"كتيبة وخلية نحل"، هذا هو حال أعضاء الشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، يعملون ليل نهار، خلال فترة امتحانات الثانوية العامة، للتصدى للغش وتوقيع أقصى العقوبات على المخالفين بامتحانات الثانوية العامة لتحقيق الانضباط المطلوب.
إصرار أعضاء الشئون القانوينة على تطبيق القانون وأقصى العقوبات على مروجى الغش والمخالفين أدى إلى تقليل وانخفاض حجم المخالفات التى شهدتها امتحانات الثانوية العامة هذا العام، مقارنة بالأعوام السابقة، حيث تم حرمان عامين لـ" 75 طالبا بامتحانات الثانوية العامة و177 حرمان عام و390 حرمان عام بسبب تطابق فى الإجابات و393 طالبا بسبب الشغب والغش و264 إلغاء مادة بسبب حيازة التليفون المحمول و213 إلغاء مادة بسبب تمزيق كراسة الإجابة وتوقيع عقوبات على 400 مخالفة أخرى متنوعة.
رفع أعضاء الشئون القانوينة بالوزارة والمديريات، شعار الجدية فى العمل والتأكد من حقيقة الوقائع المتعلقة بمستقبل الطلاب حتى لا يضار أى طالب مظلوم، رفضوا جميع الضغوط التى مارسها البعض، بعدما ثبت تورط أبنائهم فى تصوير أسئلة الامتحانات خلال فترة انعقاد الامتحانات، مطبقين مبدأ المساواة بين جميع الطلاب المدانين فى مخالفات.
وكشفت مصادر مسئولة بالوزارة، أن التحقيق فى المخالفات التى ارتكبها طلاب الثانوية العامة تمت بشكل دقيق ومن قبل أعضاء الشئون القانوينة فى المديريات والوزارة وكان عضو الشئون القانوينة المسئول عن الواقعة حريص على وجود أدلة قاطعة قبل إدانة أى طالب، موضحة أن ما يقوم به بعض الطلاب المدانين فى وقائع غش من مطالبات بإعفائهم من العقوبات غير منطقى لأنهم ارتكبوا مخالفات صريحة والشئون القانونية طبقت قانون مكافة الغش الإلكترونى بعد العرض على السلطة المختصة.
وأوضحت المصادر، أن الشئون القانونية اتخذت قراراتها بإلغاء الامتحانات للطلاب ولن تسجيل الوزارة لأى ضغوط مهما كان مصدرها، موضحة أن الغش هو سلوك قد يكون مرتبط فى كثير من الأحيان بشخصية الطالب والأسرة وبالتالى يجب تقويمه حرصا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.
