تبذل الحكومة جهودا كبيرة لتحسين مناخ الاستثمار، بهدف جذب الاستثمار الأجنبى المباشر، وتحقيق معدلات مرتفعة خلال الفترة المقبلة، بجانب تغيير النظرة السلبية عن مصر من قبل بعض المستثمرين، وبعض المؤسسات جراء ما يتعلق بالمنازعات فى عقود الاستثمار وهو ما انعكس على التحسن الكبير فى كل المؤشرات الاقتصادية وتصدر مصر لأعلى الدول الجاذبة للاستثمار فى أفريقيا واحتلالها المركز الثالث عالميا فى أعلى نسبة نمو فى العالم بعد الصين والهند بنسبة 5.6% علاوة على إطلاق النسخة الثانية من الخريطة الاستثمارية بما تتضمنه من تحديثات مهمة.
وخلال الثلاث سنوات الماضية نجحت لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار التى يترأسها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ويترأس أمانتها الفنية المستشار مصطفى البهبيتى مساعد وزير العدل لشؤون التحكيم والمنازعات الدولية، فى تجنيب مصر دفع نحو 15 مليار دولار جراء التصالح وتسوية العديد من المشكلات الكبيرة مع مستثمرين وجهات حكومية.
وفى هذا الإطار، قالت مصادر بوزارة العدل لـ«اليوم السابع»، إن الحكومة أصدرت مؤخرا قرارا بإنشاء الهيئة العليا للتحكيم الدولى، حيث وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تنظيم الهيئة العليا لدراسة وتقديم الرأى فى قضايا التحكيم الدولى، ونص مشروع القرار على أن تشكل بمجلس الوزراء لجنة تٌسمى «الهيئة العليا لدراسة وتقديم الرأى فى قضايا التحكيم الدولى»، تختص بدراسة وتقديم الرأى فى كل القضايا التحكمية الاستثمارية والتجارية، التى تكون الدولة أو إحدى الجهات أو الهيئات أو الشركات التابعة لها طرفًا فيها.
وأوضحت المصادر أنه بحسب القرار فإن الهيئة تختص فى إبداء المشورة، وتقديم الرأى فى شأن الدفاع فى جميع القضايا التحكمية، وتحديد الرؤية فى شأن مدى قوة وملائمة الدفاع والمستندات المٌقدمة واقتراح أية إضافات أو تغييرات تراها اللجنة فى سبيل تحسين الموقف المصرى، بالإضافة إلى تقديم كل أنواع المساعدة القانونية التى قد تحتاجها هيئة قضايا الدولة أو مكاتب المحاماة التى يٌسند إليها الدفاع أمام هيئات التحكيم، وكذا اقتراح التسوية الودية مع الأطراف الأخرى إن اقتضى الأمر ذلك، وللجنة فى سبيل تحقيق محاولات التسوية الودية عقد الاجتماعات للتفاوض مع أطراف النزاع أو من يمثلهم قانونًا وطرح كل الحلول المقترحة ووضع الخطوط العريضة اللازمة للتسوية.
وتتكون الهيئة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزراء: الاستثمار والتعاون الدولى، والعدل «ينوب عن الرئيس حال غيابه»، وشؤون مجلس النواب، بالإضافة إلى رئيس هيئة قضايا الدولة، ورئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء، ومساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية «مٌقررًا للجنة»، وعضوين من هيئة قضايا الدولة «يختارهما رئيس هيئة قضايا الدولة»، وممثلين عن الجهات السيادية.
وأشارت المصادر إلى أن الهيئة ستجتمع بصورة دورية، وسيكون لها أمانة فنية برئاسة المستشار مصطفى البهبيتى مساعد وزير العدل لشؤون التحكيم والمنازعات الدولية، ورئيس الأمانة الفنية للجنة لتسوية منازعات عقود الاستثمار، وعضوية الأعضاء الفنيين بالإدارة العامة للتحكيم والمنازعات الدولية، وممثلين عن الوزارات والهيئات والجهات المحددة بالقرار ويعاونهم عدد كاف من العاملين بوزارة العدل مما يتيح الفرصة كاملة لدراسة كل القضايا بشكل واضح وبما يحفظ حقوق الدولة وبتقديم الرأى فى كل القضايا التحكيمية.
كما أن القرار سيمكن الدولة من الإشراف والمتابعة الدقيقة لجميع القضايا والمنازعات والدعاوى التحكمية، وإلزام كل الجهات بإخطار الهيئة العليا للتحكيم بأى دعاوى تقام لمباشرة الهيئة كل الإجراءات.
وحول أبرز القضايا التى يتم دراستها حاليًا فى لجنة فض المنازعات، قالت المصادر إنه يجرى النظر فى العديد من القضايا من بينها قضايا تخص رجل الأعمال السعودى هشام المحضار، مع عدة جهات على أراضى ومشروعات سياحية وعقارية فى عدد من المحافظات، كما تم تشكيل لجنة من وزارة قطاع الأعمال العام لتقييم شركة طنطا للكتان لإنهاء النزاع مع المستثمر السعودى عبد الاله كعكى الذى اشترى الشركة ثم عادت بحكم قضائى ولم يحصل على مستحقاته المالية عن الشركة، بجانب دراسة إجراءات تسوية بين محافظة القاهرة المالكة لمنطقة حكر أبو دومة بروض الفرج، وبين شركة عالمية، وذلك بعد التفاوض مع ممثلى الجهتين، للوصول إلى حل للنزاع القائم بينهما بسبب أرض مساحتها 30 ألف متر مربع على كورنيش النيل، حيث اشترت الشركة قطعة أرض مساحتها حوالى 30 ألف متر بحكر أبو دومة بنحو 200 مليون جنيه فى عام 2005، شريطة أن تنتهى من الأعمال الاستثمارية الخاصة بقطعة الأرض فى 2009، إلا أن الشركة أخلت ببنود العقد لعدم القيام بالأعمال المتفق عليها ورفضت المحافظة توصيل المرافق لها أو منحها التراخيص، وهو ما دفع الشركة إلى إقامة دعوى تحكيم دولى لمطالبة مصر بتعويض قدره 76 مليون دولار. وقالت مصادر بوزارة الاستثمار والتعاون الدولى لـ«اليوم السابع»، إنه بلغ إجمالى عدد النزاعات التى فصلت فيها اللجنة الوزارية لفض المنازعات الاستثمارية نحو 600 نزاع خلال 50 جلسة بقيمة نحو 22 مليار جنيه، وهى اللجنة التى يترأسها المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، وتتولى أمانتها الفنية الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.
كما أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، نحو 120 قرارا خلال العام المالى الماضى فى إطار تهيئة مناخ الاستثمار والاستجابة لمقترحات الشركات ورجال الأعمال، بما يساهم فى جذب الاستثمار الأجنبى المباشر، وبما يحسن من أوضاع المناطق الحرة.
وأصدر القرارات محسن عادل الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بما يمكن وكلاء الشركات والمستثمرين معرفة القرارات وتعديل أوضاعهم أولًا بأول، وفق توجيهات الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.
ومن أبرز القرارات القرار رقم 853 لسنة 2019، والمتعلق بدليل القواعد والإجراءات الخاصة بأعمال التقييم.
وقرار اعتماد التطبيق الإلكترونى للتصويت E-MAGLES باستخدام النظام فى عقد الجمعيات العمومية للشركات الخاضعة لقانونى الشركات والاستثمار، والكتاب الدورى رقم «36» لسنة 2019 الخاص بضوابط وقف قرارات الجمعية العامة للشركات المقيدة بالبورصة.
والقرار رقم «598» لسنة 2019، الذى تضمن التزام الشركات المرخص لها بالعمل بنظام المناطق الحرة، بتقديم البيانات المشار إليها بالقرار رقم «768» لسنة 2018 لإدارة المنطقة التابع لها المشروع بحد أقصى 31 يوليو 2019 فى صورة نسخة مطبوعة وأخرى إلكترونية CD معتمد من الممثل القانونى للشركة.
وقرار ضوابط عمل وكلاء مؤسسى الشركات الخاضعة لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحتهما التنفيذية فى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
كما تم إصدار قرارات مهمة منها ضوابط التصويت فى الجمعيات العادية وغير العادية للشركات المقيدة بنظام الإيداع والقيد المركزى، وضوابط تجديد مدد تراخيص مزاولة النشاط داخل المناطق الحرة، وقرار تنظيم تلقى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة القوائم المالية للشركات العاملة بالمناطق الحرة.
وكتاب دورى، يضم النماذج الاسترشادية للإجراءات المُتعلقة بشركة الشخص الواحد، لتسهيل وتيسير الإجراءات الخاصة بعمل المستثمرين، وقرار بشأن وضع ضوابط عمل مكاتب تمثيل الشركات الأجنبية فى مصر.
والكتاب الدورى حول ضوابط التصرف فى أسهم الخزينة، وفقًا لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد ولائحته التنفيذية.
إلى جانب ذلك ووفق استراتيجية وزارة الاستثمار والتعاون الدولى لدعم مناخ الاستثمار، تم إصدار القرار رقم 666 لسنة 2018، بتحديد إجراءات التقدم بطلبات وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات وفقًا لأحكام المادة 76 مكرر من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 والمضافة بالقانون رقم 4 لسنة 2018، وإصدار 4 كتب دورية، لتفعيل أنظمه التصويت التراكمى لانتخاب مجلس الإدارة، والتمثيل النسبى لحماية مصالح صغار المساهمين، بالإضافة إلى توحيد تعريف مفهوم عضو مجلس الإدارة المستقل، وتنظيم مشاركة الأعضاء فى اجتماعات مجالس إدارة الشركات من خلال المكالمات المسموعة أو المرئية.
يضاف لذلك التوسعات الكبيرة فى المناطق الاستثمارية والمناطق الحرة خلال الفترة المقبلة.
