أرجع هانى توفيق الخبير الاقتصادى والرئيس السابق للجمعيتين المصرية والعربية للاستثمار المباشر، الأداء السيئ للبورصة المصرية خلال الفترة الماضية، إلى أسباب داخلية تتعلق بالبورصة أبرزها إلغاء الإعفاء الضريبى للشركات المقيدة والمتعاملين بالسوق ، إذ كانت تعفى الشركات المقيدة بالبورصة من الضرائب حتى نسبة 10% من رأس المال لإغراء أصحاب الشركات على القيد بالبورصة، وتم إلغائه عام 2005، كما كان يعفى المتعاملين من ضرائب على الأرباح الرأسمالية، وتم إلغائها وفرض ضريبة الدمغة على التعاملات بسعر 1.5 فى الألف على التعاملات سواء ربحا أو خسارة، الأمر الذى يتسبب فى تحقيق خسائر تصل إلى نصف رأس المال خلال عام للمتعاملين بكثافة، وفقا لدراسة أجريت، مضيفا فى هذا الإطار أن ضريبة الدمغة بالإضافة إلى عدم عدالتها، فهى تحقق خسائر للمتعامل.
وأضاف توفيق، خلال مشاركته باجتماع لجنة البنوك بجمعية رجال الأعمال المصريين، مساء اليوم الأربعاء، تحت عنوان"الوضع الحالى للبورصة المصرية..الأسباب والنتائج"، أن الضرائب والرسوم والأتعاب للبورصة وهيئة الرقابة المالية ومصر للمقاصة سببا رئيسيا أيضا فى تدهور أداء البورصة، مشيرا إلى أن تلك الجهات أصبحت تحقق أرباحا بمئات الملايين جراء رسوم التداول، وتابع كما تسبب عدم تنوع الشركات وآليات التداول فى الإقبال على البورصة المصرية.
وذكر هانى توفيق، أن ما تمر به البورصة المصرية هو عرض وليس مرض، موضحا أن العرض البورصة المصرية هى ثالث أقدم بورصة فى العالم، إذ بدأت فى الإسكندرية عام 1883 بعد بورصتى نيويورك ولندن، وبعدها بعشرين عاما انشأت بورصة القاهرة، وظلا يعملان معا لفترة، وحقق العديد من المتعاملين أرباحا طائلة من فرق السعر لنفس السهم المدرج ببورصتين.
وقارن هانى توفيق، بين نسبة رأس المال السوقى لشركات البورصة المصرية بالناتج المحلى الإجمالى مقارنة بالأسواق المجاورة، كدليل على مساهمتها فى الاقتصاد، مضيفا أن رأس المال السوقى لبورصة السعودية 533 مليار دولار تعادل 66% من الناتج المحلى الإجمالى، قطر 144 مليار دولار تعادل 85%، الإمارات 233 مليار دولار تعادل 63%، وجنوب افريقيا 335 مليار دولار تعادل 330% من الناتج المحلى الإجمالى، مصر 42 مليار دولار تعادل 19%، وهو ما يثبت تدنى حجم رؤوس الأموال المدرجة بالبورصة.
وتابع وبلغت عدد الشركات المقيدة بالبورصة المصرية عام 2000 نحو 1071 شركة، مقابل 250 شركة حاليا بانخفاض أكثر من 75%، رأس المال السوقى عام 2000 من الناتج المحلى الإجمالى كان 29% أصبح 19%، فيما بلغ حجم التداول اليومى عام 2004 نحو 2 مليار جنيه تعادل من 300-400 مليون دولار يوميا، أما حاليا تصل إلى 20 مليون دولار، وبلغ عدد المتداولين 300 ألق مستثمر نشط، وحاليا نحو 4 آلاف مستثمر نشط، وهو ما يشير إلى نتائج محبطة دفعت شركات أوراق مالية للإفلاس.
