تسلم قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار أنور أحمد إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة ظهر ،من مجلس النواب مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وذلك لمراجعته تمهيدًا لاستكمال إجراءات الاستصدار.
وقال المستشارعبد الرازق مهران نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المكتب الفني لقسم التشريع ، إن مشروع القانون المشار إليه يتكون من (170) مادة بخلاف مواد مشروع قانون ألإصدار وإنه يمس قطاع كبير من المخاطبين بأحكامه ويتناول بالتنظيم مسائل في غاية الأهمية، وفور ورود المشروع للقسم قام المستشار أنور أحمد إبراهيم بتشكيل مجموعة عمل من السادة المستشارين أعضاء القسم ومكتبه الفني لمراجعته مع أخذ الوقت الكافي لها بما يضمن الانتهاء منها على وجه الدقة ، وذلك وفقًا للقواعد الدستورية والقانونية ذات الصلة بالمسائل محل المراجعة، ووجه سيادته بأن يكون القسم في حالة انعقاد دائم حتى تمام انتهاء أعمال المراجعة المطلوبة ،وإبلاغها لمجلس النواب للموافقة عليه بصفة نهائية لاستكمال إجراءات الاستصدار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة