أوصت لجنة الإسكان والمرافق فى اجتماعها اليوم برئاسة المهندس علاء والى، بتخفيض ثمن الوحدات السكنية، وتحويل الجراجات إلى محلات تجارية خاصة، وطالبت ألا تتجاوز قيمة أعلى وحدة سكنية 170 ألف جنيه، ويدفع حاجزو الوحدات 30% من ثمن الوحدة حتى استلام الوحدة كاملة التشطيب بعد عام.
وقد جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من نواب المنصورة بشأن أسعار الوحدات فى مشروع أبراج المنصورة التابع لهيئة تعاونيات البناء والإسكان.
وخلال الاجتماع أكد علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، أن المخطط العمرانى والأحوزة العمرانية، لا يتم التصالح فى أى مخالفة تخص الاعتداء على التنظيم العمرانى، مضيفا يجب أن يلتزم الجميع بالمواصفات التى ينص عليها التخطيط العمرانى فى القرى والنجوع والمدن، كما أضاف أن المشروع 868 وحدة سكنية، كان قد بدأ العمل به فى عام 2001، ثم توقف المشروع، وتم استئناف العمل فى 2017.
وقال النائب نبيل الجمل، إن حاجزى الوحدات السكنية فى المشروع سددوا 30 ألف جنيه من أصل قيمة الوحدة حين البدء فى المشروع، وكان المبلغ المتبقى 30 ألف جنيه فقط، متابعا: "تحمل الحاجزون أكثر من 16 سنة فى انتظار استلام وحداتهم".
وأضاف الجمل: "فوجئ الحاجزون بهيئة تعاونيات البناء والإسكان بالإعلان عن طرح كراسات الشروط بنفس المشروع وتغيير شروط التعاقد حيث بلغت قيمة الوحدة 310 ألف جنيه"، وهو ما اعتبره ظلما للحاجزين الذين لا ذنب لهم فى تعطيل تسليم المشروع، وطالب بتخفيض هذه الأسعار، وتعويض فارق السعر فى إقامة "مول تجاري" وبيع الوحدات التجارية.
