أكدت وزارة القوى العاملة، أهمية إعطاء الأولوية فى المشروعات المشتركة بين الوزارة، ومنظمة العمل الدولية لاستكمال البنيه التحتية لمديريات القوى العاملة في المحافظات، لما له من أهمية فى وضع الأساس لأى مشروع تدعمه المنظمة حتى يحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع، مؤكدا أنه لن يقبل أى مشروع لا يشمل فى مرحلته الأولى تطوير البنية التحتية.
وأكدت الوزارة أهمية استكمال مشروع التنافسية بنسبة 100% بمديريات القوي العاملة ومكاتبها علي مستوي 27 محافظة ، لتطوير منظومة تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية للتحويل من الاعتماد على النظام الورقي للنظام الإلكتروني، وتعزيز الدور الإرشادى والتوعوى لمفتشى العمل والسلامة، لتحقيق مستويات أعلى من التوافق مع معايير العمل الوطنية والدولية.
وأشارت الوزارة إلى أن المراحل التى تم تنفيذ المشروع فيها أثبتت مدى اسهامه في تطوير منظومة تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية ، لافته إلى أنه لو توفر الدعم المالي لهذا المشروع سيتم تعميمه على كافة المحافظات في أول يناير 2020 ، حيث ثبت أن مشروع "التنافسية" الذى طبقته الحكومة المصرية هو الأفضل من ضمن 23 مشروعا تقوم منظمة العمل الدولية بتنفيذها فى بلدان العالم.
جاء ذلك خلال اجتماع مع ممثلى مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، لمناقشة المشروعات والبرامج المشتركة بين الوزارة والمنظمة.
وقالت وزارة القوى العاملة، إن المشروعات التى تدعمها المنظمة مع الوزارة لها أهداف تخدم العمل والعمال ، ولكنها تحتاج إلى وضع خطط عملية تسهم في إعطاء نتائج للارتقاء بالمنظومة ، مشيره إلى ضرورة وجود قواعد بيانات وقياسات مستمرة تعطي مؤشرات للتطورات التي تحدث في كل مشروع ، حتى يتمكن الفريق المنفذ من تقييم الأداء ومتابعة الخطة الزمنية الموضوعة.
ومن جانبهم أشار ممثلي مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة الى أنها تعمل لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة في العمل ، حيث تدرس تنفيذ برامج شاملة ومشروعات كبيرة من حيث الدعم المالى وطبيعة الأنشطة وقواعد البيانات ، وقد تكون تلك المشروعات تحت مظلة التنافسية .
