على مدار أكثر من ثلاث أعوام تحمل الشعب المصرى الكثير من الضغوط الاقتصادية ، وسابقت الحكومة الزمن لإنجاز أجندة تخرج البلاد من كبوة كانت تستوجب قرارات صعبة، لكن جاء الأسبوع الماضى ليحول مصر إلى نموذج يحتذى به للدول والاقتصادات التى تمر بظروف مشابهة.
ونشرت شبكة "بلومبرج" الأمريكية تقرير على موقعها الإلكترونى، الثلاثاء، يقارن بين مسارى الإصلاحات فى مصر ونيجيريا، إذ كانت تعانى البلدين من نفس أزمة العملة قبل سنوات قليلة، وجاء التقرير بعنوان "فجوة التضخم تذكير لنيجيريا على مسار مصر الصحيح"، مشيرا إلى أن نيجيريا اتخذت مسار مختلف فى الوقت الذى كانت تواجه مشكلات مشابهة، لكنها لا زالت تعانى.
وقالت الشبكة الإخبارية ، إن مصر بدأت تحصد ثمار الإجراءات الاقتصادية التى بدأتها فى نوفمبر 2016، وهو ما برز فى تراجع معدل التضخم، الأسبوع الماضى، لأول مرة منذ قرار التعويم، إذ قررت إدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أن تخفيض قيمة العملة ضرورى لتخفيف النقص الحاد فى العملات الأجنبية، والحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى.
وقالت بلومبرج، إن على الرغم من أن القرار كان مؤلماً بالنسبة للمصريين، فقد حول البلاد إلى وجهة مفضلة لتداول السندات والأعمال، ومن ثم تميزت مصر عن نيجيريا ، وتشير الشبكة فى مقارنتها بين البلدين، إلى أن نيجيريا، أكبر دولة منتجة للنفط في إفريقيا، كانت تعانى من ضغوط الدولار، لكنها اختارت بدلاً من ذلك السيطرة على عملتها من خلال نظام متعدد لأسعار الصرف وقيود الاستيراد. وعلى الرغم أن العملات الأجنبية لم تعد شحيحة فى نيجيريا، ولكن معدل التضخم بلغ 11.2 ٪ فى يونيو، أحد أعلى المستويات فى القارة، وهو ما يتجاوز أيضا هدف البنك المركزى الذين كان يقع بين 6 ٪ إلى 9 ٪.
وأضافت الشبكة ، إن مصر تبدو أكثر صحة من نيجيريا على صعيد النمو الاقتصادى. حيث تشير التوقعات إلى بلوغه 5.5٪ بنهاية 2019، أى أكثر من ضعف مثيله فى نيجيريا والأكثر بين دول الشرق الأوسط، وفقًا لاستطلاعات بلومبرج للمحليين الاقتصاديين.
وارتفعت تدفقات المحفظة المصرية فى أعقاب تخفيض قيمة العملة وبدء الإصلاحات التى يدعمها صندوق النقد الدولى، والتى شملت خفض الدعم الذى طالما أرهق الميزانية. كما جذبت استثمارات أجنبية مباشرة العام الماضى، أكثر من أى بلد آخر فى أفريقيا، وفقا للأمم المتحدة.
