"قوى البرلمان": سننتهى من قانون التأمينات والمعاشات قبل فض دور الانعقاد

الثلاثاء، 02 يوليو 2019 01:25 م
"قوى البرلمان": سننتهى من قانون التأمينات والمعاشات قبل فض دور الانعقاد جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة ستبدأ الأسبوع المقبل أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، مناقشة مواد مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المقدم من الحكومة، فى جلسات مكثفة صباحا ومساءا، وستواصل اللجنة انعقادها حتى الانتهاء من مشروع القانون.

وأكد "المراغى"، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة اليوم الثلاثاء، أن اللجنة تسعى لإنجاز مناقشة مشروع القانون، تمهيدا لعرضه على مكتب المجلس لعرضه على الجلسة العامة، لمناقشته وإصداره قبل فض دور الانعقاد الرابع الحالى، والذى أوشك على الانتهاء.

وأشار "المراغى" إلى أهمية مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وأن اللجنة تضعه على أولوياتها، لأنه يهم قطاع عريض من المواطنين، كما أن مجلس النواب والحكومة يضعان هذا المشروع على أولويات الأجندة التشريعية، حيث يهتم جميع النواب بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وينادون بضرورة إصداره، والحكومة تأخرت فى إرساله بسبب الدراسة الاكتوارية التى استغرقت وقتا طويلا.

ومن جانبه، قال أحمد الشحات، ممثل وزارة التضامن الاجتماعى، خلال اجتماع اللجنة، إن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد يقدم عدد من المزايا الجديدة ويفض الاشتباك المالى الموجود مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى، ويضع نظام جديدة لسداد الديون لدي طرف وزارة المالية الخاصة بأموال التأمينات والمعاشات.

وشهد اجتماع لجنة القوى العاملة تأييد كبير من جميع النواب لمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، دعما وإنصافا لحقوق أصحاب المعاشات، مؤكدين أن المشروع فيه إيجابيات كثيرة.

وتصل الديون الموجودة لدي وزارة المالية لنحو  696.495 مليار جنيه مقسمة إلى: 367.40 مليار «صكوك»، و216.08 «مديونية»، و56.512 مليار جنيه «بنك الاستثمار»، و56.503 مليار جنيه «مديونية 2018/2019».

ويستهدف مشروع القانون التعامل مع التحديات الناتجة من تطبيق قوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات الحالية، والتى منها التشابك المالي لنظام التأمين الإجتماعى مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي، وتدني كل من قيم المعاشات، وعوائد الاستثمار على أموال التأمينات الإجتماعية، فضلاً عن العجز الشديد في التوازن المالي (إكتوارى – نقدى)، وما يتعلق بالتهرب التأميني من خلال عدم الإعلان عن الأجورالحقيقية وعدم التأمين على كامل القوى العاملة لدى صاحب العمل.

جدير بالذكر، أن لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالى المراغى، وافقت خلال اجتماعها اليوم، على مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد.

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة