فرض الاتحاد الأوروبى اليوم الخميس غرامة بقيمة 272 مليون دولار (242 مليون يورو) على شركة كوالكوم الأمريكية للتقنية، وهى الغرامة الثانية التى تفرضها سلطات حماية المنافسة فى الاتحاد على الشركة خلال 18 شهرا، وأحدث الإجراءات التى تستهدف شركات تقنية أمريكية كبرى لمخالفتها قوانين مكافحة الاحتكار الأوروبية.
وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبى لشؤون المنافسة مارجريت فيستاجير إن كوالكوم أساءت استغلال مكانتها البارزة من أجل الدفع بأحد منافسيها إلى خارج التجارة، ما أدى إلى إعاقة المنافسة فى سوق ما يعرف بـ" شرائح النطاق الأساسي"، وهى مكونات تقوم بوظيفة ربط الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية بالشبكات الخلوية، وتعد كوالكوم أكبر مورد لها على مستوى العالم، حسبما أوردت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.
وتأتى الغرامة الجديدة وسط العديد من المعارك القانونية التى تواجهها كوالكوم، منها ما يدور فى أروقة المحاكم الأمريكية، فيما حذرت وزارة العدل الأمريكية من أن فرض عقوبات صارمة قد يلحق الضرر بمصنع الشرائح الأمريكى فى سباقه ضد منافسيه الصينيين فى مجال تكنولوجيا الجيل الخامس 5G.
وكان الاتحاد الأوروبى قد بدأ تحقيقا رسميا فى القضية فى عام 2015 بعد أن زعمت شركة Icera صانعة شرائح الهواتف البريطانية المنافسة لكوالكوم أن الشركة الأمريكية قامت بين عامى 2009 و 2011 بعملية "تسعير افتراسية"، إذ باعت بيع شرائح معينة بسعر أقل من السوق لدفعها خارج السوق، ومن ذلك الحين بيعت شركة Icera لشركة Nvidia Corp، التى انسحبت لاحقًا من سوق شرائح النطاق الأساسي.
ومع ذلك، قالت فيستاجير فى بيانها اليوم إن الاتحاد الأوروبى لديه وثائق داخلية خاصة بالشركة تبين أن كوالكوم قد باعت شرائح النطاق الأساسى التى تنتجها "بسعر أقل من التكلفة للعملاء الرئيسيين بقصد القضاء على منافس".
وأضافت: "إن سلوك كوالكوم الاستراتيجى منع المنافسة والابتكار فى هذه السوق، وقيد الاختيارات المتاحة للمستهلكين".
من جانبها، قالت كوالكوم إنها ستستأنف القرار أمام محاكم الاتحاد الأوروبى وستقدم ضمانا ماليا بدلا من دفع الغرامة خلال فترة النظر فى الاستئناف.
وفرض الاتحاد الأوروبى فى يناير 2018 غرامة قدرها 1.2 مليار دولار على شركة كوالكوم بسبب مدفوعات لشركة أبل على حساب منافس آخر، هو شركة إنتل كورب، وتستأنف شركة كوالكوم القرار حاليا أمام المحكمة العامة التابعة للاتحاد الأوروبي.
ويأتى الإعلان عن الغرامة فى حق كوالكوم بعد يوم من فتح سلطات مكافحة الاحتكار فى الاتحاد الأوروبى تحقيقًا بشأن شركة أمازون الأمريكية للتجارة الإلكترونية بشأن ممارساتها مع التجار الذين يبيعون البضائع عبر موقعها.
