كانت ثورة 30 يونيو هى الشرارة التى كشفت للعالم حقيقة جماعة الإخوان وإرهابها، فبعد قيام ثورة يونيو وسقوط الإخوان من الحكم، اتضحى للعالم كله أن الجماعة تستغل الدين لتحقيق أهدافا مشبوهة، وبعدما اعتبرت الدولة المصرية الجماعة تنظيما إرهابية خرجت العديد من الدول العربية لتصدر نفس القرارات، وتسير على خطى مصر بعد أن تجرعت من إرهاب الإخوان وانكشاف مخططهم فى تفتيت المنطقة العربية.
أبرز تلك الدول كانت المملكة العربية السعودية التى اعتبرت الإخوان تنظيما مع كل من تنظيمى داعش والنصرة، مع بداية عام 2014، هذا القرار الذى مثل ضربة كبرى للتنظيم الدولى للجماعة، ودفع لتنظيم للتحريض ضد المملكة العربية السعودية ومحاولة تشويها بأساليب مشبوهة.
وبعد شهور قليلة وبالتحديد مع شهر مارس 2014، أصدر ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطانى السابق، قرارا بتشكيل لجنة تحقيقات برئاسة السير جون جنكيز، السفير البريطانى السابق فى السعودية للتحقيق فى أنشطة الإخوان وارتباطها بالإرهاب، الأمر الذى كان له انعكاس كبير جدا على جماعة الإخوان وأنشطتها فى الغرب.
بعدها أيضا بالشهور أصدرت دولة الإمارات العربية، قرارا بتصنيف أكثر من 80 جماعة تنظيما إرهابيا على رأسهم جماعة الإخوان بجانب الجماعة الإسلامية واتحاد يوسف القرضاوى الذى يسمى الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين، وكان هذا القرار بمثابة ضربة قاصمة للإخوان ومواليهم.
وفى ديسمبر 2018، وافق برلمان النمسا على تعديل قانون الرموز الذى يمنع استخدام شعارات ورموز المجموعات والمنظمات المتطرفة، حيث اعتمد البرلمان مشروع قرار وافق عليه مجلس الوزراء، يحظر مستقبلاً استخدام شعارات ورموز الإسلام السياسى، ومنها جماعة الإخوان، كما أن القانون يستهدف مجموعات تقوم بتطوير أنشطة على أراضى النمسا ضد الحقوق الأساسية وسيادة القانون.
وفى ذات الشهر أيضا حذرت جهاز الاستخبارات الألمانية من نشاط الإخوان واعتباره أنه يمثل تهديدا أخطر من القاعدة وداعش.
وفى ديسمبر 2017، أدرجت المملكة المتحدة منظمتى "حسم" و"لواء الثورة" إلى قائمة المنظمات الإرهابية، حيث قالت الحكومة البريطانية حينها إنها بعد مراجعة أدلة الاعتداءات التى نفذها كل من "حسم" و"لواء الثورة" ضد أفراد الأمن المصريين والشخصيات العامة، توصلت إلى أن هذه المجموعات تستوفى معايير الحظر، وستعزز عملية الإدراج قدرة حكومة المملكة المتحدة على تعطيل أنشطة هذه المنظمات الإرهابية، وقال سفير المملكة المتحدة لدى مصر جون كاسن، فى تصريحات سابقة له: "قلنا إننا لن نترك مصر وحدها فى معركتها للتصدى الإرهاب وعنينا ذلك، اليوم نستخدم القوة القانونية البريطانية الكاملة ضد منظمتين إرهابيتين قتلتا الكثير فى مصر وهما عدو لنا جميعا، وهذا سيعزز جهودنا المشتركة لاستئصال الإرهاب والأيديولوجيات التى تغذيه، وأنا واثق من أن مجتمعاتنا الصامدة ستهزم هذه الجماعات السامة".
وفى يناير 2018، أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية أيضا كل من منظمتى "حسم" و"لواء الثورة" إلى قائمة المنظمات الإرهابية.
فى ديسمبر 2018 كشف تقرير نشرته قناة المعارضة القطرية "مباشر قطر"، أن صحيفة "أفتونبلاديت" السويدية أكدت وجود مساعٍ قامت بها مؤسسات رسمية لحظر المؤتمر السنوى للرابطة الإسلامية فى العاصمة ستوكهولم، نظرا لعلاقتها بجماعة الإخوان الإرهابية والمدعومة من الحكومة القطرية، بالإضافة إلى وجود مطالبات جماهيرية بوقف انعقاد المؤتمر السنوى للرابطة الإخوانية المدعومة من قطر.
تسلل ادارج الإخوان على قوائم الإرهاب بدأ من مصر وبالتحديد بعد ثورة 30 يونيو، وبدوره وصف إبراهيم ربيع القيادى الإخوانى ثورة 30 يونيو التى اندلعت فى 2013 بالثورة التى كتبت نهاية تنظيم جماعة الإخوان الإرهابى، كما أنها انهت وجوده فى دولة التأسيس الذى سيجعل توابعه تتوالى فى الإقليم والعالم، مضيفًا: "كان هذا جزء من قرار استراتيجى ومصيرى ووجودى للدولة المصرية بحماية الأمن القومى المصرى".
وتابع "إبراهيم" فى ثورة فى تصريحات لـ"اليوم السابع": " ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013 فجرت زلزلا ضرب مركز تنظيم الإخوان الإرهابى فى مصر ومازلت تتجلى توابعه فى الاقليم، وما حدث فى تركيا من إقصاء مرشح أردوغان الإخوانى فى اسطبول وفاز برئاسة اسطنبول سياسى محنك ورجل دولة من طراز رفيع اسمه أكرم إمام أوغلو برغم تماحيك اردوغان وإعادة الانتخابات وزيادة الفارق لصالح اوغلو فى الاعادة من توابع هذا الزلزال".
وتابع :"ما حدث فى مورتانيا من إقصاء مرشح قطر الإخوانى ونجاح الجنرال الغزوانى بالرئاسة المورتانية من توابع هذا الزلزال المصرى فى 30 يونيو، كما أن ما يحدث فى ليبيا من حصار السراج مندوب التنظيم الإخوانى فى المجلس الرئاسى الليبى وتصاعد نفوذ المشير حفتر وتنامى دعم القبائل الليبية للقوات المسلحة الليبية واقتراب تحرير طرابلس من توابع هذا الزلزال وإعلان الدولة الليبية أنها فى حالة حرب مع مندوب التنظيم فى تركيا رجب طيب أردوغان".
وتابع: "هذا التنظيم الذى يعتبر كيان موازى يبدد الهوية الوطنية ويمزق الانتماء الوطنى ويمهد لفوضى اجتماعية وحرب أهلية، وقامت أجهزة الدولة المصرية المعنية بالتعاون الإقليمى والدولى بعدد من التحركات المعلنة وغير المعلنة لتقديم الوثائق الدالة التى تثبت خطورة هذا التنظيم وإقناع كل ما يهمه الأمر بضرورة اتخاذ إجراءات حقيقية فى إنهاء وجود هذا التنظيم الأخطبوطى وتجريم دعمه وإيواء عناصره ومن تقاعس لا يلومن الا نفسه، ونتيجة هذه الجهود بدأ العالم يقتنع بإجراءت الدولة المصرية تجاه تنظيم أخطبوطى يمثل خطرا حقيقيا على هوية الدول واستقرارها وبدأت كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وجمهورية موريتانيا باتخاذ إجراءت حاسمة تجاه التنظيم والمملكة الأردنية الهاشمية حكم قضائى تاريخى بحل جماعة الإخوان التى كانت تتمتع بالشرعية".