كشفت لجنة من مديرية الشباب والرياضة بالغربية، برئاسة الدكتور أيمن عقبة، وكيل المديرية، عدة مخالفات مالية وإدارية فى نادى بلدية المحلة، وذلك من خلال فحص الأعمال والعضويات التى تمت فى النادى خلال الفترات الماضية.
وأعدت اللجنة تقريرا مفصلا عن المخالفات داخل نادى بلدية المحلة خلال الفترة الماضية، وتمثلت فى استيلاء بعض المسئولين بالنادى على المبالغ الواجب تحصيلها من العضويات الجديدة، والتى بلغ ما أمكن حصره 194 عضوا مقابل 10 آلاف و100 جنيه لكل عضوية، ولم يتم سداد رسوم الالتحاق لخزينة النادى بمبلغ 881 ألف و701 جنيه، وتم احتساب غرامة تأخير بمبلغ مليون و175 ألف و531 جنيه، ليكون المبلغ الأجمالى 2 مليون و57 ألف و232 جنيه، بالمخالفة للمادة 23 من اللائحة 929 لسنة 2013 ولائحة النظام الأساسى للانظمة الرياضية لسنة 2017.
وأكدت اللجنة فى تقريرها أنها قامت بهذا الفحص والرصد للمخالفات بناء على تكليف النيابة العامة بالقرار رقم 70لسنة 2019 بفحص العضويات بالنادى فى القضية رقم 5119 لسنة 2018 إداري أول المحلة، وتشكيل لجنة من مديرية الشباب والرياضة بالغربية، برئاسة الدكتور أيمن عقبة وكيل مديرية الشباب والرياضة للرياضة، ضمت إدارات الهيئات والتفتيش المالة وإدارة شباب المحلة اول وتفتيش مالى المديرية وهيئات المديرية وتفتيش مالى إدارة المحلة أول، وشئون قانونية بإدارة المحلة، لفحص عضويات نادى بلدية المحلة الواردة اسمائهم بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الفترة من 26 مايو 2008 حتى ما بعد عام 2015.
وأكد التقرير على أن المسئولين عن هذه المخالفات هم كل من هشام عبد اللطيف البسيونى مسئول العضويات فى تلك الفترة بصفة أصلية، ومحمد قاسم المدير التنفيذى السابق (متوفى) حاليا بصفة إشرافية على عدم توريد تلك المبالغ لخزينة النادى، وتحصيل مبالغ مالية من 58 من غير الأعضاء دون وجه حق، وطبقا لما اقروه بمبلغ 598 ألف جنيه مقابل إصدار تصاريح دخول النادى، ولم يتم اتخاذ إجراءات العضوية ولم يتم توريد تلك المبالغ لخزينة النادى وعليه تم احتساب غرامة فائدة تأخير على هذه المبالغ لمده عام بمبلغ 89 ألف و700 جنيه ليصبح المبلغ الإجمالى الواجب توريده 687 ألف و700جنيه.
كما كشفت اللجنة فى تقريرها عن وجود عضويات وردت بتقرير الجهاز المركزى على أنها عضويات ليس لها رسم التحاق، وبالفحص تبين أنها حالات فصل خاطئة ويستوجب احتساب رسوم التحاق وتم ادراجهم بالكشوف التاليه مما ترتب عليه عدم توريد مبلغ 98 ألف و590 جنيه لخزينة النادى، وتم احتساب غرامة تأخير بمبلغ 69 ألف و850 جنيها، ليصبح المبلغ المطلوب توريده لخزينه النادى 168 ألف و400 جنيه، وتقع المسئولين على مسئول العضوية عن تلك الفترة هشام البسيونى لمخالفته اللوائح والقرار رقم 85 المعدل بقرار 105 لسنة 2011 والقرار 929 لسنة 2013 بفصل عضويات دون وجه حق.
كما ورد بتقرير الجهاز المركزى عن عمل عضويات مستثناه لـ6عضويات بالمخالفة لاحكام القرار الوزارى لسنة 2000وبفحص الحالات تبين وجود سداد مبالغ ماليه نظير 3 حالات مستثناه مما ترتب عليه عدم سداد مبلغ 19 ألف و752 جنيه، وتم احتساب غرامة تأخير بمبلغ 15 ألف و648 جنيه ليكون المبلغ الإجمالي 35 ألف و400 جنيه وتقع المسئولية على هشام البسيونى لمخالفته اللائحة المالية 1173 لسنة 2000، بما يخص الفئات المستثناه، وتم ارسال التقرير للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونيه ومباشرة التحقيقات حول الواقعة.
من جانبه أكد الدكتور أيمن عقبة، وكيل مديرية الشباب والرياضة للرياضة رئيس اللجنة المشكلة لفحص مخالفات العضويات بنادى بلدية المحلة، أن اللجنة تم تشكيلها بقرار من نيابة اول المحلة، بعد ورود شكاوى جديدة من الاعضاء، بوجود مخالفات فى 194عضوية آخرى.
وأشار" عقبة" لـ"اليوم السابع" إلى قيام أحمد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة، بتشكيل اللجنة ضمت التخطيط والتفتيش المالي والإداري وإدارة الهيئات والشئون القانونية تحت رئاسته، وبفحص المخالفات تبين وجود 194مخالفة لـ194عضوية فى عهد مجلسى محمود الشامى الرئيس الأسبق للنادى، ومصطفى السمولى إبان فترة رئاستهما لمجلس إدارة النادى، قبل المجلس السابق برئاسة الدكتور محمد الشافعى.
وأضاف تم إعداد تقرير مفصل بالمخالفات والتى بلغت أكثر من 3 مليون جنيه، وإحالته للنيابة العامة، التى أمرت بضبط وإحضار هشام البسيوني المدير التنفيذي للنادى السابق، والذى كان يعمل مسئولا للعضويات إبان فترة رئاسة المجالس السابقة للنادى، وإسقاط التهمة عن محمد قاسم المدير التنفيذى الأسبق للنادى لوفاته.
كانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فى مخالفات سابقة للعضويات بالنادى بلغ ما أمكن حصره 11مليون جنيه، تم سداد المبلغ عن هذه العضويات التى تم الحصول على مبالغ ماليه من أصحابها.
كانت النيابة العامة قد قررت تشكيل لجنة برقم 520 لسنة 2018 بشأن استكمال تقرير اللجنة الخاص بالعضوية بنادى بلدية المحلة، وحصر تلك المبالغ والغرامات المترتبه عليها.
من جانبه أكد المحاسب مصطفى السمولى رئيس نادي بلدية المحلة، أن التقرير الوارد من مديرية الشباب والرياضة والذى تم إرسال صورة منه للنادى والنيابة العامة، يحمل المسئولية لـ هشام البسيوني مسئول شئون العضوية عن هذه الفترة، ومحمد قاسم المدير التنفيذي المسئول عن ذلك الوقت والذى سقطت عنه التهمه بوفاته.
وأشار أن رئيس النادى يقوم بالتوقيع على طلب العضوية، ويقوم مسئولي شئون العضوية والإدارة المالية والشئون الإدارية باستكمال الأوراق وتحصيل الرسوم واستخراج الكارنيهات، ولا تقع آى مسئولية على رئيس النادى.
وأكد أنه لن يتم قبول آى عضوية من العضويات محل التحقيقات، إلى بعد سداد الرسوم المقررة اسوة بما تم ما العضويات السابقة، وفى حال سدادها لخزينة النادى سيتم قبول العضويات على الرسوم القديمة.
وطالب" السمولى" بضرورة الكشف عن المتسببين فى هذه الواقعة وإحالتهم للنيابة العامة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة