صور.. رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى المنوفية: ضخ مليار جنيه لتمويل 68 ألف مشروع.. حجازى: وفرنا 153 ألف فرصة عمل للشباب.. وتمويل مشروعات تبدأ من 500 جنيه إلى حتى 10 ملايين جنيه

يسطر جهاز تنمية المشروعات بجميع محافظات الجمهورية قصص نجاح كبيرة، وذلك من خلال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب مما يساهم فى زيادة الإنتاج المحلى فضلا عن توفير فرص عمل للشباب، حيث يعد جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر جهاز تنموى هام فى الدولة، وترجع أهميته لما له من خبر طويلة فى العمل والانجازات بقطاع هام بالدولة وهو قطاع تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونظرا الخدمات التى يقدمها الجهاز المتكاملة إلى هذا القطاع لأنه يعد من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطنى فى هذه المرحلة الهامة.

وأكد المهندس إيهاب حجازى رئيس جهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز ضخ إجمالى تمويلات فى شرايين التنمية فى محافظة المنوفية تصل إلى مليار جنيه، 8% منها مولت 68 ألف مشروع ساهمت فى توقيع 153 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى أن الجهاز قام بضخ 185 مليون جنيه منتج لتنفيذ مشروعات كثيفة العمالة والبنية الأساسية والتنمية المجتمعية ساهمت فى توفير 23 ألف فرصة عمل.

وأضاف حجازى، فى تصريحات خاصةى لـ"اليوم السابع"، أن جهاز تنمية المشروعات فرع المنوفية منذ بداية شهر يناير وحتى نهاية مايو الماضى ضخ 60  مليون جنيه، مولت 2256 مشروع صغير ومتناهى الصغر وساهم ذلك فى توفير 3796 فرصة عمل.

وأكد أن الفئات التى يستهدفها الجهاز هم شباب الخريجين من أصحاب المؤهلات العليا والمتوسطة والتفوق متوسطة، وأصحاب الخبرة القادرين على إدارة مشروعاتهم الحرفية والمهنية، وأصحاب المشروعات الصغيرة القائمة والراغبين فى التوسع والتطوير، والفئات الاكثر احتياجا وهما المرأة وذوى الاحتياجات الخاصة .

وأشار أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة يقدم خدمات مالية، ويقوم الجهاز من خلال تمويلات فى شكل عقود تبرم مع الجهات التى يتعامل معها الجهاز مثل البنوك، ويتم تمويل كافة المشروعات بهدف توفير فرص عمل جديدة وتنفيذ مشروعات تعود بالنفع العام على الاقتصاد الوطنى، بالإضافة إلى دعم المشروعات القائمة من التوسع والتطوير والتمويل من خلال الإقراض المباشر الذى يقوم الجهاز فى 33 فرع على مستوى الجمهورية، والقروض المتناهية فى الصغر من خلال الجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى الخدمات  الغير مالية والتى يقوم الجهاز بتقديم خدمات عديدة لدعم هذا القطاع وتكون مملكة الخدمات المالية والتى تستهدف استكمال احتياجات المشروعات، وهى وحدة الشباك الواحد وهى وحدات أنشأه الجهاز داخل الفرع، والتى تهدف إلى تيسير حركة إجراءات التأسيس وإصدارات التراخيص اللازمة لكل مشروع، وريادة الأعمال مبادرة تدريب 10 ألاف شاب وفتاه على مستوى الجمهورية، حيث قام فرع المنوفية بتنفيذ 21 دورة تدريبية 518 رائد أعمال وتم تنفيذ 130 مشروع، بالإضافة إلى تنظيم زيارات الكلية من خلال التعاون القائم مع جامعة المنوفية ومديرية التربية والتعليم  لتشيع العمل الحر، وعرض نماذج استرشادية لدراسات الجدوى، والتسويق، والمشاركة فى كافة الفعاليات الوظيفية .

وأوضح رئيس جهاز تنمية المشروعات، أن آليات تمويل المشروعات الصغيرة تتم من خلال الجهات الوسيطة التى يتعامل معها الجهاز وهى البنوك والجمعيات، والمؤسسات المالية غير المصرفية، وتنوع أنواع التمويل للمشروعات الصغيرة وهى عبارة عن قروض قصيرة ومتوسطة الأجل "قروض تقليدية"، وقروض نوعية متخصصة للمشروعات الصناعية ،الزراعية، الثروة الحيوانية الداجنة، السمكية، ونظام التأجير التمويلى، الاستثمار التجارى ورأس المال المخاطر، نظام الامتياز التجارى، نظام التخصيم التجارى، تمويل مشروعات الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تمويل المشروعات المتناهية الصغر، وهى عبارة عن قروض تقليدية، قروض للأنشطة الزراعية،قروض لذوى الاحتياجات الخاصة والمرأة المعيلة .

وأكد حجازى أن العاملين بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتناهية بالمحافظة، تيسير إجراءات تأسيس وتشخيص المشروعات الجديدة من خلال تواجد ممثلين من الجهات المعنية بوحدات الشباك الواحد التابعة للجهاز، حيث تقوم بعمل اصدار البطاقة الضربية، والسجل التجارى، وترخيص مؤقت لمدة 30 يوم، والترخيص النهائى، والرقم القومى للمنشأة، ومنح إفادة فتح ملف تأمين.

وأشار أن  تمويل المتناهية الصغر تبدأ من 500 جنيه حتى 250 ألف جنيه، والمشروعات الصغيرة التجارية والصناعية والخدمية من 3 مليون حتى 5 مليون 10 مليون جنيه لمشروعات الطاقة المتجددة .

جدير بالذكر أن جهاز تنمية المشروعات كانت بداية تحت مسمى الصندوق الاجتماعى للتنمية، والذى أنشئ بالقرار الجمهورى لسنة 91 وكان الغرض منه الحد من البطالة وحل مشكلة الشباب، والعمل على توفير فرص عمل سواء داعم القائم منها أو تمويل كافة المشروعات، وذلك  للتعامل مع الآثار الجانبية لتطبيق برامج الإصلاح الاقتصادى لرفع المستوى البيئة والاجتماعى فى المناطق المستهدفة من خلال تمويل مشروعات البنية الأساسية والاجتماعية كثيفة العمالة، حتى توجه الدولة إلى هذا القطاع الهام ودعم القيادة السياسية الحكيمة أصبح من المهم وجود مظلة لكافة الجهات فى هذا القطاع وتكون مسئولة عن النهوض به فكان قرار  رئيس مجلس الوزراء رقم 947 لسنة 2017 بإنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ليحل محل الصندوق الاجتماعى بكل ماله وما عليه، نظرا لسببين وهما توافر الكوادر البشرية المؤهلة للقيام بهذا الدور نظرا اخبرتهم المتراكمة خلال 27 عاما،وتوافر الإمكانيات المادية والبشرية واللوجيستية لـ 33 فرع على مستوى الجمهورية، ومنذ تطبيق هذا القرار أصبح الجهاز بصلاحيات أوسع وأهداف أشمل وأعمال للنهوض الشامل فى كافة النواحى لهذا القطاع مع كافة الجهات العاملة فى المجال سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وريادة الأعمال والجمعيات الأهلية والمبادرات العاملة فيه، حيث أصبح الهدف الأساسى وضع برنامج وطنى شامل لتنمية وتطوير هذا القطاع الهام للعمل على تهيئة المناخ، إلى جاذب الدخول الى العمل الحر من خلال نشر ثقافة فكر العمل الحر وريادة الأعمال، واتخذ الجهاز مجموعة من الشباب لتحقيق هذه الأهداف والتنمية الشاملة لهذا القطاع وهى العمل على تطوير السياسات والتشريعات الحاكمة لهذا القطاع مع العمل على وضع نظام جديد للحوافز للتشجيع على الدخول لهذا القطاع الهام، والعمل أيضا على توفير كافة التمويلات اللازمة له، وتقديم خدمات متكاملة مالية وغير مالية يقوم الجهاز بتمويل كافة المشروعات سواء كان صناعة أو تجارة، أو خدمة أو أمن غذائى، ومشروعات الامتياز التجارى والعلامات التجارية.