وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة على عبد العال، على تعديل المادة 34 من مشروع قانون ممارسة العمل الأهلى المقدم من الحكومة، بعد إضافة مزيد من الضمانات فى أن تذهب أرباح الشركات التى تنشأها الجمعيات الأهلية بالكامل إلى العمل الخيرى.
وتنص المادة 34 " تلتزم الجمعية بأن تنفق أموالها في الأغراض المخصصة لها، ولها أن تستثمر فائض إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد مالي ملائم أو أن تعيد توظفها في مشرعاتها الإنتاجية والخدمية لدعم أنشطتها وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، وفي جميع الأحوال يمتنع على الجمعية الدخول في مضاربات مالية.
ويجوز للجمعيات الاحتفاظ بما تتلقاه من عملة أجنبية داخل حسابها إذا كان نشاطها يتطلب ذلك ويتم التصرف فيها بمراعاة أحكام هذا القانون والقواعد الصادرة من البنك المركزي المصري.
ويجوز للجمعية تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأنشطتها وبما يحقق الاستثمار الآمن لها واستثمار العائد لتحقيق الاستدامة المالية لأنشطة الجمعية وذلك بعد موافقة الوزير المختص، وذلك دون الإخلال بالالتزامات المفروضة على مؤسسي تلك الشركات أو الصناديق في أي قانون آخر".
جاء ذلك بعدما أكد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، رئيس النواب، أنه لا يجوز منح الحق للجمعيات فى تأسيس اى شركات ويجوز فقط لها المساهمة فى الشركات، متابعاً: هذا قانون وقاعدة مجردة إنشاء الشركات يؤدى إلى تداخل العمل الخيرى مع التجارى.
وشدد النائب محمد السويدى، عضو مجلس النواب على أن قيام الجمعيات باستثمار يدر عائد سيترتب عليه منافسة هذه الشركات المنشأة الكيانات الاستثمارية خاصة وإن مشروع القانون منح الجمعيات إعفاءات من الضرائب وبعض الرسوم، وتدخل وكيل لجنة التضامن محمد ابو حامد بتأيده لنص الحكومة الذى يمنح حق تأسيس الشركات للجمعيات ضاربا المثل بجمعية "مصر الخير" للأعمال الخيرية التى أنشأت شركة لانتاج اللحوم بتكليف وبموافقة الدولة، وتوجه عائدها للعمل الخيرى، ليعترض النائب السويدى قائلا: ماينفعش أنا لا أنافس بل هدفى كجمعية عمل أهلى وتنمية للمجتمع لكن أنها توصل لعمل شركات واستثمارات وإعفاءات لها يبقا أنا كدا بضرب خزانة الدولة، ومصر الخير على راسي لكن مينفعش يا فندم".
