أعرب رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى، عن امتعاضه من تعطل انعقاد جلسات الحكومة، مشيرا إلى أن هذا الأمر غير طبيعى ويلقى بمزيد من الأضرار على الوضع الداخلى اللبنانى "الذى يحتاج إلى متابعة حكومية حثيثة فى شتى المجالات".
وقال برى - فى تصريح لصحيفة (الجمهورية) اللبنانية فى عددها الصادر اليوم - إن المجلس النيابى بصدد مناقشة مشروع موازنة عام 2019 وإقرارها، وهو ما يتطلب أن تنعقد الحكومة لإحالة "قطع الحساب المالى" عن موازنة عام 2017 إلى البرلمان، باعتبار أن هذا الأمر يرتبط بإقرار موازنة العام الحالى.
من ناحية أخرى، أشار برى إلى أن المساعى لمعالجة تبعات أحداث العنف والاشتباكات المسلحة التى وقعت قبل أسبوعين بمنطقة الجبل "تسير ببطء"..لافتا إلى أنه كان من المفترض أن يحدث تسليم لجميع المطلوبين أمنيا من طرفى النزاع (الحزب التقدمى الاشتراكى والحزب الديمقراطى اللبناني) غير أن ذلك لم يتم حتى الآن، الأمر الذى يؤخر التوصل إلى حلول.
وأضاف - فى تصريح لصحيفة (اللواء) اللبنانية فى عددها الصادر اليوم - "بداية حدث تسليم لبعض المطلوبين من قبل رئيس الحزب التقدمى الاشتراكى وليد جنبلاط، لكن لم يحدث تسليم فى المقابل، فتوقف الموضوع عند هذا الحد حتى الآن، والمفروض أن يتم تسليم كل المطلوبين بسرعة، على نحو يترتب عليه إجراء تحقيقات أولية، ويُخلى سبيل البرىء وغير المتورط، وعندها يتقرر أية محكمة أو مسار قضائى يتولى الموضوع، إن كان محكمة عادية أو عسكرية أو المجلس العدلي".
وشدد رئيس مجلس النواب اللبنانى على أنه لا يجوز أن تستمر الأمور فى أحداث الجبل على هذا النحو من التأخير، مشيرا إلى أن مدير جهاز الأمن العام اللواء عباس إبراهيم يقوم بمساع مع الحزب الديمقراطى اللبنانى لتسليم المطلوبين لديه قائلا: " لا أضع الحق أو اللوم على أى طرف من الطرفين، لكن المفروض أن يحدث تسليم كل المطلوبين دفعة واحدة لتنتهى القضية".
ويشهد مسار العمل الحكومى بلبنان فى الوقت الراهن حالة من الجمود على صعيد انعقاد جلسات مجلس الوزراء، وذلك بعدما اضُطر رئيس الحكومة سعد الحريرى إلى تأجيل جلسة مجلس الوزراء التى كانت من المقرر لها أن تنعقد صباح الثلاثاء قبل الماضي، مشيرا إلى أنه ارتأى إيقاف الجلسات فى ظل الأجواء المشحونة والاحتقان السياسى الكبير فى البلاد جراء أحداث عنف الجبل، وحتى لا يتحول مجلس الوزراء إلى "ساحة للمواجهات" بين القوى السياسية.
ووقعت فى منطقة الجبل، قبل نحو أسبوعين، أحداث عنف مسلحة تسببت فى توتر سياسى شديد فى عموم لبنان، على خلفية زيارة أجراها وزير الخارجية رئيس "التيار الوطنى الحر" جبران باسيل إلى عدد من قرى الجبل، حيث اندلعت اشتباكات نارية بين أعضاء الحزب الديمقراطى اللبنانى الحليف لباسيل، وبين الحزب التقدمى الاشتراكي، بعدما اعتبر الفريق الأخير أن "باسيل" أدلى بتصريحات من شأنها إشعال الفتنة الطائفية بين المسيحيين والدروز من سكان الجبل.
ويصر التيار الوطنى الحر والحزب الديمقراطى اللبناني، وبدعم من حزب الله، على إحالة الوقائع فى أحداث عنف الجبل إلى المجلس العدلى (جهة قضائية تنظر فى القضايا شديدة الخطورة التى تمس أمن الدولة) وفى المقابل يرى الحريرى والحزب التقدمى الاشتراكى وحزب القوات اللبنانية، وبدعم من رئيس المجلس النيابى نبيه برى، أن يتم إعطاء الوقت للتحقيقات الأمنية والقضائية لكشف حقيقة ما جرى من أحداث فى الجبل.
