أعلنت جمعية رجال الأعمال المصريين، عن رغبة حكومة جنوب السودان فى تعزيز التعاون الاقتصادى وبحث فرص الاستثمار وتنمية التجارة المشتركة والشراكة مع القطاع الخاص المصرى فى مختلف المجالات.
وقالت الجمعية فى بيان لها، إن لقاء عقد بمقر الجمعية بالقاهرة ضم كل من السفير جوزيف موم مجاك سفير جنوب السودان بالقاهرة، والدكتور إبراهام مامر سكرتير عام هيئة الاستثمار بجنوب السودان و الفريد سوكيرى رئيس قطاع الترويج وخدمات المستثمرى بالهيئة، وجون آتم المستشار التجارى بسفارة جنوب السودان والمهندس أحمد منير عز الدين رئيس لجنة الصين بجمعية رجال الأعمال ومحمد يوسف المدير التنفيذى للجمعية، تناول تأكيد الجانبان على أهمية توطيد وتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمار المشترك بين القاهرة وجوبا خاصة فى ظل وجود خط بحرى جديد دشنته وزارة القطاع الأعمال العام لتنشيط التجارة مع دول شرق إفريقيا.
وقال المهندس أحمد منير عز الدين، رئيس لجنة الصين بالجمعية، إن من أهم المجالات التى يمكن الاستثمار بها بجنوب السودان والذى تناولها الاجتماع ومسئولى هيئة الاستثمار تتضمن الزراعه خاصة فى القطن والنسيج ،الاستزراع السمكى ، الاستثمار فى الثروة الحيوانية ،الدواء والمستلزمات الطبية ، الجلود ،الالبان ، تغليف الخضر والفاكهة، مصانع لإنتاج السكر ، مصانع لانتاج انابيب الاكسجين ،الفنادق ، السياحة.
وأضاف عز الدين، أن جنوب السودان تعتبر فى وسط العالم على مستوى الملاحة الجوية ومحاطة بسبع دول يمثلوا سوق لأكثر من 300 مليون نسمه، لافتا أنه يمكن إقامة مناطق إقتصادية بجنوب السودان، خاصة وإنها تعتبر قرية البضائع فى منطقة شرق وجنوب ووسط أفريقيا.
من جانبه أكد محمد يوسف المدير التنفيذى للجمعية، أنه تم الاتفاق على عقد يوم دولى لجنوب السودان فى شهر سبتمبر 2019 بمقر الجمعية بالتنسيق مع سفارة جنوب السودان بالقاهرة، على أن يتم خلاله دعوة سفير جنوب السودان بالقاهرة وممثلى هيئة الاستثمار بجنوب السودان، لعرض قصص نجاح لرجال أعمال مصريين مستثمرين بدولة جنوب السودان.
وأضاف "يوسف"، أنه سيتم أيضا تنظيم رحلة عمل لدولة جنوب السودان فى شهر نوفمبر 2019 بجانب تنظيم معرض للمنتجات المصرية فى جنوب السودان بالتعاون مع إدارة التجارة الخارجية والترويج لفرص الاستثمار فى مصر وجنوب السودان، على أن تقوم سفارة جنوب السودان بإمداد الجمعية بكافه المعلومات والبيانات الخاصة بقانون الاستثمار والحوافز الممنوحة ، وكذلك أهم المجالات المطروحة للاستثمار وأهم المصانع القائمة المتوقفة التى تحتاج لضخ استثمارات بها لإعادة تشغيلها.
وخلال الاجتماع قام السكرتير العام لهيئة الاستثمار السودانية الدكتور إبراهام مامر بالإشارة إلى أن جالية جنوب السودان بالقاهرة تعتبر هى ثان أكبر جالية وتبلغ حوالى من 50 إلى 60 ألف مواطن، لافتا أن جنوب السودان دولة ناشئة و بكر تحتاج إلى تنمية فى كافة القطاعات ،وتضع مصر على قائمة أولوياتها نظراً لمواقفها الداعمة والعلاقات المتميزة بين البلدين.
وأكد " مامر" أن تعداد جنوب السودان بلغ 12 مليون نسمة وهو سوق واعد لدية أرض متاحة وقوانين محفزة ، كما أن القيادة السياسية بجنوب السودان أعطت الإشارة لإعطاء المستثمرين المصريين معاملة تفضيلية.
وقدم السكرتير العام لهيئة الاستثمار السودانية نبذه عن قانون الاستثمار وسياسة الدولة الاقتصادية التى تعتمد فى المقام الأول على سياسة السوق الحرة ،مشيراً أن السوق يعمل بنظام العرض والطلب ولا يوجد اى قيود على الاستثمار، ويتم تسجيل الشركات الراغبة فى الاستثمار خلال اسبوع واحد من خلال نافذة موحده "One Stop Shop" حيث يمنح المستثمر شهادة استثمار تحدد الرخص التى يحتاجها "الصحة والتجارة وغيرها".
و قال أن هناك 4 طرق للاستثمار بجنوب السودان وهما الاستثمار مع شريك جنوب سودانى، حيث يحدد قانون الشركات السودانى نسبة 31% للمستثمر المحلى و 69% للمستثمر الاجنبى واستثمار اجنبى بنسبة 100% وهو يمنح الحرية الكاملة للمستثمر الأجنبى فى دخول وخروج الأموال فى حالة وجود حساب بنكى معروف لدى البنك المركزى لدى جنوب السودان.
وأضاف " مامر" أن طرق الاستثمار تتضمن ايضا نظام المشاركة بين القطاع الخاص والعام "PPP" على أن تكون المشاركة مع الحكومة وذلك بدون قيود على نسبة المشاركة، ويفضل هذا النوع من الشراكة حيث أن المشاركة الحكومية تيسر إجراءات التأسيس ومنح الأراضى وضمان تأمين الاستثمارات بجانب نظام الـ"BOT .
وأشار أن النقل لجنوب السودان يفضل أن يتم عن طريق ميناء مومباسا بكينيا والذى يبعد 10 ساعات (780 كيلو متر) من جوبا ، وجنوب السودان لديها مرسى خاص بميناء مومباسا مما يسهل عملية النقل كما انها تعتمد على نظام (One Truck System) ونظام (One Check Point)، و يمكن أيضاً النقل من ميناء بورسودان إلى كوستي.
وأكد السكرتير العام لهيئة الاستثمار السودانية على أهمية وجود فروع للبنوك المصرية بجنوب السودان لتسهيل عملية التجارة والاستثمار بين البلدين.
وذكر أن من أهم الحوافز التى يمنحها القانون للمستثمر الأجنبي، إعفاء تام من الجمارك بنسبة 100% لكافة المدخلات الخاصة بالقطاع الزراعي، إمكانية جلب عمالة متخصصه "Experts" بحد أقصى 15% ، كما يوجد تدرج فى الإعفاءات الضريبية قد يصل الى 5 سنوات بشرط خلق فرص عمل "تشغيل محلي"، وإعادة الاستثمار.
