أكدت الهيئة العامة للاستعلامات أن الدولة المصرية تولى في السنوات الأخيرة اهتماماً كبيراً بالأشخاص ذوى الإعاقة،مضيفة أنه منذ إصدار دستور 2014، تم تفعيل مواد وقوانين تتعلق ببعض الفئات الأكثر احتياجاً للرعاية الذين يعتبرون جزءًا من النسيج الواحد للشعب وذلك حرصاً على المساواة وعدم التمييز بين المواطنين في الحقوق والواجبات.
جاء ذلك فى تقرير بعنوان حقوق ذوي الإعـــاقة في مصر للدكتورة غادة حلمي مدير تحرير الدورية الصادرة عن الهيئة العامة للاستعلامات و الذى نشر على المنصة الالكترونية للهيئة لحقوق الإنسان ،أن الدستور تضمن محور الإعاقة كأحد مجالات عدم التمييز، إضافة إلى تأسيس المجلس القومي لشؤون ذوى الإعاقة، ووجود ممثلين لذوي الإعاقة بمجلس النواب المصري.
وتابع التقرير :"كما جسد القانون رقم (10) لسنة 2018، كل متطلبات المادة (4) من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الاشخاص ذوى الاعاقة CRPD 2006، حيث شمل كافة الجوانب التشريعية والإدارية والإجرائية لإنفاذ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية".
ولفت الى أن الدولة تعمل من خلال الجهات الحكومية وغير الحكومية على الالتزام بتقديم حزمة من الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، تشملُ عدداً من الخدمات والمزايا العامة في قطاعات الصحة والتعليم والتأهيل والعمل والنقل وغيرها،إضافة إلى إعلان عام 2018 عاماً لرعاية المعاقين وتمكينهم وأحقيتهم في كافة الحقوق والواجبات دون أدني تمييز بسبب الإعاقة،فضلاً عن إصدار رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، لتوفير سبل الرعاية الكريمة لهم، ودمجهم في المجتمع للمشاركة بقدراتهم في عملية البناء والتنمية استكمالاً لاهتمام الدولة بذوي القدرات الخاصة، واحترام حقوقهم، وإتاحة الفرصة لهم للاضطلاع بواجبات المشاركة في مجتمعاتهم.
