قال النائب محمد الدامى، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مشروع قانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع والميادين، سيعرض على المجلس لمناقشته فى الجلسة العامة لإصداره فى أول دور الانعقاد الخامس المقبل، الذى سيبدأ فى أول شهر أكتوبر المقبل.
وأضاف "الدامى"، أن مشروع قانون تنظيم انتظار المركبات من القوانين المهمة لضبط الشارع والقضاء على الفوضى والعشوائية والتصدى للبلطجة، كما سيؤدى لإدخال موارد جديدة لخزينة الدولة، لافتا إلى أن ازدحام الأجندة التشريعية سبب تأجيل حسم مشروع القانون لدور الانعقاد القادم.
وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وافقت نهائيا على مشروع قانون تنظيم انتظار المركبات بالشوارع، بحضور الحكومة، ممثلة فى وزارات التنمية المحلية والعدل والداخلية، وأعدت تقريرا بشأنه وعرضته على مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال، تمهيدا لمناقشته فى الجلسة العامة.
ويتكون مشروع القانون من 14 مادة، ويتضمن مواد خاصة بالعقوبات لمن يخالف ويمارس أعمال تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع دون أن يكون له سند تعاقدى مع الوحدة المحلية، ويلزم كل وحدة محلية بحصر وتحديد الشوارع القابلة للاستغلال وطرحها من خلال رؤية عامة تتضمن مشتملات حسن الاستغلال، والذى سوف يعود بتعظيم مكونات النسق الحضارى من ناحية، وتعظيم الموارد المالية من ناحية أخرى.
