شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، ممثلًا عنها الدكتور أحمد كمالى، نائب الوزير لشئون التخطيط بالحدث الجانبى الذى نظمته منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية تحت عنوان "الحوكمة من أجل أهداف التنمية المستدامة"، وذلك خلال فعاليات المنتدى السياسى رفيع المستوى للتنمية المستدامة الذى ينعقد فى مقر الأمم المتحدة بنيويورك تحت عنوان "تمكين الناس وضمان الشمول والمساواة" وينتهى فى 18 يوليو الجارى.
فى هذا الإطار قال الدكتور أحمد كمالى، إن الحدث الجانبى يهدف إلى عرض تجارب الدول المختلفة فى التصدى لتحديات الحوكمة من أجل التغلب عليها ، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة أن التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تواجه العالم حاليًا تحتم أن تعمل الحكومات في كل مجالات السياسة العامة في نفس الوقت وبشكل متسق، وهو الأمر الذي يمثل تحدي كبير في حد ذاته، ففي كثيرًا من الأوقات يصعب عمل الحكومات بشكل متناسق لعدة أسباب منها الضغوط الاجتماعية والاقتصادية قصيرة الأجل والتى قد تفرق بين أولويات الأجهزة المختلفة وتقلل من فرص تنفيذ البرامج ذات المردود طويل الأجل.
وأوضح "كمالى" أن هذا التحدي خاصة يظهر في ظل سعي الحكومات وشركاء التنمية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي تغطي عدد كبير جدًا من المجالات مما يتطلب مشاركة جميع الأجهزة الحكومية في تحقيقها بالإضافة إلى القطاع الخاص والمجتمع المدنى.
كما سلط نائب وزير التخطيط الضوء خلال الحدث الجانبى، على ما تبذله الحكومة المصرية من جهود للتغلب على تحديات الحوكمة، مشيرًا إلى أنه تم تحديد الحوكمة كأحد التحديات الأربعة التي تواجهها مصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في تقرير المراجعة الوطنية الطوعية لمصر لعام 2018 والذي تم تقديمه خلال فاعليات المنتدى العام الماضى.
واستعرض "كمالى" جهود الحكومة في تنسيق الجهود وتنفيذ أعلى معايير الحوكمة، المتمثلة في اتباع المنهج التشاركي في صياغة استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 حيث ضمت عملية الصياغة وكذلك التحديث في الوقت الحالي ممثلين من كافة أطراف المجتمع القطاع الخاص، المجتمع المدني والأكاديميين، مما يضمن تكامل جهود كافة الأطراف واتساقها، ويعد ذلك أحد أهم ركائز الحوكمة الرشيدة لتحقيق التنمية المستدامة بشقيها الأممي والوطني، بالإضافة إلى تشكيل اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية 17 جهة حكومية.
إلى جانب إنشاء وحدات وفرق عمل التنمية المستدامة في جميع الوزارات لضمان مراعاة أهداف التنمية المستدامة في تصميم وتنفيذ جميع البرامج والمشروعات، مضيفًا أن الحكومة قامت بتطوير المنظومة الالكترونية المتكاملة لإعداد الخطة والمتابعة لربط جميع الوزارات وميكنة عملية تقديم المشروعات الاستثمارية من قبل الجهات الحكومية، والتأكد من ملائمة تلك المشروعات واتساقها مع أهداف التنمية المستدامة، كما تساهم المنظومة الإلكترونية الخاصة بوزارة المالية (GFMIS) في رفع مستوى الشفافية وكفاء الانفاق الحكومى.
وأشار "كمالى" إلى الانتقال إلى موازنة البرامج والأداء بدلًا من موازنة البنود مما يرفع من كفاءة الانفاق الحكومي ويساهم في توجيه الإنفاق نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وألقى الضوء كذلك على تطبيق مشروع “تعميم وتسريع ودعم السياسات لدعم تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030" بالتعاون مع عدد من منظمات الأمم المتحدة والذي يهدف إلى الإسراع في عملية تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال تحديد نقاط التدخل التي يمكن أن تساهم في ذلك.
وأوضح أن المشروع يتم تنفيذه من خلال أربع حزم من ضمنها حزمة "الترتيبات المؤسسية" والتي يتم تنفيذها من خلال منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وتعمل على دراسة الترتيبات المؤسسية في مصر وتحديد نقاط القوة والضعف بهدف تحسين تلك الترتيبات ورفع كفاءة عملية التنسيق بين كافة الجهات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
واختتم "كمالى" كلمته، بالتأكيد على أهمية رفع كفاءة عملية الحوكمة واستغلال التكنولوجيا والابتكار في هذه العملية، مشيرًا إلى أنه بالرغم مما تقوم به الحكومة من مجهودات إلا أنه هناك الكثير من العمل والذي من المتوقع أن تدعمه عملية التحول الرقمي التي تنفذها الحكومة.
الجدير بالذكر أن المنتدى السياسي رفيع المستوى يشهد هذا العام مشاركة أكثر من 1000 مشارك من جميع أنحاء العالم، ومن المقرر أن يشهد المنتدى قيام 47 دولة بعرض جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ليصل بذلك مجموع الدول التي قدمت مراجعاتها الوطنية الطوعية أثناء المنتدى السياسي رفيع المستوى إلى أكثر من 140 دولة منذ اعتماد خطة التنمية المستدامة لعام 2030 فى عام 2015.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة