قال الدكتور خالد محمد قنديل، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ورئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب، أن ترشيد دعم المواد البترولية يأتى ضمن برنامج طموح لإصلاح الاقتصاد المصرى وعلاج تراكمات العقود الماضية.
وأضاف فى بيان، أن هذه الخطوة تعد البداية لتحقيق العدالة الاجتماعية، وما سيتم توفيره من أموال سيتم توجيهه لدعم المستحقين، وذلك بتنفيذ مجموعة من الخطط منها تحديث منظومة بطاقات التموين التى يستفيد منها 76 مليون مواطن فى كل محافظات مصر، وكذلك إصلاح هيكل الأجور، حيث أكد قنديل إن الأرقام تشير إلى أن الأجور تتحسن، ففى موازنة 2019 وصلت إلى 301 مليار جنيه، وكان من المستحيل رفع المرتبات إلى هذا الرقم دون قرارات ترشيد دعم المواد البترولية، والتى تم منها توفير 37 مليارا فى 2019، مما سيمكن الدولة من زيادة الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 2000 جنيه.
كما أشار قنديل إلى تطبيق التأمين الصحي الشامل الذى بدأ بمحافظة بورسعيد، وجاء نتيجة لترشيد الدعم وتوجيه الموارد لمساعدة الفئات الأكثر استحقاقا، ويتم من خلال المنظومة الصحية الجديدة تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية مطابقة للمعايير القومية المصرية من خلال منشآت مسجلة لدى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، هذا إلى جانب تطبيق نظم الإحالة، وتسجيل المنتفعين وفتح الملفات العائلية.
واختتم رئيس اقتصادية الوفد بيانه، بأن برنامج الإصلاح الإقتصادي المصري، أدى دوره في ضبط المالية العامة، وتحسين أداء الاقتصاد، وتطوير بيئة الاستثمار، وتقليص عجز الموازنة والميزان التجارى، والتراجع بمستويات الدين العام، والأهم تحسين كفاءة منظومة الدعم والوصول بمخصصاتها إلى المستحقين الفعليين، والآن تشهد الموازنة ترشيدا كبيرا لنزيف الدعم، مع توجيه مخصصاته الحالية للفقراء، بعدما كان يلتهم أكثر من 500 مليار جنيه يذهب أغلبها لغير المستحقين.
