كشف أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، عن اتفاقه مع نظيره نائل الكباريتى رئيس غرفة تجارة الأردن، على تنظيم زيارة يوم 28 يوليو الجارى لوفد متخصص، لمعاينه الموقع المقترح لإنشاء المركز اللوجستى المصرى الأردنى المقرر تنفيذه فى منطقة "المفرق" بالمملكة الأردنية.
وقال "الوكيل" فى تصريحات صحفية اليوم الخميس، إنه تم الانتهاء من الدراسات اللازمة ووضع التصميمات الهندسية للمشروع، حيث سيقوم الوفد الذى سيتضمن الاستشارين الهندسيين واللوجيستيين للمشروع بمعاينة الموقع المقترح على الطبيعة لعمل التعديلات اللازمة على التصميم والوصول الى التصميم النهائى.
وأضاف أنه طبقا للدراسات، فسيحتاج المركز الوجيستى لمساحة تقدر بحوالى 360 فدان (1.5 كيلو متر مربع) تنفذ على مراحل متضمنة مناطق التخزين المغطاه والمكشوفة والثلاجات والمنطقة الجمركية واماكن انتظار السيارات والادارة والخدمات، مقسمة 40% مساحات الطرق والخدمات واماكن الانتظار، و40% للتخزين المكشوف والتوسعات، و20% المساحة البنائية متضمنة المخازن والثلاجات.
وأوضح "الوكيل" أن المركز سيتشكل من حزمة نمطية متكررة ليبدأ التشغيل فورا اثناء التنفيذ التوسعى على مراحل، حيث سيبدأ المشروع بمستلزمات البناء واعادة الاعمار ثم يتوسع ليتضمن مناطق متخصصة للمجموعات السلعية المختلفة مثل المواد الغذائية الغير مبردة، والسلع الهندسية والالكترونيات، والملابس والمفروشات، والاثاث، ثم سيتم انشاء ثلاجات للسلع الغذائية المبردة.
ونوه بأنه سيتم انشاء المركز على اساس شراكة الحكومة والقطاع الخاص بنظام المشاركة فى الايرادات وهو النظام الجارى تنفيذه حاليا فى مصر بين وزارة الاسكان واتحاد الغرف التجارية، وان يتم التنفيذ من خلال شركة قابضة لكل مركز يشارك بها اصحاب المصالح من التجار مع الغرف التجارية واحد الشركات العالمية المتخصصة فى ادارة المراكز اللوجيستية.
كما أكد أن هذا المشروع يأتي كأحد آليات تنفيذ الاتفاق الذي تم بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والعاهل الاردنى الملك عبد الله الثانى ورئيس الوزراء العراقى عادل المهدى خلال القمة الثلاثية بالقاهرة على تفعيل شراكة استراتيجية ووضع آليات تعزيز التكامل والتعاون الاقتصادي، بما في ذلك تعزيز وتطوير التعاون في المجال الصناعي والمناطق الصناعية المشتركة، والتعاون في قطاعات الطاقة والبنية التحتية وإعادة الإعمار، إضافة إلى زيادة التبادل التجارى.
وذكر "الوكيل" أن فكرة المشروع قد طرحت فى اللجنة العليا السابقة بالاردن والتى رحب بها رئيس الوزراء الاردنى، وكذا فى اللجنة العليا المشتركة المصرية العراقية بالقاهرة بحضور عادل عبد المهدى رئيس وزراء العراق، وتم فى تلك الفترة عقد العديد من الاجتماعات مع رئيس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية ووزير الإسكان والمرافق فى إطار برنامج الاتحاد للمراكز اللوجيستية والبورصات السلعية.
ونوه أحمد الوكيل بأن المركز سيحقق طفرة فى الصادرات المصرية لتواجدها على الحدود مع العراق وسوريا بخلاف السوق الاردنى، وليس فقط فى مستلزمات اعادة الاعمار من مواد البناء، ولكن ايضا فى السلع المختلفة، حيث يفضل المستوردين شراء البضاعة الحاضرة فى ضوء مشاكل النقل والمعوقات البنكية.
وأضاف أن المركز سيدعم الشركاء من الأردن والعراق وسوريا حيث سيساعد فى تنمية صادراتهم الى مصر لإحلال الواردات من دول اخرى حيث سيعمل على كونه مركز لتجميع صادراتهم لتستغل الشاحنات الواردة محملة بالبضائع من مصر لتعود مرة اخرى ليس لمصر فقط ولكن للولوج للسوق الافريقى محققة الفائدة لكافة الاطراف ومنمية للتعاون الثلاثى الى افريقيا.
ولفت إلى أن اتحادات الغرف فى الدول الاربعة ستسعى لخلق شراكة بين التجار والمقاولين ومؤدى الخدمات، وخلق قيمة مضافة من تلك الشراكات سيضمن تعظيم نصيب مصر من تعاقدات اعادة الاعمار الى جانب تصدير مستلزماتها استنادا لتواجد التجار المصرين فى ليبيا والاردنين فى العراق وسوريا.
من جانبه، وأشار نائل الكباريتى، رئيس غرفة تجارة الأردن بأن محافظة المفرق تعتبر افضل المواقع حيث تتوسط الطرق المؤدية الى سوريا شمالا والعراق غربا، وتبعد 65 كيلومتر فقط من العاصمة عمان ولديها طرق رئيسية مباشرة إلى محافظات اربد وجرش والزرقاء، بخلاف خط سكك حديدية الى العقبة والسعودية، كما أن هذا الموقع سيدعم منطقة الملك حسين الاقتصادية كمركز للتصنيع المشترك من اجل التصدير، مضيفا أن المركز سيقام فى المنطقة الشرقية المملوكة للدولة والمتواجد بها معسكرات للجيش مما يضمن تامين المركز.
فيما أوضح الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أنه طبقا لتقارير البنك الدولى وصندوق النقد الدولى، فإن المرحلة الأولية لإعادة إعمار العراق وسوريا وليبيا ستتجاوز 88 مليار دولار للعراق و 350 لسوريا و80 لليبيا وذلك بخلاف اعادة تاهيل قطاع النفط والموانئ، وإلى جانب الواردات السنوية من مستلزمات الحياة ومدخلات الصناعة.
وأضاف عز، أنه فى ظل الدمار الحالى للموانئ بتلك الدول، فتعتبر الأردن البوابة الطبيعية لكلا من العراق وسوريا، وبالمثل مصر بالنسبة لأفريقيا، الأمر الذى سيستمر حتى بعد الاستقرار، حيث ستكون الأولوية هى لإعادة تأهيل موانئ النفط محققا لاقتصاديات النقل البرى.
