تابع الدُكتور مُصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، موقف الشكاوى الواردة لمنظومة الشكاوى الحكومية، بشأن تداعيات قرار ترشيد دعم المُنتجات البترولية، خلال الفترة من 5 إلى 10 يوليو 2019، والإجراءات المُتخذة بشأنها، وذلك خلال تقرير تلقاه من الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة، الذي أكد أن المنظومة استقبلت 652 شكوى، من بينها 466 شكوى بعدم التزام السائقين بالتعريفة المقررة، و139 شكوى بعدم الالتزام بالأسعار المعلنة لأسطوانات البوتاجاز.
وشدد رئيس الوزراء مُجدداً على أهمية السرعة فى حسم الشكاوى التى ترد إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، فيما يتعلق بأية تجاوزات تتعلق باستغلال تداعيات قرار ترشيد دعم المنتجات البترولية الصادر الجمعة قبل الماضية، موجهاً بضرورة اتخاذ إجراءات رادعة حيال ما يرد حول عدم التزام السائقين بتعريفة الأجرة الجديدة، أو عدم توافر المنتجات البترولية وعدم الإلتزام ببيع اسطوانات بوتاجاز، بالأسعار المُعلنة.
وأوضح الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، خلال التقرير، أن المنظومة استقبلت 652 شكوى في هذا الشأن حتى يوم 10/7/2019، منها 35 شكوى قبل صدور القرار بعدة أيام نتيجة محاولات البعض استغلال المواطنين للتربح أثناء تلك الفترة، مشيراً إلى أن هذه الشكاوى تمثلت في توقف بعض محطات تموين السيارات عن البيع للمواطنين، بالإضافة إلى عدد من الشكاوى بشأن رفع تعريفة الركوب، وكذا رفع أسعار اسطوانات البوتاجاز بعدد من محافظات الجمهورية، لافتاً إلى أنه تم تنفيذ الحملات اللازمة بمعرفة مديريات التموين والجهات المختصة وتحرير المحاضر اللازمة بإشراف المحافظين.
وأضاف د. الرفاعي أن المنظومة استقبلت عقب صدور القرار 617 شكوى من مختلف أنحاء الجمهورية، موضحاً أن هذه الشكاوى تمثلت في الإبلاغ عن عدم التزام بعض السائقين بالتعريفة المُقررة، وتلاعُب بعض محطات تموين السيارات بالأسعار، فضلاً عن تجاوزات بعض مستودعات وموزعي اسطوانات البوتاجاز، مؤكداً أن الأجهزة المعنية قامت بفحص تلك الشكاوى واتخاذ الاجراءات اللازمة حيال كل منها لردع المخالفين حال التأكد من صحة ما ورد بتلك الشكاوى.
كما أكد د. الرفاعي أنه تم تنفيذ حملات متنوعة على عدة مستويات، وقام المحافظون بتنفيذ جولات تفقدية لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق القرارات التي تم اتخاذها في هذا الشأن، بالإضافة إلى متابعة جهود ونتائج الحملات التي يقوم بها القيادات التنفيذية والأجهزة المختلفة بالمحافظات، واتخاذ القرارات اللازمة بناءً على تلك النتائج.
وأوضح مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، أنه تم استقبال 466 شكوى، بشأن عدم التزام السائقين بالتعريفة المُقررة، وقد تم توجيه الشكاوى للمُحافظات المعنية للفحص، مشيراً إلى أن المحافظات قامت بإتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أسبابها من تنفيذ حملات على المواقف وخطوط السير وطباعة ونشر لوحات إرشادية بالمواقف والأماكن التي يتردد عليها الركاب، ومُلصقات على السيارات بقيمة تعريفة الركوب المقررة.
وأضاف د. الرفاعي أنه فيما يتعلق بشكاوى ارتفاع أسعار اسطوانات البوتاجاز، فقد استقبلت المنظومة 139 شكوى بعدم الإلتزام بالأسعار المُعلنة لأسطوانات البوتاجاز، وقد تم فحص تلك الشكاوى واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال الشكاوى التي ثبت صحة ما ورد بها.
أما الشكاوى حول الامتناع عن بيع المحروقات أو ارتفاع أسعارها، فقد أوضح د. الرفاعي أنه تم تسجيل 12 شكوى من عدم التزام بعض محطات تموين السيارات بالأسعار الجديدة المقررة للمحروقات أو الامتناع عن بيعها، حيث تم توجيه الشكاوى للمحافظات التي وجهت ادارات التفتيش بمديريات التموين للمرور علي المحطات للتأكد من التزامها بالتعريفة الجديدة.
وأكد أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة اضطلعت بمتابعة صدور قرارات المحافظين بشأن التعريفات ليتسنى الرد على استفسارات المواطنين التي ترد للخط الساخن 16528 بمجلس الوزراء، لافتاً إلى أنه تم استقبال 357 استفسارا من المواطنين خلال الفترة من 5 حتي 9 يوليو للوقوف على قيمة التعريفة المعتمدة لبعض الخطوط والتأكد من أسعار بعض المحروقات بعد التحريك، وأسعار اسطوانات البوتاجاز، وأسعار الغاز الطبيعي بالمنازل والوحدات التجارية منها (105) استفسارات خلال اليوم الأول فقط.
وأوضح الدكتور طارق الرفاعي، أنه بمقارنة أعداد الشكاوى المسجلة خلال الأيام التالية لقراري ترشيد دعم المنتجات البترولية والغاز الصادرين خلال عامي 2018 و 2019، فقد تبين تراجع أعداد الشكاوى المُسجلة خلال عام 2019 مُقارنة بعام 2018 بنسبة بلغت 29% حيث بلغت جملة الشكاوى المسجلة خلال عام 2018 نحو 867 شكوى في حين بلغ عدد الشكاوى المسجلة خلال هذا العام 617 شكوى، بعد القرارات.
