عقدت اللجنة الوزارية التحضيرية للدورة الثامنة والعشرين للجنة العليا المصرية الأردنية، اليوم الثلاثاء برئاسة وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، عن الجانب المصرى، والدكتور طارق الحمورى، وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردنى، عن الجانب الأردنى.
وحضر من الجانب المصرى، المستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير رضا بيبرس، مستشار الوزارة لشؤون التعاون الدولى، وخالد عياد، معاون الوزارة، وفتحى عبد العظيم، المشرف على القطاع العربى والأفريقى بالوزارة، وممثلين عن وزارات الاستثمار والتعاون الدولى والتجارة والصناعة والخارجية والزراعة والقوى العامة والهجرة وشؤون المصريين بالخارج والعدل والموارد المائية والرى والبيئة والتربية والتعليم والاتصالات والبترول والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والسياحة والكهرباء والشباب والرياضة والمالية والتضامن الاجتماعى، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وهيئة التنمية الصناعية والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والبورصة المصرية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وجهاز حماية المستهلك.
ومن الجانب الأردنى، ممثلين عن وزارات التربية والتعليم والأشغال العامة والإسكان والعمل والداخلية والنقل والزراعة والطاقة والثروة المعدنية وهيئة الاستثمار والمؤسسة العامة للغذاء والدواء والجمارك الأردنية وممثلين عن جمعية رجال الأعمال الأردنية وغرفة التجارة الأردنية.
وناقشت اللجنة، تعزيز التعاون بين البلدين فى المجال الاستثمارى من خلال تعريف رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين بالفرص الاستثمارية المتاحة وتشجيعهم على الاستفادة منها، وتشجيع الشراكات الاستثمارية بين رجال الأعمال فى الجانبين، ومواصلة التنسيق بين البلدين فى المحافل الدولية والإقليمية والعربية بما يحقق المصالح المشتركة لهما، وتشجيع وتسهيل مشاركة القطاع الخاص فى المعارض التجارية والصناعية والترويجية والمتخصصة التى تقام فى كلا البلدين بهدف التعريف بالمنتجات الوطنية التى تحظى بميزة نسبية فى كلا البلدين، وتشجيع رجال الأعمال فى البلدين على إقامة المشروعات الاستثمارية فى المناطق التنموية والصناعية وخاصة فى مجال الطاقة الشمسية والصناعات الغذائية والإلكترونية.
وبحثت اللجنة، التعاون فى عدة مجالات وهى الزراعة والطاقة والإسكان والاتصالات والموارد المائية والرى والنقل والطيران المدنى والادوية والتعاون الثقافى والتعليم والشباب.
وأكدت وزارة الاستثمار، أن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدفع علاقات التعاون الثنائى بين البلدين بصورة ترقى إلى طموحات وآمال الشعبين المصرى والأردنى، حيث أن إنعقاد اجتماع اللجنة الوزارية التحضيرية المصرية الأردنية يمثل فرصة هامة للإعداد والتحضير لعقد اللجنة العليا المشتركة غدا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء المصرى، وعمر الرزاز، رئيس وزراء الأردن، وكذا الوقوف على حجم ما تم تنفيذه من مقررات الدورة السابعة والعشرين السابقة للجنة العليا.
وأوضحت الوزارة، أنه تم مناقشة دعم المستثمر الأردنى فى مصر والمستثمر المصرى فى الأردن، مشيرة إلى أن حجم الاستثمارات الأردنية فى مصر بلغت حوالى 600 مليون دولار متمثلة فى عدد الشركات ذات المساهمة الأردنية فى مصر والبالغ عددها 1945 شركة، كما بلغت الاستثمارات المصرية فى الأردن حوالى مليار دولار متمثلة فى عدد الشركات المصرية العاملة فى الأردن والبالغ عددها 499 شركة.
وذكرت الوزارة، أن مصر تقوم الأن بتنفيذ برنامج اصلاح اقتصادى شامل قطعنا فيه شوطًا كبيرًا وقد نال على ثقة المؤسسات الدولية المعنية وعلى ثقة المستثمرين، وكان المحور الرئيسى فى هذا البرنامج هو تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال معتمدًا على فلسفة جديدة وهى فلسفة تيسير الإجراءات والقضاء على البيروقراطية والتيسير على المستثمر، وقد حرصت الحكومة المصرية على مشاركة القطاع الخاص فى صياغه إصلاحات تشريعية ومؤسسية غير مسبوقة لزيادة مشاركته فى النشاط الاقتصادى من خلال تيسير إجراءات الدخول وتوفير الضمانات والحوافز، وكذلك سهولة الخروج من خلال قانون الاستثمار الجديد وقوانين الشركات والإفلاس وتعديلات قانون سوق رأس المال والتمويل التأجيرى والتخصيم، كما تم إطلاق خريطة مصر الاستثمارية التى تتضمن كافة الفرص الاستثمارية فى مختلف المجالات فى محافظات مصر وهى مشروعات واعدة وتتميز بتنوعها فى كافة المجالات الاقتصادية.
وأكد الدكتور طارق الحمورى، وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردنى، أنهم يعتزون بوجودهم فى الشقيقة الكبرى "مصر"، والحرص على تعزيز العلاقات مع مصر، مشيرا إلى أن اللجنة المصرية الأردنية هى اقدم اللجان العربية المشتركة.
وأوضح أن هناك العديد من القضايا التى تم البحث فيها بالتفاصيل من خلال الاجتماعات التى عقدت فى العاصمة الأردنية "عمان" وفى القاهرة، مما اسفر عن انهاء كافة الموضوعات، مقدما الشكر والتقدير للوزيرة على دورها فى ازالة اى معوقات تواجه التعاون بين البلدين، وقدم التهنئة لمصر فى ذكرى ثورة 30 يونيو وما حققته مصر من انجازات خلال السنوات الماضية.
وعقب ذلك، اصطحبت الوزيرة، الوزير الأردنى فى جولة بمركز خدمات المستثمرين، حيث تم التعرف على كافة الخدمات المقدمة للمستثمر داخل المركز، والفرص الاستثمارية المتنوعة فى مختلف المجالات، وأشاد الوزير الأردنى بما شاهده من خدمات يتضمنها المركز وكافة الإجراءات التى اتخذتها الوزارة للتيسير على المستثمرين.
