شكّل الرئيس الكورى الجنوبى مون جيه-إن، ورؤساء الأحزاب السياسية الخمسة الكبرى، اليوم الخميس، جبهة موحدة لمواجهة القيود التى فرضتها اليابان على صادراتها إلى كوريا الجنوبية.
واتفق مون ورؤساء الأحزاب، فى جلسة عُقدت بالمكتب الرئاسى، على تشكيل هيئة وطنية موحدة للتعاون بشأن القضايا الطارئة للتعامل مع القضية المعنية، وذلك وفقًا لبيان صحفى مشترك أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية.
وأوضح الرئيس الكورى الجنوبى إلى جانب رؤساء الأحزاب أن تحرك اليابان لحذف كوريا الجنوبية من (القائمة البيضاء) للمستوردين الموثوق بهم لا يعرض العلاقات بين سول وطوكيو للخطر فحسب، بل التعاون الأمنى فى شمال شرق آسيا أيضاً، مؤكدين وحدة موقفهم من القضية وتعاونهم لمعالجتها.
وأشار إلى أن أكثر القضايا إلحاحًا فى الوقت الراهن هى كيفية الاستجابة لقيود التصدير اليابانية ضد كوريا الجنوبية، مشددًا على ضرورة بحث السبل التى تمكّن بلاده من أن تقلل اعتمادها على اليابان فى الحصول على المواد الصناعية الأساسية.
من جانبهم، قال المتحدثون باسم الأحزاب إنهم تشاركوا الرأى نفسه بأن التدابير اليابانية لقيود التصدير بمثابة خطوة ثأر اقتصادية غير عادلة وتتعارض مع نظام التجارة الحرة.
وحثوا اليابان على السحب الفورى للقيود الصارمة التى فرضتها على الصادرات من المواد الأساسية المستخدمة فى صناعة أشباه الموصلات والشاشات، والتى دخلت حيز التنفيذ قبل أسبوعين.
يُذكر أن اليابان شددت من القيود المفروضة على صادراتها إلى سول كإجراء انتقامى ضد حكم قضائى أصدرته محكمة فى كوريا الجنوبية يقضى بتقديم الشركات اليابانية تعويضات لضحايا العمل القسرى أثناء فترة الاحتلال اليابانى لشبه الجزيرة الكورية.
وأثارت كوريا الجنوبية القضية فى منظمة التجارة العالمية، كما سعت إلى توضيح الآثار الضارة لهذه الخطوة ليس فقط على الاقتصاد الكورى الجنوبي، ولكن أيضًا على الاقتصاد الأمريكى والاقتصاد العالمي.
