شدد فريق الحكومة اليمنية فى لجنة إعادة الانتشار الأممية المعنية بتنفيذ بنود اتفاق السويد، بشأن الحديدة على ضرورة إيجاد آلية فعالة لوقف إطلاق النار، وتصحيح مسار المرحلة الأولى من الاتفاق ومفهوم العمليات المتفق عليه.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التنسيق الثلاثية المشتركة برئاسة رئيس اللجنة الجنرال مايكل لوليسجارد، على متن سفينة أممية فى عرض البحر بالمياه المفتوحة بالبحر الأحمر قبالة الحديدة غرب اليمن.
ونقلت قناة العربية الإخبارية الليلة عن الفريق الحكومى قوله إنه يجب تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الحكومة اليمنية والمبعوث الأممى إلى اليمن مارتن جريفيث.
واستعرض الفريق خروقات الميليشيا الحوثية المستمرة لوقف إطلاق النار من خلال استمرار الأعمال العسكرية وإطلاق الصورايخ والمقذوفات العسكرية على مواقع الجيش الوطنى والمدنيين فى عدد من مديريات الحديدة، والتى أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين بينهم نساء وأطفال.
وأشار الفريق الحكومى إلى أن التصعيد العسكرى الحوثى يؤكد عدم جدية الميليشيات فى السلام ووقف إطلاق النار وتنفيذ اتفاق استوكهولم الخاص بالحديدة، مؤكدا ضرورة فتح المعابر وعقد اللقاءات المشتركة بمدينة الحديدة وفق نصوص اتفاق استوكهولم، وكان وفد ميليشيا الحوثى فى اللجنة تأخر فى الوصول إلى الاجتماع لعدة ساعات فى رسالة وصفها مراقبون بـ "السلبية".
ويعتبر هذا اللقاء الأول للجنة إعادة الانتشار بعد شهرين من توقفها نتيجة مقاطعة الحكومة اليمنية للمبعوث الأممى بسبب "انحيازه للجانب الانقلابى بشكل دائم، مما يخل بمضامين اتفاق ستوكهولم ومحددات إعادة الانتشار"، حسب الحومة اليمنية.
