أكد الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن رضا المواطن وضمان حصوله على خدمة جيدة هو المقصد والهدف الذى تسعى له الحكومات، لذا تعمل الدولة المصرية على استدامة خطط وسياسات الإصلاح، حيث تم تشكيل اللجنة العليا للإصلاح الإدارى برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزارات التخطيط، والمالية، والتنمية المحلية، ونائب وزير التخطيط للإصلاح الإدارى، ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
وأضاف "الشيخ" خلال كلمته بفعاليات ورشة العمل الإقليمية التى يستضيفها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وتنظمها "الإسكوا"، أن تلك اللجنة تهدف إلى استدامة عمليات الإصلاح، وتفعيل برنامج رؤية الحكومة فى مجالات الإصلاح الإدارى، والعمل على رفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة من خلال وضع الآليات والبرامج التى تكفل تطوير الخدمات الحكومية العامة وإعداد الكوادر المؤهلة.
وأشار رئيس الجهاز، إلى أن الحكومة المصرية تستهدف الوصول إلى جهاز إدارى كفء وفعال يطبق معايير الحوكمة ويساهم فى تحقيق الأهداف التنموية ويعلى من رضاء المواطن، ومن هذا المنطلق تبلورت أهم محاور الإصلاح الإدارى التى قامت عليها الخطة فى 5 محاور، وهى الإصلاح التشريعى، والتطوير المؤسسى، وبناء وتنمية القدرات، إلى جانب بناء وتكامل قواعد البيانات والمعلومات وتحسين الخدمات العامة.
وأوضح الدكتور صالح الشيخ، أنه فى المحور التشريعى تم إنجاز عدة إصلاحات، أبرزها قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، علاوة على، تشكيل اللجنة العليا للإصلاح الإدارى وإعادة تشكيل مجلس الخدمة المدنية، وإصدار عدة قرارات كالتعاقد مع الخبراء والتعاقد الوظيفى وغيرهم.
وكان قد انطلقت فعاليات ورشة العمل الإقليمية حول وضع إطار عربى لاختيار كوادر القطاع العام، صباح اليوم الاثنين، والتى تنظمها منظمة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا (الإسكوا) بعنوان "مناقشة وإقرار مسودة الإطار العربى المشترك لكفاءات الكوادر العليا فى القطاع العام من منظور السياسات العامة وخطة التنمية المستدامة 2030"، بحضور ممثلين عن دول مصر، البحرين، الأردن، العراق، فلسطين، لبنان، المغرب، تونس، سلطنة عمان، والكويت.
