى تواجهنا بشراسة لقيام المواطنين بإلقاها على جوانب الترع، والمصارف لعدم توافر وسائل أو أماكن للتخلص منها، مشيرًا إلى أن الدراسات العلمية أكدت أن التخلص من المخلفات الصلبة من المصارف سواء بالمجري المائى أو الجسور ونقلها إلى المقالب العمومية قد تصل التكلفة إلى 3 أضعاف التخلص منها عن طريق المنبع وتدويرها والاستفادة منها، حيث وجد أن حوالى 50 % من حجم التطهيرات التى تقوم بها الهيئة للمصارف تمثل مخلفات آدمية مثل القمامة، ومخلفات الهدم، علاوة علي تطهير المصارف المغطاة داخل الكتل السكنية مكلفة جداً إلى جانب مخاطرها البيئية التى تنتج من انسدادها.
وأوضح مدين أن التلوث البيئى للمياه عند حد معين لا يمكن استخدامه بشكل مباشر وأحيانًا يصعب استخدامه ولابد من التخلص من هذه النوعية من المياه التى تشكيل عائقًا لسريان المياه فى المصارف، التى تسبب خسائر مادية من قطع طرق وغرق منازل وتعطل مصالح المواطنين لاصلاحها مرة أخرى، بالإضافة إلى الصحة العامة، مؤكدا أننا نتلقي شكاوى بشكل مستمر عن ارتفاع المياه فى المصارف الزراعية نتيجة إلقاء المخلفات الصلبة بها، وما يزيد المشكلة صعوبة قيام بعض المواطنين بالقاء مخلفات المبانى على الشبكة، وهذه المخلفات استخراجها يتم بصعوبة وبتكلفة مرتفعة جدًا، و يحتاج إلى التنسيق مع المحليات والإسكان والبيئة.
وأشار مدين إلى أن مواجهة التلوث البيئى لشبكة المجارى المائية، وعلى رأسها الصرف الزراعى يتطلب مجموعة من المحاور الرئيسية، منها عمل برامج توعية وتثقيف للمواطنين على اختلاف مستوياتهم، ولا تكون قاصرة على المزارعين، ووضع برامج تدريبية للمزارعين ،لأن إساءة استخدام هذه المياه ربما يؤدى إلى النفور منها، وتنظيم حملات توعية بأهمية هذه القضية ، على أن يكون الهدف الأول لهذه الحملة هو زيادة الوعى العام، وبيان أهمية استخدام مياه الصرف كبديل يمكن الاعتماد عليه فضلاً عن توعية المستخدمين لهذه المياه، إذ يجب أن يكون المزارعون، وعامة الناس، وتعريفهم بخطورتها الصحية والبيئية المرتبطة بالتأثير المباشر عليهم.
وقال مدين: لدينا تصور كامل للمشكلة وأبعادها، ولدينا عدة مقترحات، وقامت المحليات بتوفير أماكن للمخلفات الصلبة والتعاون مع الهيئة فى نقل نواتج التطهير بعيدًا عن الجسور للتخلص منها بشكل آمن كى لا يتم إلقاءها مرة أخري داخل المصارف أو إلقاء مخلفات عليها تعوق السير، كما اقتراحنا بعض الحلول لحماية المصارف من المجهولين الذين يلقون المخلفات ليلاً أو أيام العطلات، مثل انشاء مشاتل بما لا يعيق عمليات التطهير.
