أكدت وزارة الموارد المائية والرى أنها سوف تتعامل بحزم مع المخالفين لقواعد زراعة الأرز التى حددتها الحكومة، وهى منع زراعته فى المناطق غير المصرح بها، وأنه سيتم تحصيل المخالفات من هؤلاء المخالفين، لأن تلك المخالفات تؤثر بدورها على وصول المياه لنهايات الترع.
وأضافت الوزارة أن ما يتم إنفاقه على إزالة الحشائش وورد النيل من شبكة الترع يزيد على مليار جنيه سنوياً، حيث يصل طول شبكة الترع والمصارف ونهر النيل إلى 55 ألف كم ويتم إزالة الحشائش ثلاث مرات فى السنة، وأن بعض الترع والمصارف تتطلب القيام بأعمال التطهيرات وإزالة ورد النيل بصفة شهرية .
وقالت الوزارة ان قنطرة حجز ترعة الوادى الشرقى التى يقوم بتنفيذها الإدارة العامة لرى شرق الشرقية التابعة لقطاع الرى بالوزارة سوف تساهم فى رفع كفاءة ادارة المياه وتحسين حالة الرى فى زمام قدره 30 ألف فدان بمحافظة الشرقية، مشددة على الشركة المنفذة بدفع العمل والانتهاء من التنفيذ وفقاً للبرنامج الزمنى الموضوع لإنشاء القنطرة.
من جانبه كشف المهندس محمود السعدى رئيس مصلحة الرى أن تكلفة إنشاء القنطرة 7.5 مليون جنيه وهى عبارة عن ثلاث فتحات وتقع بالكيلو 13.50 على ترعة الوادى الشرقى لتحسين حالة الرى وضبط واحكام المناوبات للترع الفرعية فى المنطقة، وبلغت نسبة التنفيذ 95% ومن المقرر إنهاء الأعمال ودخول القنطرة الخدمة نهاية الشهر الجارى .
وأشاد السعدى بالتعاون والتنسيق بين وزارتى الزراعة والرى خاصة فى استنباط أصناف المحاصيل الموفرة للمياه من خلال المراكز البحثية بالوزارتين، حيث تم هذا العام زراعة الأرز الجاف فى مناطق تجريبية بالمحافظات المصرح لها بزراعة الأرز وذلك فى إطار سياسة ترشيد الاستخدامات المائية فى قطاع الزراعة
وأوضح المهندس عبداللطيف خالد رئيس قطاع الرى أن مهندسى الرى بذلوا جهداً كبيراً خلال موسم أقصى الاحتياجات الحالى والذى بدأ من أول مايو ويستمر حتى نهاية شهر سبتمبر وأن شهرى مايو ويونيو الماضيين شهدا طلبا شديداً على مياه الرى بسبب التبكير فى زراعات الأرز وزراعات مساحات كبيرة من الأرز اكبر من المساحة المقررة موضحا أن مهندسى الرى فى هذه الفترة يتابعون توزيع المياه على كافة الترع فى جميع المحافظات والتى يصل اطوالها الى أكثر من 33 ألف كيلو متر.
كما أشار إلى أن الوزارة تعتبر تلك الفترة "فترة طوارئ" يمنع فيها الإجازات ويكون العمل فيها مستمراً على مدار ال 24 ساعة لضمان وصول المياه لكافة الزراعات.
وفى إطار استعدادات الوزارة لموسم الأمطار والسيول تلقت الوزارة تقريرا عن مركز الطوارئ الرئيسى بالزقازيق التابع لمصلحة الميكانيكا والكهرباء بالمحافظة والذى يقوم بتقديم الدعم الفنى اللازم لجميع محطات الرفع فى منطقة شرق الدلتا وتوفير وحدات الطوارئ فى المواقع الحرجة وإصلاح أى أعطال فوراً وكذا القيام بدور رئيسى فى أنشطة غرفة عمليات السيول وقد قام السيد الدكتور الوزير بزيارة المركز وتفقد المعدات والإمكانات الموجودة فى المركز ووجه سيادته بتوفير كافة احتياجات المركز بما يخدم منظومة الرى ويساهم فى تعظيم الاستفادة من الموارد المائية.
وأشار المهندس محمد محمد عبد العاطى رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء إلى أنه يوجد ايضاً ورشة مركزية لأعمال الصيانة للطلمبات والفنيين بالمركز على مستوى عالى من التدريب وأن هناك بعض قطع الغيار تم تصنيعها من خلال المركز..
كما أوضح أن المصلحة لديها 6 مراكز طوارئ رئيسية منتشرة بمناطق الجمهورية للتحرك لمواجهة أية أزمات أو طوارئ.
ووجهت وزارة الرى بضرورة التنسيق مع محافظة بورسعيد وشركة مياه الشرب للوفاء باحتياجات مياه الشرب والعمل سوياً على ترشيد الاستخدامات المائية من خلال التوعية والحملات الإعلامية التى تقوم بها الوزارة والجهات الاخرى بالدولة.
