تضخم العجز فى ميزانية بريطانيا فى الأشهر الثلاثة الأولى، من العام الضريبى بسبب مدفوعات أعلى لفوائد الديون وزيادة فى الانفاق على الخدمات، وهو ما يضع المالية العامة على أسس أقل متانة قبل الخروج من الاتحاد الأوروبي.
ويبدأ العام الضريبى فى بريطانيا فى السادس من أبريل.
وقال مكتب الاحصاء الوطنى إن صافى اقتراض القطاع العام فى يونيو بلغ 7.2 مليار جنيه استرليني، مع استبعاد بنوك القطاع العام، ارتفاعا من 3.3 مليار استرلينى فى يونيو 2018 وهو مستوى أعلى من كل توقعات خبراء اقتصاديين شملهم استطلاع لرويترز.
وبلغ الاقتراض فى الأشهر الثلاثة حتى نهاية يونيو 17.9 مليار استرلينى بزيادة قدرها 33 % عن الفترة نفسها من العام الماضى.
وفى مارس توقع مكتب مسؤولية الميزانية فى بريطانيا أن الاقتراض العام سيرتفع من أدنى مستوى فى 16 عاما البالغ 1.1 % من الناتج المحلى الإجمالى فى 2018/2019 إلى 1.3 %، أو 29.3 مليار استرليني، فى 2019/2020.
لكنه تكهن يوم الخميس بأن الاقتراض قد يقفز بحوالى 30 مليار استرلينى على أساس سنوى فى 2020/2021 إذا غادرت بريطانى الاتحاد الأوروبى بدون اتفاق انتقالى فى الحادى والثلاثين من أكتوبر وهو ما سيثير ركودا.
وأظهرت الأرقام التى نشرت اليوم أن اجمالى صافى ديون القطاع العام بلغ 83.1 % من الناتج المحلى الاجمالى فى يونيو حزيران، مع استبعاد بنوك القطاع العام.
وكانت نسبة الدين إلى الناتج المحلى الاجمالى فى بريطانيا أقل من 40 % قبل الأزمة المالية فى 2008/2009 .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة