قضايا مخالفات البناء كانت خلال الفترة الماضية أحد أبرز القضايا التي شغلت الحيز الأكبر داخل المحاكم، وذلك على الرغم من تعديل العقوبة وتغليظها أكثر من مرة علي المخالف سواء عقوبة الحبس أو الغرامة، فضلاَ عن رفع الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة في القانون رقم 119 لسنة 2008 «قانون البناء الموحد».
وفى تلك الأثناء – المشرع وجد أن مخالفات عمليات البناء في تزايد مستمر وأن العقوبات المقررة سواء بالحبس أو الغرامة لا تحقق رادع بسبب عدم توافر أماكن للسكن من جهة واضطرار المواطن إلي البناء علي الأراضي الزراعية، ودون الحصول علي التراخيص، مما دعا المشرع إلى إقرار قانون التصالح مع المخالف مقابل دفع رسوم والمحافظة علي البناء من قرارات الإزالة.
وبعد فترة، البرلمان أقر «قانون التصالح في مخالفات البناء»، مما يؤدى بدوره إلى السماح لملايين المواطنين التصالح مع الدولة سواء كان البناء بدون الحصول علي التراخيص اللازمة أو بناء على أراضي زراعية، وأيضاَ سوف يسمح لهم بدخول المرافق، وعدادات المياه والكهرباء، لكن وفق حزمة من الشروط.
ومؤخراَ، صدرت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك بالقرار رقم 1631 لسنة 2019، وحددت خطوات وإجراءات طلبات التصالح.
في التقرير التالي «اليوم السابع» يلقى الضوء على حزمة من الأسئلة الشائكة والإجابة عليها حول «قانون التصالح في مخالفات البناء» بداية من خطوات وإجراءات طلبات التصالح، وطبيعة المخالفات التى يمكن التصالح فيها، وطريقة تقدم طلب التصالح والرسوم المستحقة، وما هو الوضع فى حال رفض أو موافقة اللجنة على الطلب، وحال التأخير في سداد قيمة التصالح عن 60 يوما – بحسب أستاذ القانون الجنائي والمحامى بالنقض الدكتور أحمد الجنزورى.
س/ما هي خطوات وإجراءات طلبات التصالح وهى كالتالي:
-تقديم طلبات التصالح للعقار المخالف في الوحدات المحلية التابع لها.
-سداد رسوم طلبات الفحص من اللجان الهندسية بحد أدنى 125 جنيهاَ فى القرى، 500 جنية في المدينة وبحد أقصى 5000 جنيه.
-يشترط أن يستوفى الطلب بخصوص العقار السلامة الإنشائية وخطوط التنظيم والارتفاعات .
-تنفيذ معاينة للعقار المخالف من اللجنة الهندسية.
-تصدر اللجنة تقريراَ حول سلامة العقار إنشائياَ من عدمه، ويتم رفض الطلب حال عدم سلامة العقار إنشائياَ.
-في حال قبول الطلب تحدد لجنة التقييم المبالغ المالية مقابل التصالح على العقار.
-يتم تحصيل قيمة التصالح ويمكن السداد على أقساط ربع سنوية متساوية لا تجاوز مدتها 3 سنوات بعد سداد 25% على الأقل من القيمة الإجمالية لمقابل التصالح، على أن يصدر قرار التصالح بعد سداد جميع الأقساط.
-في حال رفض الطلب يحق للمواطن التظلم خلال 30 يوما.
س/ ما هى المخالفات التى يمكن التصالح فيها؟
-نصت المادة الأولى من القانون على حظر التصالح فى أى من المخالفات التالية :
أولا: الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
ثانيا: التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونا.
ثالثا: المخالفات الخاصة بالمباني والمنشأت ذات الطراز المعماري المتميز
رابعا: تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
خامسا: البناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقا للقانون.
سادسا: البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
سابعا: تغيير الاستخدام للمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارة.
ثامنا: البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
س/ كيفية تقديم طلب التصالح والرسوم المستحقة؟
-في كل محافظة سيكون هناك لجان فنية مختصة لمراجعة الطلبات وخلال 6 شهور من الآن سيبقى مسموح للمواطن التقدم للجنة بطلب تصالح واللجنة من المقرر أن تنظر في الطلبات خلال مدة 4 شهور بحد أقصى.
-وفى تلك الأثناء – سيكون هناك «رسم فحص» للمبنى بحد أدنى 1000 جنيه وحد أقصى 5000 جنيه.
-اللجنة من المقرر أن تعطى المواطن شهادة تثبت تسجيل المواطن لديها، وبتلك الشهادة سوف تتوقف أى إجراءات كانت من المقرر أن تتخذ ضد المواطن سواء كانت قرار إزالة أو قضية بناء مخالف، إلي حين البت في الطلب والفصل فيه.
س/ ما هو مقابل ذلك التصالح ؟
-حد أدنى 50 جنيه للمتر الواحد وحد أقصى 2000 جنية للمتر، والذى من المقرر أن يحدد سعر المتر لجان فنية مختصة سيتم تشكيلها في كل محافظة بغرض تقسيمها لمناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري، وسوف تكون هناك إمكانية لتقسيط تلك الأموال.
س/ وفى حال موافقة اللجنة على طلب التصالح أو رفضته..ماذا سيحدث؟
- فى حال موافقة اللجنة الفنية المختصة سيصدر قرار بقبول التصالح سيكون أمام المواطن فرصة زمنية خلال 60 يوماَ يتم فيها دفع الأموال التى حددتها اللجنة بناء على تقيمها للمنطقة وسعر المتر فيها.
- أما فى حال رفض اللجنة للطلب فإن القانون سمح للمواطن بفرصة ثانية عن طريق تقديم تظلم خلال 30 يوم من تاريخ إخطاره بالرفض وعلى اللجنة النظر فيه خلال 90 يوما.
-أما في حال تأخير المواطن فى سداد قيمة التصالح عن 60 يوما سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد الشخص سواء قضية أو قرار إزالة.
وهناك مسألة أخرى مهمة يجب التنبيه عليها قد نص عليها القانون وهي أنه لن يصدر القرار النهائي بالتصالح إلا «بعد طلاء واجهات العقارات» كاملة التشطيب «مع استثناء المباني في القرى من هذا الشرط».
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة