تمكنت هيئة قضايا الدولة من الحصول على حكم هام من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 23 إبريل الماضى فى الطعن رقم 21207 لسنة 55 ق عليا، المقام من الهيئة نيابة عن محافظ الإسكندرية وآخرين بصفاتهم ضد أحد المواطنين، والقاضى باستعادة 10 فدان بناحية سيدى كرير حوض كينج مريوط محافظة الإسكندرية.
قال المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة والمتحدث الرسمى باسمها، إن وقائع القضية ترجع إلى قيام المدعى برفع الدعوى رقم 29323 لسنة 61 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بطلب الحكم بإلغاء قرار محافظ الإسكندرية فيما تضمنه من وقف التعاملات والتصديقات على الأراضى الواقعة على محور التعمير من أول كارفور وحتى سيدى جابر وعدم الاعتداد به بالنسبة للأراضى الخاصة، التى لا تدخل ضمن الأراضى العامة أو الخاصة للدولة ومن ضمنها الأرض التي اشتراها المدعى من سلفه بمساحة 9 فدان و13 قيراط و17 سهم بناحية سيدى كرير بحوض كينج مريوط. وبجلسة 26 مارس أصدرت المحكمة المذكورة حكمها بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه.
و حكمت المحكمة بالمنطوق المشار إليه لصالح الدولة بناء على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع، الأمر الذى أعاد للدولة المساحة المشار إليها.
جاء ذلك فى إطار حرص هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة، على الحفاظ على الحق والمال العام للدولة المصرية ونيابتها القانونية عن الدولة فيما يُرفع منها أو عليها من دعاوى فى الداخل والخارج وفقاً لاختصاصاتها الدستورية والقانونية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة