أكدت وزارة التخطيط، على أن مصر تولى اهتماما كبيرا بالتوطين المحلى للتنمية المستدامة في المحافظات والأقاليم المصرية بهدف تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات، ولتحقيق مفهوم «النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة»، كأحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030، بتنفيذ برنامج "تعميم وتسريع ودعم السياسات لتنفيذ أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030" MAPS، بالتعاون مع الأمم المتحدة، إلى جانب المشروعات والبرامج الأخرى الجاري تنفيذها في هذا الإطار ومنها: برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر بالتعاون مع البنك الدولي.
وأضافت الوزارة ، فى بيان لها اليوم الخميس، حول مشاركتها وتمثيلها لمصر فى المنتدى السياسى رفيع المستوى للتنمية المستدامة، والذى ينعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك تحت عنوان "تمكين الناس وضمان الشمول والمساواة"، أن الدولة تعمل على بناء القدرات وتطوير المهارات الفنية، وكذلك تعزيز نظم التقييم والمتابعة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مع إيلاء الاهتمام بتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في هذا المجال مع مختلف دول العالم، مشيرة إلى استضافة مصر للنسخة السادسة من "مؤتمر قدرات التقييم الوطنية" خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر 2019، والذي يُعقد تحت عنوان "عدم ترك أحد خلف الركب: تقييم أجندة التنمية المستدامة لعام 2030"، بالتعاون مع مكتب التقييم المستقل التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
كما أشارت الوزارة ، إلى أن المنتدى السياسي هذا أصبح يمثل محفلاً دوليًا يحظى باهتمام كبير ومشاركة واسعة من المعنين بجهود تحقيق التنمية المستدامة سواء من الحكومات أو القطاع الخاص أو المجتمع المدنى، وكذلك المنظمات الإقليمية والدولية، فتوفر المشاركة الطوعية للدول في هذا الحدث العالمي فرصة جيدة لاستعراض مدى التقدم المتحقق على المستوى الوطني لإنجاز أهداف التنمية المستدامة، وإجراء ما يمكن وصفه بالتقييم الذاتي للجهود، مضيفة أن مشاركة الدول لتجاربها مع باقي دول العالم في هذا المحفل الدولي، يفتح الباب أمامها للاستفادة من تجارب الآخرين، ويضمن الشفافية والحوار بين كافة شركاء التنمية بما يسهم في تعبئة الموارد والامكانيات، ويثري تجارب الدول ويعزز جهودها لإنجاز أهداف التنمية المستدامة.
ولفت البيان إلى أهمية التعاون الدولي لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن هناك إدراكًا متزايدًا لضرورة اتساق الجهود والمبادرات وتكاملها على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وفي هذا الاطار تكثّف مصر جهودها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة والمستدامة، وفقاً لمنظور شامل حددته "رؤية مصر 2030"، والتي تم اطلاقها في فبراير عام 2016 لتمثل الإطار العام المنظم لخطط وبرامج العمل المرحلية خلال السنوات المقبلة.
فيما تناولت الوزارة خلال مشاركتها بالمنتدى السياسى، الحديث حول البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والذى يتضمن إلى جانب سياسات التثبيت وتحرير سعر الصرف، إجراءات للإصلاح الهيكلي لبعض القطاعات في مقدمتها قطاع الطاقة، مع الاهتمام بتنفيذ حزمة من برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف آثار إجراءات الإصلاح على الفئات الأقل دخلاً.
وأضافت أن الدولة قامت بتنفيذ العديد من الاصلاحات التشريعية والمؤسسية تهدف جميعها إلى تبسيط إجراءات إقامة المشروعات وتهيئة بيئة الأعمال، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص وتحقيق النمو الشامل والمستدام من خلال تكثيف الاستثمارات العامة في مشروعات البنية التحتية وتحسين جودتها بتنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى من بينها: مشروع الشبكة القومية للطرق، ومشروعات قطاع الطاقة بالتوسع في مشروعات انتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تأتي في إطار توجه أعم وأشمل بتحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، بالإضافة إلى مشروع تنمية محور قناة السويس وهو أحد المشروعات الاستراتيجية التي تقدمها مصر للعالم أجمع كمركز لوجستي واقتصادي عالمي يسهم بفاعلية في تطوير حركة الملاحة والتجارة الدولية.
كما أشارت وزارة التخطيط إلى خطة حوكمة وإصلاح الجهاز الإداري للدولة، والتحول إلى مجتمع رقمى، وتشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، وتحقيق الشمول المالى بهدف زيادة كفاءة السياسات النقدية والمالية وتسهيل التسويات المالية، وتهيئة البيئة الداعمة للمنافسة والاستثمار وخلق فرص العمل اللائق والمنتج.
وأضافت الوزارة أن بناء القدرات وتطوير المهارات البشرية يأتي في مقدمة الأولويات المصرية، وضمن توجه شامل للدولة بالتوسع في الاستثمار في البشر، وبهدف بناء الانسان المصري بمفهومه الشامل تعليميًا وصحيًا وثقافيًا ورياضيًا، مشيرة إلى تنفيذ استراتيجية شاملة لتطوير التعليم بهدف تحسين جودة النظام التعليمي بما يتوافق مع النظم العالمية، وبما يحقق التلاؤم بين مخرجات عملية التعليم ومتطلبات سوق العمل، ومنوهة عن تطبيق نظام تأمين صحي شامل بقطاع الصحة، وإتاحة الخدمات الصحية لكافة المواطنين، بالإضافة إلى إجراء أكبر مسح طبي في التاريخ بتنفيذ مبادرة السيد رئيس الجمهورية " 100 مليون صحة" للقضاء علي "فيروس سي"، والأمراض غير السارية.
وحول قضية تمويل التنمية، قالت "التخطيط" إن مصر تسعي لتعظيم الاستفادة من كافة الموارد التمويلية المتاحة، من خلال حوكمة الانفاق العام وتطوير منظومة التخطيط بالتوسع في تطبيق موازنة البرامج والأداء كأحد الأهداف الرئيسية للسياسة المالية والاقتصادية للدولة، وأنشأت مصر منظومة التخطيط والمتابعة الوطنية، كأداة إليكترونية مُتطورة وفعالة، لرصد ومتابعة وتقييم أداء كافة أجهزة الدولة بما يضمن كفاءة تخصيص الموارد، كما تم إنشاء صندوق مصر السيادي كأحد الآليات لتعبئة الموارد، وتعظيم الاستفادة من إمكانيات وأصول الدولة غير المستغلة لخلق فرص للاستثمار والشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، وللمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي تراعي مصالح وحقوق الاجيال القادمة.
وأشارت الوزارة إلى تحديث رؤية مصر 2030 من خلال حوار مجتمعي شامل يضم جميع الأطراف وشركاء التنمية من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والخبراء والأكاديميين وشركاء التنمية الدوليين للوصول إلى الصيغة الأفضل للاستراتيجية، والتي تضمن مشاركة واستفادة الجميع من جهود التنمية.
كما تناولت الوزارة الحديث حول تحقيق الاقتصاد المصري أعلى معدل نمو سنوي منذ عشر سنوات بلغ 5.6% في الربع الثالث من العام المالي الجاري، مقارنة بنمو قدره 2,9% في عام 13/2014 بما يفوق معدلات النمو في الأسواق الناشئة والدول النامية، ويتميز معدل النمو التصاعدي المتحقق بأنه يتضمن لأول مرة معدلات نمو موجبة في كافة القطاعات الاقتصادية، وتغير جذري في فلسفة وهيكل النمو المتحقق الذي يقوده الاستثمار وصـــافي الصــــادرات بدلاً من الاستهلاك.
ونوهت الوزارة عن مشاركة مصر في كافة المبادرات والجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى مبادرة مصر مرتين بتقديم مراجعة وطنية طوعية في 2016، وكذلك في يوليو 2018 حيث شاركت مصر في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة الذي عُقد في نيويورك العام الماضي، بما يعد تأكيداً للالتزام الوطني بتحقيق هذه الأهداف وحرصًا من مصر على مشاركة تجربتها وخبرتها في هذا المجال مع باقي دول العالم، كما تشارك مصر على المستوى الافريقي في جهود تنفيذ أجندة تنمية افريقيا 2063، وتحرص على التعاون والتنسيق المستمر مع اشقائها في الدول الأفريقية في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية خاصة في ظل رئاسة مصر الحالية للاتحاد الافريقي، والتي تكللت بالإعلان في مطلع الأسبوع الماضي عن بدء سريان اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الأفريقية، وذلك خلال افتتاح القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي في نيامي في دولة النيجر الشقيقة.
وفيما يتعلق بالتعاون مع الدول العربية، أكدت وزارة التخطيط على أن مصر تولى اهتماماً خاصًا للتعاون مع اشقائها من الدول العربية لتحقيق التنمية المستدامة على المستوى العربي، فتشارك بفاعلية في كافة المبادرات والجهود المبذولة في هذا المجال في إطار جامعة الدول العربية، كما استضافت مصر الأسبوع العربي للتنمية المستدامة في دورتيه الأولى والثانية في مايو 2017 ونوفمبر 2018، بتعاون وشراكة تنموية مثمرة مع كل من: جامعة الدول العربية والبنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة، مشيرة إلى أنه جاري حاليًا التنسيق لعقد النسخة الثالثة من هذا الأسبوع ليستكمل القضايا المهمة التي يتناولها ومنها: التمويل المستدام، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتعزيز التعاون الدولي لتحقيق التنمية المستدامة.
الجدير بالذكر أن المنتدي السياسي رفيع المستوى يشهد هذا العام مشاركة أكثر من 1000 مشارك من جميع أنحاء العالم ومن المقرر أن يشهد المنتدي قيام 47 دولة بعرض جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ليصل بذلك مجموع الدول التي قدمت مراجعاتها الوطنية الطوعية أثناء المنتدى السياسي رفيع المستوى إلى أكثر من 140 دولة منذ اعتماد خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في عام 2015.
