تحركات أمنية لا تهدأ للحفاظ على الاقتصاد الوطنى وحمايته من الخارجين عن القانون، الذين يحاولون جمع الثروات بطرق غير مشروعة والمتهربين من الضرائب والجمارك، مما يضر بالاقتصاد الوطنى للبلاد.
وبلغة الأرقام تتضح الجهود المبذولة من قبل قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية خلال الأيام الماضية فى الحفاظ على الاقتصاد الوطنى من الخارجين عن القانون، من خلال معلومات وتحريات دقيقة عن التعاملات غير المشروعة وإيفاد المأموريات الأمنية لضبطها.
أرقام صادمة عن حجم القضايا المضبوطة على مدار 60 يوماً تقترب من 10 مليارات جنيه، تؤكد على يقظة رجال الشرطة، وحجم المعاملات المالية للخارجين عن القانون مما قد يتسبب بأضرار فادحة باقتصادنا الوطني.
وعلى مدار شهر يونيو، نجحت شرطة مكافحة التهرب الضريبي فى ضبط 1302 قضية فى مجال الضرائب والرسوم، أبرزها 171 حالة ضرائب عامة، وكشف 169 حالة تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، وأثمرت الجهود الأمنية عن ضبط 87 قضية فى مجال الجمارك، و18 قضية حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، و245 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، و200 حالة تحرى مدين ولجان فحص، وبلغ حجم التعاملات فى تلك القضايا 1,761,890,879 مليار جنيه.
وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها، وتم التصالح فى 225 قضية بإجمالى متحصلات مسددة لصالح خزانة الدولة بلغت قيمتها مليون ومائة واحد وثلاثون ألفًا ومائتان سبعة وعشرون جنيهًا.
واستهدفت الحملات الأمنية قضايا الأموال العامة، وأسفرت الجهود عن ضبط 18 قضية متنوعة فى مجال جرائم الأموال العامة "الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى - الاختلاس والإضرار بالمال العام - غسيل أموال - كسب غير مشروع" بقيمة بلغت 54 مليونا و720 ألفا و416 جنيها، و3 ملايين و90 ألفا عملات أجنبية مختلفة.
وخلال شهر يوليو، نجحت أجهزة الأمن في ضبط 55 قضية بلغ حجم المعاملات المالية فيها أكثر من 200 مليون جنيه وقرابة 3 ملايين من العملات الأجنبية ما بين "دولار ويورو"، شملت جرائم الرشوة واستغلال النفوذ والفساد الوظيفى والإضرار بالمال العام وتسهيل الإستيلاء عليه وقضايا الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى وجرائم غسل الأموال وتوظيفها والكسب غير المشروع والتحويلات المالية بطرق غير مشروعة والتهريب الجمركى.
ومن جهة التلاعب بمجال النقد والتهريب، تم ضبط 25 قضية بقيمة إجمالية بلغت نحو 67 مليون جنيه وقرابة 3 ملايين من العملات الأجنبية المختلفة مابين دولار ويورو، وذلك بسبب الإتجار فى النقد الأجنبى بالسوق السوداء، علاوه على جرائمهم فى تجميع مدخرات المصريين بالخارج ،وتوصيل ما يعادل قيمتها إلى ذويهم فى الداخل، والمضاربة بأموال المواطنين فى البورصات العالمية المعروف بنظام "الفوركس" مما يؤدى إلى حجب دخول العملات الأجنبية للبلاد ويؤثر بالسلب على الإقتصاد المصري، وفي مجال الإختلاس والإضرار بالمال العام والرشوه وإستغلال النفوذ والكسب غير المشروع وغسل الأموال، تم ضبط 27 قضية بقيمة إجمالية 118 مليون جنيه.
وتمكنت الإدارة العامة لمباحث مكافحة التهرب من الضرائب والرسوم من فحص واستهداف وضبط العديد من الممولين والشركات والمنشأت التجارية المتهربين من سداد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها للخزانة العامه للدولة، حيث أسفرت جهود الإدارة العامه خلال شهر عن ضبط 5094 قضية بإجمالى حجم تعاملات قرابة 8 مليارات جنيه، تمثلت فى فحص، وضبط 857 قضية تهرب ضريبى على الدخل بإجمالى حجم تعاملات قرابة 6 مليارات جنيه، وضبط 500 منشأة تهرب ضريبى من القيمة المضافة بإجمالى حجم تعاملات قرابة مليارين جنيه.
واستهدفت مباحث الأموال العامة المنشآت التجارية العاملة خارج الوعاء الضريبى وتمكنت من استهداف 90 منشأة تجارية.
وأسفرت الجهود الميدانية فى مجال مكافحة التهرب الجمركى، من إستهداف وضبط المنشأت التجارية المتاجرة فى البضائع والسجائر المهربة جمركياً وتفعيل الأكمنة الأمنية، بضبط ومنع تداول السلع المهربة وضبط السيارات "السياحية – التربتيك" المخالفة لشروط الإفراج الجمركى، وتمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط 234 قضية تم التصالح فى 196 قضية، وضبطت مباحث الأموال العامة في مجالات الضرائب العقارية والملاهى وتنفيذ الأحكام 3438 قضية، وتم التصالح فى 733 قضية منهم.
بدوره، قال اللواء فاروق المقرحي مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة الأسبق، الجريمة متواجده والفساد موجود من القدم، في كل زمان ومكان، لكن الأهم أن يتم مواجهته، وهناك رغبة حقيقة ويقظة وتوجيهات مستمرة بالتصدي لكافة صور الخروج عن القانون.
أضاف مساعد وزير الداخلية الأسبق، في حديثه لـ"اليوم السابع"، أن الفساد والإرهابيون وجهان لعملة واحدة، وهما عنصرين من الجريمة المنظمة التي تواجها الأجهزة الأمنية، لافتاً إلى أن أهمية هذه الضبطيات التي حققتها وزارة الداخلية تكمن في إطمئنان المستثمرين الأجانب على أموالهم وأنهم لن يضطروا للأبواب الخلفية في التعاملات، في ظل دولة القانون القوية التي تحارب الفساد، ويشعر المواطن أنه يحصل على حقوقه بالطرق القانونيية ولا يحتاج لرشوة وفساد، فضلاً عن المحافظة على الاقتصاد القومي من الاقتصاد الموازي الذي يتم من خلال الفساد.
